Le Code


Le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

A. Preamble

1. Private Security Companies and other Private Security Service Providers (collectively “PSCs”) play an important role in protecting state and non-state clients engaged in relief, recovery, and reconstruction efforts, commercial business operations, diplomacy and military activity. In providing these services, the activities of PSCs can have potentially positive and negative consequences for their clients, the local population in the area of operation, the general security environment, the enjoyment of human rights and the rule of law.

2. The Montreux Document On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict recognizes that well-established rules of international law apply to States in their relations with private security service providers and provides for good practices relating to PSCs. The “Respect, Protect, Remedy” framework developed by the Special Representative of the United Nations (UN) Secretary-General on Business and Human Rights, and welcomed by the UN Human Rights Council, entails acting with due diligence to avoid infringing the rights of others.

3. Building on these foundations, the Signatory Companies to this International Code of Conduct for Private Security Service Providers (the “Code”) endorse the principles of the Montreux Document and the aforementioned “Respect, Protect, Remedy” framework as they apply to PSCs. In so doing, the Signatory Companies commit to the responsible provision of Security Services so as to support the rule of law, respect the human rights of all persons, and protect the interests of their clients.

4. The Signatory Companies affirm that they have a responsibility to respect the human rights of, and fulfil humanitarian responsibilities towards, all those affected by their business activities, including Personnel, Clients, suppliers, shareholders, and the population of the area in which services are provided. The Signatory Companies also recognize the importance of respecting the various cultures encountered in their work, as well as the individuals they come into contact with as a result of those activities.

5. The purpose of this Code is to set forth a commonly-agreed set of principles for PSCs and to establish a foundation to translate those principles into related standards as well as governance and oversight mechanisms.

6. Signatory Companies commit to the following, as set forth in this Code:

a) to operate in accordance with this Code;
b) to operate in accordance with applicable laws and regulations, and in accordance with relevant corporate standards of business conduct;
c) to operate in a manner that recognizes and supports the rule of law; respects human rights, and protects the interests of their clients;
d) to take steps to establish and maintain an effective internal governance framework in order to deter, monitor, report, and effectively address adverse impacts on human rights;
e) to provide a means for responding to and resolving allegations of activity that violates any applicable national or international law or this Code; and
f) to cooperate in good faith with national and international authorities exercising proper jurisdiction, in particular with regard to national and international investigations of violations of national and international criminal law, of violations of international humanitarian law, or of human rights abuses.

7. Those establishing this Code recognize that this Code acts as a founding instrument for a broader initiative to create better governance, compliance and accountability. Recognizing that further effort is necessary to implement effectively the principles of this Code, Signatory Companies accordingly commit to work with states, other Signatory Companies, Clients and other relevant stakeholders after initial endorsement of this Code to, within 18 months:

a) Establish objective and measurable standards for providing Security Services based upon this Code, with the objective of realizing common and internationally-recognized operational and business practice standards; and

b) Establish external independent mechanisms for effective governance and oversight, which will include Certification of Signatory Companies’ compliance with the Code’s principles and the standards derived from the Code, beginning with adequate policies and procedures, Auditing and Monitoring of their work in the field, including Reporting, and execution of a mechanism to address alleged violations of the Code’s principles or the standards derived from the Code;

and thereafter to consider the development of additional principles and standards for related services, such as training of external forces, the provision of maritime security services and the participation in operations related to detainees and other protected persons.

8. Signature of this Code is the first step in a process towards full compliance. Signatory Companies need to: (1) establish and/or demonstrate internal processes to meet the requirements of the Code’s principles and the standards derived from the Code; and (2) once the governance and oversight mechanism is established, become certified by and submit to ongoing independent Auditing and verification by that mechanism. Signatory Companies undertake to be transparent regarding their progress towards implementing the Code’s principles and the standards derived from the Code. Companies will not claim they are certified under this Code until Certification has been granted by the governance and oversight mechanism as outlined below.

B. Definitions

These definitions are only intended to apply exclusively in the context of this Code.

Auditing – a process through which independent auditors, accredited by the governance and oversight mechanism, conduct on-site audits, including in the field, on a periodic basis, gathering data to be reported to the governance and oversight mechanism which will in turn verify whether a Company is meeting requirements and if not, what remediation may be required.

Certification – a process through which the governance and oversight mechanism will certify that a Company’s systems and policies meet the Code’s principles and the standards derived from the Code and that a Company is undergoing Monitoring, Auditing, and verification, including in the field, by the governance and oversight mechanism. Certification is one element of a larger effort needed to ensure the credibility of any Implementation and oversight initiative.

Client – an entity that hires, has formerly hired, or intends to hire a PSC to perform Security Services on its behalf, including, as appropriate, where such a PSC subcontracts with another Company.

Company – any kind of business entity or form, such as a sole proprietorship, partnership, company (whether public or private), or corporation, and “Companies” shall be interpreted accordingly.

Competent Authority – any state or intergovernmental organization which has jurisdiction over the activities and/or persons in question and “Competent Authorities” shall be interpreted accordingly.

Complex Environments – any areas experiencing or recovering from unrest or instability, whether due to natural disasters or armed conflicts, where the rule of law has been substantially undermined, and in which the capacity of the state authority to handle the situation is diminished, limited, or non-existent.

Implementation – the introduction of policy, governance and oversight mechanisms and training of Personnel and/or subcontractors by Signatory Companies, necessary to demonstrate compliance with the Code’s principles and the standards derived from this Code.

Monitoring – a process for gathering data on whether Company Personnel, or subcontractors, are operating in compliance with the Code’s principles and standards derived from this Code.

Personnel – persons working for a PSC, whether as employees or under a contract, including its staff, managers and directors. For the avoidance of doubt, persons are considered to be personnel if they are connected to a PSC through an employment contract (fixed term, permanent or open-ended) or a contract of assignment (whether renewable or not), or if they are independent contractors, or temporary workers and/or interns (whether paid or unpaid), regardless of the specific designation used by the Company concerned.

Private Security Companies and Private Security Service Providers (collectively “PSCs”) – any Company (as defined in this Code) whose business activities include the provision of Security Services either on its own behalf or on behalf of another, irrespective of how such Company describes itself.

Reporting – a process covered by necessary confidentiality and nondisclosure arrangements through which companies will submit to a governance and oversight mechanism a written assessment of their performance pursuant to a transparent set of criteria established by the mechanism.

Security Services – guarding and protection of persons and objects, such as convoys, facilities, designated sites, property or other places (whether armed or unarmed), or any other activity for which the Personnel of Companies are required to carry or operate a weapon in the performance of their duties.

Signatory Companies – are PSCs that have signed and agreed to operate in compliance with the Code’s principles and the standards derived from the Code and “Signatory Company” shall be interpreted accordingly.

C. Implementation

9. In recognition of the additional steps to be taken to support the Implementation of this Code – in particular the development of standards based on the Code (“standards”) and an independent governance and oversight mechanism (“the mechanism”) as outlined in the Preamble – Signatory Companies intend to, along with other interested stakeholders, convene regularly to review progress toward those steps.

10. Upon signature of the Code, Signatory Companies and other stakeholders will undertake to work with national standards bodies as appropriate to develop standards, with the intent that any national standards would eventually be harmonized in an international set of standards based on the Code.

11. Upon signature of the Code, Signatory Companies and other stakeholders will appoint a multi-stakeholder steering committee of 6-9 members who will function as a “temporary board”. This steering committee will be responsible for developing and documenting the initial arrangements for the independent governance and oversight mechanism, including by-laws or a charter which will outline mandate and governing policies for the mechanism. The Steering Committee will endeavour to complete a work plan for constituting the mechanism before the end of March 2011, and further to develop the bylaws/charter by the end of July 2011 and an operational plan before the end of November 2011.

12. After the independent governance and oversight mechanism has been constituted (by the adoption of bylaws/charter), the governance and oversight mechanism shall accept responsibility for maintenance and administration of the Code, and shall determine whether and how it is appropriate for the mechanism and standards to be reflected in the text of the Code itself.

D. General Provisions

13. This Code articulates principles applicable to the actions of Signatory Companies while performing Security Services in Complex Environments.

14. This Code complements and does not replace the control exercised by Competent Authorities, and does not limit or alter applicable international law or relevant national law. The Code itself creates no legal obligations and no legal liabilities on the Signatory Companies, beyond those which already exist under national or international law. Nothing in this Code shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international law.

15. This Code may be modified in accordance with procedures to be established by the governance and oversight mechanism.

E. General Commitments

16. Signatory Companies agree to operate in accordance with the principles contained in this Code. Signatory Companies will require that their Personnel, and all subcontractors or other parties carrying out Security Services under Signatory Company contracts, operate in accordance with the principles contained in this Code.

17. Signatory Companies will implement appropriate policies and oversight with the intent that the actions of their Personnel comply at all times with the principles contained herein.

18. Signatory Companies will make compliance with this Code an integral part of contractual agreements with Personnel and subcontractors or other parties carrying out Security Services under their contracts.

19. Signatory Companies will adhere to this Code, even when the Code is not included in a contractual agreement with a Client.

20. Signatory Companies will not knowingly enter into contracts where performance would directly and materially conflict with the principles of this Code, applicable national or international law, or applicable local, regional and international human rights law, and are not excused by any contractual obligation from complying with this Code. To the maximum extent possible, Signatory Companies will interpret and perform contracts in a manner that is consistent with this Code.

21. Signatory Companies will comply, and will require their Personnel to comply, with applicable law which may include international humanitarian law, and human rights law as imposed upon them by applicable national law, as well as all other applicable international and national law. Signatory Companies will exercise due diligence to ensure compliance with the law and with the principles contained in this Code, and will respect the human rights of persons they come into contact with, including, the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly and against arbitrary or unlawful interference with privacy or deprivation of property.

22. Signatory Companies agree not to contract with, support or service any government, person, or entity in a manner that would be contrary to United Nations Security Council sanctions. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, participate in, encourage, or seek to benefit from any national or international crimes including but not limited to war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, enforced disappearance, forced or compulsory labour, hostage-taking, sexual or gender-based violence, human trafficking, the trafficking of weapons or drugs, child labour or extrajudicial, summary or arbitrary executions.

23. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, invoke contractual obligations, superior orders or exceptional circumstances such as an armed conflict or an imminent armed conflict, a threat to national or international security, internal political instability, or any other public emergency, as a justification for engaging in any of the conduct identified in paragraph 22 of this Code.

24. Signatory Companies will report, and will require their Personnel to report, known or reasonable suspicion of the commission of any of the acts identified in paragraph 22 of this Code to the Client and one or more of the following: the Competent Authorities in the country where the act took place, the country of nationality of the victim, or the country of nationality of the perpetrator.

25. Signatory Companies will take reasonable steps to ensure that the goods and services they provide are not used to violate human rights law or international humanitarian law, and such goods and services are not derived from such violations.

26. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, consistent with applicable national and international law, promise, offer, or give to any public official, directly or indirectly, anything of value for the public official himself or herself or another person or entity, in order that the public official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties if such inducement is illegal. Signatory Companies will not, and will require their Personnel do not, solicit or accept, directly or indirectly, anything of value in exchange for not complying with national and international law and/or standards, or with the principles contained within this Code.

27. Signatory Companies are responsible for establishing a corporate culture that promotes awareness of and adherence by all Personnel to the principles of this Code. Signatory Companies will require their Personnel to comply with this Code, which will include providing sufficient training to ensure Personnel are capable of doing so.

F. Specific Principles regarding the Conduct of Personnel

General Conduct

28. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, treat all persons humanely and with respect for their dignity and privacy and will report any breach of this Code.

 

Rules on the Use of Force

29. Signatory Companies will adopt Rules for the Use of Force consistent with applicable law and the minimum requirements contained in the section on Use of Force in this Code and agree those rules with the Client.

 

Use of Force

30. Signatory Companies will require their Personnel to take all reasonable steps to avoid the use of force. If force is used, it shall be in a manner consistent with applicable law. In no case shall the use of force exceed what is strictly necessary, and should be proportionate to the threat and appropriate to the situation.

31. Signatory Companies will require that their Personnel not use firearms against persons except in self-defence or defence of others against the imminent threat of death or serious injury, or to prevent the perpetration of a particularly serious crime involving grave threat to life.

32. To the extent that Personnel are formally authorized to assist in the exercise of a state’s law enforcement authority, Signatory Companies will require that their use of force or weapons will comply with all national and international obligations applicable to regular law enforcement officials of that state and, as a minimum, with the standards expressed in the United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990).

Resources on Use of Force

 

Detention

33. Signatory Companies will only, and will require their Personnel will only, guard, transport, or question detainees if: (a) the Company has been specifically contracted to do so by a state; and (b) its Personnel are trained in the applicable national and international law. Signatory Companies will, and will require that their Personnel, treat all detained persons humanely and consistent with their status and protections under applicable human rights law or international humanitarian law, including in particular prohibitions on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Resources on Detention

 

Apprehending Persons

34. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, not take or hold any persons except when apprehending persons to defend themselves or others against an imminent threat of violence, or following an attack or crime committed by such persons against Company Personnel, or against clients or property under their protection, pending the handover of such detained persons to the Competent Authority at the earliest opportunity. Any such apprehension must be consistent with applicable national or international law and be reported to the Client without delay. Signatory Companies will, and will require that their Personnel to, treat all apprehended persons humanely and consistent with their status and protections under applicable human rights law or international humanitarian law, including in particular prohibitions on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Resources on Apprehending Persons

 

Prohibition of Torture or Other Cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment

35. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel not, engage in torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. For the avoidance of doubt, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as referred to here, includes conduct by a private entity which would constitute torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment if committed by a public official.

36. Contractual obligations, superior orders or exceptional circumstances such as an armed conflict or an imminent armed conflict, a threat to national or international security, internal political instability, or any other public emergency, can never be a justification for engaging in torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

37. Signatory Companies will, and will require that their Personnel, report any acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, known to them, or of which they have reasonable suspicion. Such reports will be made to the Client and one or more of the following: the competent authorities in the country where the acts took place, the country of nationality of the victim, or the country of nationality of the perpetrator.

Resources on the Prohibition of Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

Sexual Exploitation and Abuse or Gender-Based Violence

38. Signatory Companies will not benefit from, nor allow their Personnel to engage in or benefit from, sexual exploitation (including, for these purposes, prostitution) and abuse or gender-based violence or crimes, either within the Company or externally, including rape, sexual harassment, or any other form of sexual abuse or violence. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, remain vigilant for all instances of sexual or gender-based violence and, where discovered, report such instances to competent authorities.

Guidelines on Preventing and Addressing Sexual Exploitation and Abuse
Resources on Preventing Sexual Exploitation and Abuse

 

Human Trafficking

39. Signatory Companies will not, and will require their Personnel not to, engage in trafficking in persons. Signatory Companies will, and will require their Personnel to, remain vigilant for all instances of trafficking in persons and, where discovered, report such instances to Competent Authorities. For the purposes of this Code, human trafficking is the recruitment, harbouring, transportation, provision, or obtaining of a person for (1) a commercial sex act induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to perform such an act has not attained 18 years of age; or (2) labour or services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, debt bondage, or slavery.

Resources on Human Trafficking

 

Prohibition of Slavery and Forced Labour

40. Signatory Companies will not use slavery, forced or compulsory labour, or be complicit in any other entity’s use of such labour.

Resources on the Prohibition of Slavery and Forced Labour

 

Prohibition on the Worst Forms of Child Labour

41. Signatory Companies will respect the rights of children (anyone under the age of 18) to be protected from the worst forms of child labour, including:

a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in provision of armed services;

b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;

c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs;

d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.

Signatory Companies will, and will require their Personnel to, report any instances of the activities referenced above that they know of, or have reasonable suspicion of, to Competent Authorities.

Resources about the prohibition on the worst forms of child labour.

 

Discrimination

42. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel do not, discriminate on grounds of race, colour, sex, religion, social origin, social status, indigenous status, disability, or sexual orientation when hiring Personnel and will select Personnel on the basis of the inherent requirements of the contract.

Resources on discrimination

 

Identification and Registration

43. Signatory Companies, to the extent consistent with reasonable security requirements and the safety of civilians, their Personnel and Clients, will:

a) require all Personnel to be individually identifiable whenever they are carrying out activities in discharge of their contractual responsibilities;

b) ensure that their vehicles are registered and licensed with the relevant national authorities whenever they are carrying out activities in discharge of their contractual responsibilities; and

c) will ensure that all hazardous materials are registered and licensed with the relevant national authorities.

Resources on identification and registration

G. Specific Commitments regarding Management and Governance

Incorporation of the Code into Company Policies

44. Signatory Companies will incorporate this Code into Company policies and internal control and compliance systems and integrate it into all relevant elements of their operations.

Selection and Vetting of Personnel

45. Signatory Companies will exercise due diligence in the selection of Personnel, including verifiable vetting and ongoing performance review of their Personnel. Signatory Companies will only hire individuals with the requisite qualifications as defined by the applicable contract, applicable national law and industry standards, and the principles contained in this Code.

46. Signatory Companies will not hire individuals under the age of 18 years to carry out Security Services.

47. Signatory Companies will assess and ensure the continued ability of Personnel to perform their duties in accordance with the principles of this Code and will regularly evaluate Personnel to ensure that they meet appropriate physical and mental fitness standards to perform their contracted duties.

48. Signatory Companies will establish and maintain internal policies and procedures to determine the suitability of applicants, or Personnel, to carry weapons as part of their duties. At a minimum, this will include checks that they have not:

a) been convicted of a crime that would indicate that the individual lacks the character and fitness to perform security services pursuant to the principles of this Code;

b) been dishonourably discharged;

c) had other employment or engagement contracts terminated for documented violations of one or more of the principles contained in this Code; or

d) had a history of other conduct that, according to an objectively reasonable standard, brings into question their fitness to carry a weapon.

For the purposes of this paragraph, disqualifying crimes may include, but are not limited to, battery, murder, arson, fraud, rape, sexual abuse, organized crime, bribery, corruption, perjury, torture, kidnapping, drug trafficking or trafficking in persons. This provision shall not override any law restricting whether a crime may be considered in evaluating an applicant. Nothing in this section would prohibit a Company from utilizing more stringent criteria.

49. Signatory Companies will require all applicants to authorize access to prior employment records and available Government records as a condition for employment or engagement. This includes records relating to posts held with the military, police or public or Private Security Providers. Moreover, Signatory Companies will, consistent with applicable national law, require all Personnel to agree to participate in internal investigations and disciplinary procedures as well as in any public investigations conducted by competent authorities, except where prohibited by law.

Selection and Vetting of Subcontractors

50. Signatory Companies will exercise due diligence in the selection, vetting and ongoing performance review of all subcontractors performing Security Services.

51. In accordance with principle 13 of this Code, Signatory Companies will require that their Personnel and all subcontractors and other parties carrying out Security Services under the contract, operate in accordance with the principles contained in this Code and the standards derived from the Code. If a Company contracts with an individual or any other group or entity to perform Security Services, and that individual or group is not able to fulfil the selection, vetting and training principles contained in this Code and the standards derived from the Code, the contracting Company will take reasonable and appropriate steps to ensure that all selection, vetting and training of subcontractor’s Personnel is conducted in accordance with the principles contained in this Code and the standards derived from the Code.

Company Policies and Personnel Contracts

52. Signatory Companies will ensure that their policies on the nature and scope of services they provide, on hiring of Personnel and other relevant Personnel reference materials such as Personnel contracts include appropriate incorporation of this Code and relevant and applicable labour laws. Contract terms and conditions will be clearly communicated and available in a written form to all Personnel in a format and language that is accessible to them.

53. Signatory Companies will keep employment and service records and reports on all past and present personnel for a period of 7 (seven) years. Signatory Companies will require all Personnel to authorize the access to, and retention of, employment records and available Government records, except where prohibited by law. Such records will be made available to any compliance mechanism established pursuant to this Code or Competent Authority on request, except where prohibited by law.

54. Signatory Companies will only hold passports, other travel documents, or other identification documents of their Personnel for the shortest period of time reasonable for administrative processing or other legitimate purposes. This paragraph does not prevent a Company from co-operating with law enforcement authorities in the event that a member of their Personnel is under investigation.

Training of Personnel

55. Signatory Companies will ensure that all Personnel performing Security Services receive initial and recurrent professional training and are also fully aware of this Code and all applicable international and relevant national laws, including those pertaining to international human rights, international humanitarian law, international criminal law and other relevant criminal law. Signatory Companies will maintain records adequate to demonstrate attendance and results from all professional training sessions, including from practical exercises.

Management of Weapons

56. Signatory Companies will acquire and maintain authorizations for the possession and use of any weapons and ammunition required by applicable law.

57. Signatory Companies will neither, and will require that their Personnel do not, possess nor use weapons or ammunition which are illegal under any applicable law. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel not, engage in any illegal weapons transfers and will conduct any weapons transactions in accordance with applicable laws and UN Security Council requirements, including sanctions. Weapons and ammunition will not be altered in any way that contravenes applicable national or international law.

58. Signatory Company policies and proceedures for management of weapons and ammunitions should include:

a) secure storage;

b) controls over their issue;

c) records regarding to whom and when weapons are issued;

d) identification and accounting of all ammunition; and

e) verifiable and proper disposal.

Weapons Training

59. Signatory Companies will require that:

a) Personnel who are to carry weapons will be granted authorization to do so only on completion or verification of appropriate training with regard to the type and model of weapon they will carry. Personnel will not operate with a weapon until they have successfully completed weapon-specific training.

b) Personnel carrying weapons must receive regular, verifiable and recurrent training specific to the weapons they carry and rules for the use of force.

c) Personnel carrying weapons must receive appropriate training in regard to rules on the use of force. This training may be based on a variety of relevant standards, but should be based at a minimum on the principles contained in this Code and the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), and national laws or regulations in effect in the area duties will be performed.

Management of Material of War

60. Signatory Companies will, and will require that their Personnel to, acquire and maintain all authorizations for the possession and use of any materiel of war, e.g. hazardous materials and munitions, as required by applicable law.

61. Signatory Companies will neither, and will require that their Personnel will neither, possess nor use any materiel of war, e.g. hazardous materials and munitions, which are illegal under any applicable law. Signatory Companies will not, and will require that their Personnel not engage in any illegal material transfers and will conduct any materiel of war transactions in accordance with applicable laws and UN Security Council requirements, including sanctions.

62. Signatory Company policies or procedures for management of materiel of war, e.g. hazardous materials and munitions, should include:

a) secure storage;

b) controls over their issue;

c) records regarding to whom and when materials are issued; and

d) proper disposal procedures.

Incident reporting

63. Signatory Companies will prepare an incident report documenting any incident involving its Personnel that involves the use of any weapon, which includes the firing of weapons under any circumstance (except authorized training), any escalation of force, damage to equipment or injury to persons, attacks, criminal acts, traffic accidents, incidents involving other security forces, or such reporting as otherwise required by the Client, and will conduct an internal inquiry in order to determine the following:

a) time and location of the incident;

b) identity and nationality of any persons involved including their addresses and other contact details;

c) injuries/damage sustained;

d) circumstances leading up to the incident; and

e) any measures taken by the Signatory Company in response to it.

Upon completion of the inquiry, the Signatory Company will produce in writing an incident report including the above information, copies of which will be provided to the Client and, to the extent required by law, to the Competent Authorities.

Safe and Healthy Working Environment

64. Signatory Companies will strive to provide a safe and healthy working environment, recognizing the possible inherent dangers and limitations presented by the local environment. Signatory Companies will ensure that reasonable precautions are taken to protect relevant staff in high-risk or life-threatening operations. These will include:

a) assessing risks of injury to Personnel as well as the risks to the local population generated by the activities of Signatory Companies and/or Personnel;

b) providing hostile environment training;

c) providing adequate protective equipment, appropriate weapons and ammunition, and medical support; and

d) adopting policies which support a safe and healthy working environment within the Company, such as policies which address psychological health, deter work-place violence, misconduct, alcohol and drug abuse, sexual harassment and other improper behaviour.

Harassment

65. Signatory Companies will not tolerate harassment and abuse of co-workers by their Personnel.

Grievance Procedures

66. Signatory Companies will establish grievance procedures to address claims alleging failure by the Company to respect the principles contained in this Code brought by Personnel or by third parties.

67. Signatory Companies will:

a) establish procedures for their Personnel and for third parties to report allegations of improper and/or illegal conduct to designated Personnel, including such acts or omissions that would violate the principles contained in this Code. Procedures must be fair, accessible and offer effective remedies, including recommendations for the prevention of recurrence. They shall also facilitate reporting by persons with reason to believe that improper or illegal conduct, or a violation of this Code, has occurred or is about to occur, of such conduct, to designated individuals within a Company and, where appropriate, to competent authorities;

b) publish details of their grievance mechanism on a publicly accessible website;

c) investigate allegations promptly, impartially and with due consideration to confidentiality;

d) keep records about any such allegations, findings or disciplinary measures. Except where prohibited or protected by applicable law, such records should be made available to a Competent Authority on request;

e) cooperate with official investigations, and not participate in or tolerate from their Personnel, the impeding of witnesses, testimony or investigations;

f) take appropriate disciplinary action, which could include termination of employment in case of a finding of such violations or unlawful behaviour; and

g) ensure that their Personnel who report wrongdoings in good faith are provided protection against any retaliation for making such reports, such as shielding them from unwarranted or otherwise inappropriate disciplinary measures, and that matters raised are examined and acted upon without undue delay.

68. No provision in this Code should be interpreted as replacing any contractual requirements or specific Company policies or procedures for reporting wrongdoing.

Meeting Liabilities

69. Signatory Companies will ensure that they have sufficient financial capacity in place at all times to meet reasonably anticipated commercial liabilities for damages to any person in respect of personal injury, death or damage to property. Sufficient financial capacity may be met by customer commitments, adequate insurance coverage, (such as by employer’s liability and public liability coverage appropriately sized for the scale and scope of operations of the Signatory Company) or self insurance/retention. Where it is not possible to obtain suitable insurance cover, the Signatory Company will make alternative arrangements to ensure that it is able to meet such liabilities.

H. Review

70. The Swiss Government will maintain a public list of Signatory Companies and convene an initial review conference with a view to reviewing the Code after governance and oversight mechanisms (as referenced in the Preamble and Section C “Implementation” to this Code) are developed.

A. PRÉAMBULE

1. Les entreprises de sécurité privées et autres prestataires de services de sécurité (ci-après collectivement désignés par « ESP ») jouent un rôle important en protégeant des clients, étatiques ou non, qui exécutent des missions de secours, de relèvement ou de reconstruction, ou mènent des activités commerciales, diplomatiques ou militaires. Les activités déployées par les ESP au titre de la fourniture de ces services peuvent avoir des conséquences positives ou négatives pour leurs clients, la population locale de leur zone d’activité, le climat général de sécurité, les droits de l’homme et l’État de droit.

2. Le Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés reconnaît que les États sont soumis à des règles solidement établies en droit international dans leurs rapports avec les prestataires privés de services de sécurité et définit de bonnes pratiques à l’intention des ESP. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a préparé un cadre d’action intitulé « Protéger, respecter et réparer » ; ce document, qui a reçu l’appui du Conseil des droits de l’homme, demande aux entreprises de faire preuve de diligence raisonnable pour ne pas violer les droits des autres.

3. Sur cette base, les entreprises signataires du Code de conduite international des prestataires privés de services de sécurité (ci-après désigné par « le Code ») adoptent les principes applicables aux ESP tels qu’ils sont définis dans le Document de Montreux et le cadre « Protéger, respecter et réparer » évoqué ci-dessus. Elles s’engagent ainsi à fournir des services de sécurité d’une façon responsable, qui respecte l’État de droit et les droits humains de toutes les personnes, et protège les intérêts de leurs clients.

4. Les entreprises signataires affirment qu’elles ont la responsabilité de respecter les droits humains de toutes les personnes affectées par leurs activités commerciales, à savoir leur personnel, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs actionnaires et les populations des zones dans lesquelles elles fournissent leurs services, et d’assumer leurs responsabilités humanitaires à l’égard de ces personnes. Elles reconnaissent qu’il est important qu’elles respectent les cultures et les personnes avec lesquelles leurs activités les mettent en contact.

5. Le présent Code vise à définir un ensemble commun de principes à l’intention des ESP, ainsi que des bases qui permettront de traduire ces principes en normes et mécanismes de gouvernance et de contrôle.

6. Les entreprises signataires s’engagent, comme le prévoit le présent Code :
a) à mener leurs activités dans le respect du présent Code ;
b) à respecter dans leurs activités la législation et la réglementation applicables, ainsi que les normes de gestion commerciale en vigueur dans la branche ;
c) à mener leurs activités dans le respect du principe de l’État de droit, des droits de l’homme et des intérêts de leurs clients ;
d) à prendre des mesures pour mettre en place et actualiser un cadre de gouvernance interne efficace, qui leur permette de prévenir les atteintes aux droits de l’homme, de les surveiller, de les signaler et de mener une action efficace pour y remédier ;
e) à prévoir des canaux en vue de traiter les allégations d’activités violant les normes nationales ou internationales, ou le présent Code ;
f) à collaborer de bonne foi avec les autorités nationales et internationales dans l’exercice de leur juridiction légitime, en particulier dans les enquêtes nationales et internationales portant sur des violations du droit pénal national ou international et du droit international humanitaire, ou sur des atteintes aux droits de l’homme.

7. Les parties instituant le présent Code reconnaissent que ce dernier est un instrument appelé à fonder une initiative plus large d’amélioration de la gouvernance, de l’observance et de la redevabilité. Conscientes que d’autres efforts sont nécessaires pour mettre effectivement en œuvre les principes du Code, les entreprises signataires s’engagent à collaborer avec des États, d’autres entreprises signataires, des clients et d’autres parties prenantes au-delà de leur adhésion initiale au Code pour, dans un délai de 18 mois :
a) définir des normes objectives et mesurables de fourniture de services de sécurité conformes au présent Code, dans le but d’aboutir à des standards communs, reconnus à l’échelle internationale, en matière de pratiques commerciales et opérationnelles ;
b) mettre en place des mécanismes extérieurs indépendants et efficaces de gouvernance et de contrôle, s’étendant à la certification de l’observation par les entreprises signataires des principes du Code et des normes qui en découlent, notamment par de bonnes politiques et procédures, un dispositif d’audit et de monitorage de leur travail sur le terrain, avec rapports et mise en place d’un mécanisme d’examen des allégations de violations des principes du Code ou des standards qui en sont issus ;

puis d’envisager de préparer d’autres principes et normes applicables aux services connexes, comme la formation de forces extérieures, la fourniture de services de sécurité maritime et la participation à des missions relatives à des détenus ou à d’autres personnes protégées.

8. La signature du présent Code représente la première étape d’un processus qui vise au respect de l’ensemble de ses dispositions. Les entreprises signataires doivent : 1) mettre en place des processus internes de respect des exigences des principes du Code et des standards qui en sont issus, ou montrer que ces processus sont en place ; 2) après mise en place du mécanisme de gouvernance et de contrôle, se faire certifier par lui et se soumettre en permanence aux audits indépendants et aux vérifications du mécanisme. Les entreprises signataires s’engagent à faire preuve de transparence sur leurs efforts en vue de l’application des principes du Code et les standards qui en sont issus. Elles ne prétendront pas être certifiées conformément au Code tant que la certification ne leur a pas été accordée par le mécanisme de gouvernance et de contrôle évoqué ci-dessus.

B. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent ne s’appliquent que dans le contexte du présent Code.

Audit : processus par lequel des auditeurs indépendants accrédités par le mécanisme de gouvernance et de contrôle procèdent sur place à des contrôles et à des vérifications périodiques, notamment sur le terrain, pour recueillir des données à soumettre au mécanisme de gouvernance et de contrôle, qui vérifiera alors que l’entreprise se conforme bien aux exigences et, dans le cas contraire, définira les correctifs à apporter.

Certification : processus par lequel le mécanisme de gouvernance et de contrôle certifie que les systèmes et les politiques d’une entreprise sont conformes aux principes du Code et aux standards qui en sont issus, et que ladite entreprise se soumet bien à la surveillance, aux audits et aux vérifications, notamment sur le terrain, du mécanisme de gouvernance et de contrôle. La certification s’inscrit dans le cadre plus large des actions nécessaires à la crédibilité de toute initiative de mise en œuvre et de contrôle.

Client : une entité qui recrute, a formellement recruté ou se propose de recruter une ESP pour la charger d’assurer en son nom des services de sécurité, même si ladite ESP agit en qualité de soustraitant d’une autre entreprise.

Entreprise : toute forme d’entité commerciale, qu’il s’agisse d’un entrepreneur individuel, d’une association, d’une société (d’État ou privée) ou d’un groupe – le pluriel « entreprises » devant être interprété de même.

Autorité compétente : toute organisation gouvernementale ou intergouvernementale sous la juridiction de laquelle tombent les activités et/ou les personnes concernées – le pluriel « autorités compétentes » devant être interprété de même.

Environnements complexes : toute zone instable ou affectée par des troubles, ou sortant d’une situation comparable, à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés, où l’État de droit a été notablement fragilisé, et où la capacité des autorités de l’État à maîtriser la situation est limitée, diminuée ou inexistante.

Mise en œuvre : la mise en place par les entreprises signataires de politiques, de mécanismes de gouvernance et de contrôle et d’actions de formation de leur personnel et de leurs sous-traitants dans le but de prouver qu’elles se conforment aux principes du Code et aux standards qui en sont issus.

Surveillance : processus consistant à réunir des données sur la conformité des activités du personnel de l’entreprise ou de ses sous-traitants aux principes du Code et aux standards qui en sont issus.

Personnel : personnes travaillant pour une ESP en qualité de salariées ou sous contrat temporaire, ce qui inclut le personnel d’exécution, l’encadrement et la direction. Dans un souci de clarté, il est à préciser que la notion de personnel englobe ici toutes les personnes liées à l’ESP par un contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) ou de mission (renouvelable ou non), ainsi que les fournisseurs extérieurs, le personnel temporaire et/ou les stagiaires (rémunérés ou non), quelle que soit la terminologie employée par l’entreprise concernée.

Entreprises de sécurité privée et prestataires privés de services de sécurité (collectivement appelés ESP) : toute entreprise correspondant à la définition donnée dans le présent Code et dont les activités commerciales englobent la fourniture de services de sécurité, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, quelle que soit la façon dont l’entreprise se présente elle-même.

Rapports : évaluations écrites, faisant l’objet d’accords de confidentialité, dans lesquelles les entreprises décrivent leurs activités à un mécanisme de gouvernance et de contrôle sur la base d’un ensemble transparent de critères définis par ledit mécanisme.

Services de sécurité : garde et protection de personnes et d’objets (convois, installations, certains sites, bâtiments et autres lieux armés ou non armés), ou toute autre activité nécessitant que le personnel de l’entreprise porte ou utilise une arme dans l’exercice de ses fonctions.

Entreprise signataire : les ESP qui ont signé le Code et se sont engagées à respecter ses principes et les standards qui en sont issus – le pluriel « entreprises signataires » devant être interprété de même.

C. MISE EN ŒUVRE

9. Eu égard aux autres mesures à prendre pour soutenir la mise en œuvre du Code, en particulier la définition de standards fondés sur lui (« standards ») et la création d’un mécanisme indépendant de gouvernance et de contrôle (« le mécanisme ») évoquées dans le préambule, les entreprises signataires entendent se réunir régulièrement avec d’autres parties prenantes intéressées pour examiner l’état d’avancement de ces travaux.

10. À la signature du Code, les entreprises signataires et autres parties prenantes s’engageront à collaborer si nécessaire avec des organismes nationaux de normalisation pour définir des standards, dans l’intention de parvenir à une harmonisation internationale sur la base du Code.

11. À la signature du Code, les entreprises signataires et autres parties prenantes nommeront un comité de pilotage multipartite de 6 à 9 membres qui fera office de conseil provisoire et sera chargé de préparer et de documenter les accords initiaux de création d’un mécanisme indépendant de gouvernance et de contrôle, notamment le règlement ou la charte définissant le mandat et les politiques de gouvernance du mécanisme. Le comité s’efforcera de préparer un plan de travail visant à ce que le mécanisme soit créé pour la fin mars 2011, le règlement ou la charte prêts pour la fin juillet 2011, et le plan opérationnel pour la fin novembre 2011.

12. Une fois constitué (par adoption du règlement ou de la charte), le mécanisme indépendant de gouvernance et de contrôle sera chargé de l’actualisation et de l’administration du Code ; il appréciera s’il convient que mention soit faite des standards et du mécanisme dans le texte du Code, et selon quelles modalités.

D. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. Le présent Code définit les principes applicables aux activités menées par les entreprises signataires dans la fourniture de services de sécurité dans des environnements complexes.

14. Le présent Code complète, mais ne remplace pas, le contrôle exercé par les autorités compétentes, et ne limite ni ne modifie le droit national ou international applicable. Il ne crée per se aucune obligation ni aucune responsabilité opposable en droit pour les entreprises signataires au-delà de celles que prévoit déjà le droit national ou international. Rien dans le présent Code ne pourra être interprété comme limitant ou affectant de quelque façon que ce soit les règles de droit international actuelles ou en cours d’élaboration

15. Le présent Code pourra être modifié conformément à la procédure que définira le mécanisme de gouvernance et de contrôle.

E. ENGAGEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

16. Les entreprises signataires s’engagent à respecter dans leurs activités les principes énoncés dans le présent Code. Elles exigeront de leur personnel, de tous leurs sous-traitants et des autres parties exécutant des services de sécurité en vertu d’un contrat conclu avec elles qu’ils se conforment aux principes énoncés dans le présent Code.

17. Les entreprises signataires déploieront des politiques et exerceront un contrôle visant à ce que les actions de leur personnel restent à tout moment conformes aux principes énoncés dans le Code.

18. Les entreprises signataires feront figurer le respect du présent Code dans leurs accords contractuels avec leur personnel, leurs sous-traitants et les autres parties fournissant des services de sécurité en vertu de contrats conclus avec elles.

19. Les entreprises signataires se conformeront au présent Code, même lorsque celui-ci ne figure pas dans un accord contractuel conclu avec un client.

20. Les entreprises signataires ne concluront pas sciemment de contrats dont l’exécution serait matériellement et directement contraire aux principes du présent Code, au droit national ou international applicable, ou au droit local, régional et international relatif aux droits de l’homme, et ne pourront arguer d’aucune obligation contractuelle pour se soustraire au respect du présent Code. Elles interpréteront et exécuteront dans toute la mesure possible leurs contrats d’une façon compatible avec le présent Code.

21. Les entreprises signataires respecteront et exigeront de leur personnel qu’il respecte le droit applicable, ce qui peut s’étendre au droit international humanitaire et aux normes relatives aux droits de l’homme que leur imposent le droit national applicable et toute autre norme applicable de droit national ou international. Elles devront faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer qu’elles se conforment au droit et aux principes définis dans le présent Code, et respecteront les droits humains des personnes avec lesquelles elles sont en contact, notamment le droit à la liberté d’expression, le droit d’association, le droit de réunion pacifique, ainsi que l’interdiction de l’immixtion dans la vie privée et de la dépossession de biens arbitraire ou illicite.

22. Les entreprises signataires s’engagent à ne pas nouer de rapports contractuels avec des gouvernements, des personnes ou des entités quels qu’ils soient, à ne pas les aider et à ne pas leur offrir leurs services si cela enfreint des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles ne participeront à aucune action criminelle nationale ou internationale, entre autres crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide, tortures, disparitions forcées, travail forcé ou obligatoire, prises d’otages, violences sexuelles ou sexistes, traite d’êtres humains, trafic d’armes ou de drogue, travail des enfants et exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ni ne chercheront à en tirer profit, et exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne également.

23. Les entreprises signataires ne se prévaudront pas d’obligations contractuelles, d’ordres supérieurs ni de circonstances exceptionnelles comme un conflit armé en cours ou imminent, une menace pesant sur la sécurité nationale ou internationale, l’instabilité politique intérieure ou toute autre crise publique pour se conduire de l’une des façons décrites au paragraphe 22 du présent Code, et exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne également.

24. Les entreprises signataires signaleront et exigeront que leur personnel signale tout acte avéré ou raisonnablement soupçonné relevant des catégories décrites au paragraphe 22 du présent Code à leur client et au moins à l’une des entités suivantes : les autorités compétentes du pays où l’acte aurait été commis, le pays dont la victime est ressortissante ou le pays dont l’auteur de l’acte est ressortissant.

25. Les entreprises signataires prendront des précautions raisonnables pour s’assurer que les biens et services qu’elles fournissent ne servent pas à des violations des normes régissant les droits de l’homme ou du droit international humanitaire, ni n’ont été obtenus par de telles violations.

26. Conformément au droit national et international applicable, les entreprises signataires s’abstiendront de promettre, d’offrir ou de donner à tout agent de l’État, directement ou indirectement, quoi que ce soit de valeur pour l’agent lui-même ou pour toute autre personne ou entité dans le but que la personne concernée agisse ou n’agisse pas d’une certaine façon dans l’exercice de ses fonctions officielles si cette incitation est illicite, et elles exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne également. Elles ne solliciteront pas ni n’accepteront directement ou indirectement quoi que ce soit de valeur pour ne pas se conformer au droit et/ou à des standards nationaux ou internationaux ou aux principes énoncés dans le présent Code, et exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne également.

27. Les entreprises signataires ont la responsabilité d’instaurer une culture d’entreprise sensibilisant tout leur personnel aux principes énoncés dans le présent Code et promouvant leur respect. Elles exigeront de leur personnel qu’il se conforme au présent Code et lui fourniront par une formation suffisante la capacité de le faire.

F. PRINCIPES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA CONDUITE DU PERSONNEL

Règles générales de conduite

28. Les entreprises signataires traiteront et exigeront de leur personnel qu’il traite toutes les personnes avec humanité, dans le respect de leur dignité et de leur vie privée, et signaleront toute violation du présent Code.

Règles de recours à la force

29. Les entreprises signataires adopteront des règles de recours à la force compatibles avec le droit applicable et les exigences minimales figurant à la section Recours à la force du présent Code ; ces règles feront l’objet d’un accord avec le client.

Recours à la force

30. Les entreprises signataires exigeront de leur personnel qu’il prenne toutes les mesures raisonnablement possibles pour éviter le recours à la force. Tout recours à la force respectera le droit applicable ; il ne devra jamais excéder la mesure strictement nécessaire, mais rester proportionné à la menace et adapté à la situation.

31. Les entreprises signataires exigeront de leur personnel qui n’utilise pas d’armes à feu contre des personnes sauf en cas de légitime défense ou pour défendre d’autres personnes contre une menace imminente de mort ou de blessures graves, ou pour prévenir un acte criminel particulièrement grave associé à un réel danger de mort.

32. Dans la mesure où le personnel de l’entreprise signataire est formellement habilité à assister les forces de l’ordre publiques, l’entreprise exigera de lui qu’il ne recoure à la force ou n’utilise ses armes qu’en conformité avec toutes les obligations nationales et internationales applicables aux forces de l’ordre régulières et officielles de l’État concerné, et au moins avec les standards figurant dans les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application de la loi (1990).

Détention

33. Les entreprises signataires ne détiendront, ne transporteront ni ne questionneront de détenus que a) si l’entreprise en a été spécifiquement chargée par l’État ; b) et si son personnel a été formé au droit national et international applicable ; elles exigeront de leur personnel qu’il se plie à la même règle. Elles traiteront tous les détenus avec humanité, conformément à leur statut et dans le respect de la protection que leur confèrent les normes relatives aux droits humains et le droit international humanitaire applicables, ce qui englobe en particulier l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et exigeront de leur personnel qu’il fasse de même.

Arrestations

34. Les entreprises signataires n’arrêteront ou ne détiendront aucune personne, si ce n’est pour se défendre ou défendre d’autres personnes contre un risque imminent de violence, ou à la suite d’une attaque ou d’un crime commis par les personnes concernées contre le personnel de l’entreprise, ses clients ou des biens placés sous sa protection, et remettront les personnes ainsi détenues le plus rapidement possible à l’autorité compétente ; elles exigeront de leur personnel qu’il se conduise de même. Toute arrestation doit être compatible avec le droit national et international applicable et signalée sans retard au client. Les entreprises signataires traiteront toutes les personnes ainsi arrêtées avec humanité, conformément à leur statut et dans le respect de la protection que leur confèrent les normes relatives aux droits humains et le droit international humanitaire applicables, ce qui englobe en particulier l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et elles exigeront de leur personnel qu’il fasse de même.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35. Les entreprises signataires ne pratiqueront pas la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne. Dans un souci de clarification, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont définis ici comme des actes commis par une entité privée et qui seraient assimilables à de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’ils avaient été commis par des agents de l’État.

36. Les obligations contractuelles, les ordres supérieurs ou des circonstances exceptionnelles comme un conflit armé en cours ou imminent, une menace pesant sur la sécurité nationale ou internationale, l’instabilité politique intérieure ou toute autre crise publique, ne pourront jamais justifier des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

37. Les entreprises signataires signaleront et exigeront que leur personnel signale tout acte de torture ou toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils ont connaissance ou ont raisonnablement lieu de soupçonner l’existence. La déclaration sera faite à leur client et au moins à l’une des entités suivantes : les autorités compétentes du pays où ont été commis les actes, le pays dont la victime est ressortissante ou le pays dont l’auteur de l’acte est ressortissant.

Exploitation et sévices sexuels, violence sexiste

38. Les entreprises signataires ne tireront pas profit de l’exploitation sexuelle (ce qui englobe ici la prostitution) ni de sévices sexuels ou de violences ou crimes sexistes, ce qui englobe le viol, le harcèlement sexuel et toute autre forme de sévices ou de violences sexistes, et interdiront à leur personnel de le faire, que ce soit au sein de l’entreprise ou à l’extérieur. Elles feront preuve de vigilance pour détecter tous les cas de violences sexuelles ou sexistes et exigeront de leur personnel qu’il fasse de même ; elles et leur personnel signaleront les cas détectés aux autorités compétentes.

Traite d’êtres humains

39. Les entreprises signataires ne se livreront pas à la traite d’êtres humains et exigeront de leur personnel qu’il s’en abstienne également. Elles feront preuve de vigilance pour détecter tous les cas de traite d’êtres humains, et exigeront de leur personnel qu’il fasse de même ; elles et leur personnel signaleront les cas détectés aux autorités compétentes. Pour les besoins du présent Code, la traite des êtres humains sera comprise comme le recrutement, l’hébergement, le transport, la fourniture ou l’obtention d’une personne 1) pour en obtenir par la force, par tromperie ou par coercition des actes sexuels à des fins commerciales, ou lorsque la personne incitée à participer à ces actes sexuels n’a pas atteint l’âge de 18 ans, ou 2) pour en obtenir du travail ou des services par recours à la force, à la tromperie ou à la coercition à des fins de travail forcé, de servitude pour dette, ou d’esclavage.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

40. Les entreprises signataires ne recourront pas à l’esclavage ni au travail forcé ou obligatoire, et ne se feront pas complices de quelque autre entité que ce soit dans le recours à ces formes de travail.

Interdiction des pires formes de travail des enfants

41. Les entreprises signataires respecteront le droit des enfants (soit toute personne âgée de moins de 18 ans) à la protection contre les pires formes de travail des enfants, dont :

(a) toutes les formes d’esclavage ou de pratiques assimilables à de l’esclavage, comme la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dette et le servage, le travail forcé ou obligatoire, ce qui englobe le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour le service armé ;
(b) l’utilisation, la fourniture ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de documents ou de spectacles pornographiques ;
(c) l’utilisation, la fourniture ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier la production et le trafic de drogues ;
(d) le travail qui, par sa nature et les conditions dans lesquelles il est fourni, pourrait porter atteinte à la sécurité et à la santé physique ou morale des enfants.

Les entreprises signataires signaleront et exigeront que leur personnel signale aux autorités compétentes toute activité de la nature décrite ci-dessus dont ils ont connaissance ou ont raisonnablement lieu de soupçonner l’existence.

Discrimination

42. Dans le recrutement de leur personnel, les entreprises signataires s’abstiendront et exigeront de leur personnel qu’il s’abstienne de toute discrimination sur des critères de race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine sociale, de statut social, d’appartenance ethnique, de handicap ou de préférence sexuelle, et sélectionneront leur personnel sur la base des exigences intrinsèques des missions à exécuter.

Identification, enregistrement et immatriculation

43. Dans la mesure où cela est compatible avec les exigences raisonnables de sécurité et la sécurité des civils, les entreprises signataires, leur personnel et leurs clients :

(a) exigeront de tous les membres du personnel qu’ils soient identifiables individuellement lorsqu’ils participent à des activités liées à l’exécution de leur mission contractuelle ;
(b) veilleront à ce que leurs véhicules soient convenablement immatriculés, homologués auprès des autorités nationales concernées et que les taxes correspondantes aient été acquittées lorsqu’ils participent à des activités liées à l’exécution de leur mission contractuelle ;
(c) veilleront à ce que toutes les matières dangereuses soient déclarées auprès des autorités nationales compétentes et couvertes par les autorisations requises.

G. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA GESTION ET LA GOUVERNANCE

Intégration du Code dans les politiques de l’entreprise

44. Les entreprises signataires intégreront le présent Code dans leurs politiques d’entreprise et leurs systèmes internes de contrôle et d’observance, ainsi que dans tous les aspects concernés de leurs activités.

Sélection du personnel et enquêtes préalables

45. Les entreprises signataires feront preuve de diligence raisonnable dans la sélection de leur personnel et se doteront d’un dispositif vérifiable d’enquêtes préalables et de contrôles permanents du travail. Elles ne recruteront que des personnes possédant les qualifications requises par le contrat concerné, le droit national applicable, les normes de la branche et les principes figurant dans le présent Code.

46. Les entreprises signataires n’emploieront pas de personnes âgées de moins de 18 ans pour assurer des services de sécurité.

47. Les entreprises signataires évalueront et garantiront en permanence la capacité des membres de leur personnel à s’acquitter de leur mission conformément aux principes du présent Code et contrôleront régulièrement qu’ils remplissent les conditions de santé physique et psychologique nécessaires à l’exécution des missions qui leur sont confiées.

48. Les entreprises signataires définiront et actualiseront leurs politiques et procédures internes de détermination de la capacité des candidats ou des membres de leur personnel à porter des armes dans l’exercice de leurs fonctions. Elles vérifieront au minimum que ces personnes :

(a) n’ont pas été condamnées pour un crime indiquant que la personne concernée ne possède pas les qualités morales ou les aptitudes lui permettant d’assurer des services de sécurité conformément aux principes du présent Code ;
(b) n’ont pas été renvoyées pour manquement à l’honneur ;
(c) n’ont pas eu d’autres contrats d’emploi régulier ou temporaire résiliés pour violation dûment prouvée de l’un ou de plusieurs des principes du présent Code ;
(d) n’ont pas eu par le passé de conduite qui permettrait de douter avec une raisonnable objectivité de leur aptitude à porter une arme.

Pour les besoins du présent paragraphe, seront considérés comme rédhibitoires, la liste n’étant toutefois pas exhaustive, les voies de fait, le meurtre, l’incendie volontaire, la fraude, le viol, les sévices sexuels, le crime organisé, la corruption, le parjure, la torture, l’enlèvement, le trafic de drogue ou la traite d’êtres humains. La présente disposition ne pourra l’emporter sur aucune norme légale limitant la prise en compte d’un crime dans l’évaluation d’un candidat. Rien dans la présente section n’interdit à une entreprise d’appliquer des critères plus stricts.

49. Les entreprises signataires exigeront de tous les candidats qu’il les autorisent à consulter préalablement à leur engagement ou emploi leurs dossiers d’emplois antérieurs ainsi que les registres, fichiers et casiers gouvernementaux disponibles les concernant, et contenant des renseignements relatifs à des postes détenus dans l’armée, la police ou chez des prestataires privés de services de sécurité. Les entreprises signataires exigeront de tous les membres de leur personnel qu’ils s’engagent à participer aux enquêtes et procédures disciplinaires internes, ainsi qu’à toute enquête publique menée par une autorité compétente, cela conformément au droit national en vigueur et sauf interdiction légale.

Sélection des sous-traitants et enquêtes préalables

50. Les entreprises signataires feront preuve de diligence raisonnable dans la sélection, la vérification préalable et le contrôle permanent des activités de tous les sous-traitants fournissant des services de sécurité.

51. Conformément au principe 13 du présent Code, les entreprises signataires exigeront de leur personnel et de tous leurs sous-traitants et autres parties fournissant sous contrat des services de sécurité qu’ils respectent les principes figurant dans le présent Code et les standards qui en découlent. Si une entreprise délègue à un individu, à un groupe ou à toute autre entité l’exécution de services de sécurité et si ledit individu ou groupe n’est pas capable de se conformer aux principes figurant dans le présent Code et aux standards qui en découlent en matière de sélection, d’enquête préalable et de formation, elle prendra les mesures raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que la sélection, les enquêtes préalables et la formation du personnel des sous-traitants se conforment aux principes figurant dans le présent Code et les standards qui en découlent.

Politiques d’entreprise et contrats de travail

52. Les entreprises signataires veilleront à ce que leurs politiques relatives à la nature et à l’étendue des services qu’elles offrent et au recrutement de leur personnel, de même que les autres documents de référence concernant leur personnel, comme les contrats de travail, fassent dûment mention du présent Code ainsi que du droit du travail applicable. Les clauses et conditions des contrats seront clairement indiquées et communiquées par écrit à tous les membres du personnel, sous une forme et dans une langue qui leur soient accessibles.

53. Les entreprises signataires tiendront des registres et prépareront des rapports couvrant une période de 7 (sept) ans sur tout le personnel couramment employé et employé par le passé et sur ses affectations. Elles exigeront de tous les membres de leur personnel qu’ils les autorisent à consulter et à conserver les dossiers d’emploi et les registres gouvernementaux disponibles, sauf interdiction légale. Ces renseignements seront communiqués sur demande à tout mécanisme d’observance créé en vertu du présent Code ou à l’autorité compétente, sauf interdiction légale.

54. Les entreprises signataires ne garderont les passeports ou autres documents de voyage ou d’identification de leur personnel que le temps minimum raisonnablement nécessaire à leur traitement administratif ou à d’autres usages légitimes. La présente disposition n’empêchera pas une entreprise de coopérer avec les services de détection et de répression au cas où un membre de leur personnel ferait l’objet d’une enquête.

Formation du personnel

55. Les entreprises signataires veilleront à ce que tous les membres de leur personnel assurant des services de sécurité reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, et qu’ils aient pleinement connaissance de l’existence du présent Code et de toutes les normes nationales et internationales applicables, dont les normes relatives aux droits de l’homme, le droit international humanitaire, le droit pénal international et autre droit pénal applicable. Elles tiendront des registres prouvant dûment la participation de leurs membres à toutes les mesures de formation professionnelle et attestant des résultats obtenus, y compris pour les exercices pratiques.

Gestion des armes

56. Les entreprises signataires obtiendront et renouvelleront selon le besoin les permis de détention et d’utilisation de toutes les armes et munitions couvertes par le droit en vigueur.

57. Les entreprises signataires s’abstiendront et exigeront de leur personnel qu’il s’abstienne de posséder ou d’utiliser des armes ou des munitions illégales en vertu de toute norme juridique applicable. Elles s’abstiendront et exigeront de leur personnel qu’il s’abstienne de tout transfert illicite d’armes, et effectueront toutes leurs transactions concernant des armes conformément au droit applicable et dans le respect des exigences du Conseil de sécurité des Nations Unies et de ses sanctions. Les armes et munitions ne subiront pas de modifications contraires au droit national ou international en vigueur.

58. Les politiques et procédures de gestion des armes et munitions des entreprises signataires incluront :
(a) le stockage sécurisé ;
(b) les contrôles de remise ;
(c) l’enregistrement des personnes qui ont reçu des armes et de la date de la remise ; (d) l’identification et la comptabilité de toutes les munitions ; (e) l’élimination vérifiable et régulière.
Formation à la manipulation des armes

59. Les entreprises signataires exigeront :
(a) que les membres de leur personnel qui doivent porter des armes ne soient autorisés à le faire qu’après avoir reçu la formation correspondant au type et au modèle d’arme qu’ils doivent porter et après vérification que cette formation a bien été effectuée ; aucun membre de leur personnel ne pourra porter en service une arme s’il n’a pas convenablement suivi au préalable la formation spécifique correspondante ;
(b) que les membres de leur personnel portant des armes suivent régulièrement, de façon récurrente et vérifiable, des formations spécifiques à la manipulation des armes qu’ils portent et aux règles de recours à la force ;
(c) que les membres de leur personnel portant des armes soient convenablement formés aux règles de recours à la force ; cette formation pourra se fonder sur divers standards en la matière, mais englobera au minimum les principes figurant dans le présent Code, les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application de la loi (1990) ainsi que les lois et règlements nationaux en vigueur dans la zone d’intervention.

Gestion du matériel de guerre

60. Les entreprises signataires obtiendront et renouvelleront selon le besoin les permis de détention et d’utilisation de tout matériel de guerre, comme matières dangereuses et munitions, conformément au droit applicable, et exigeront de leur personnel qu’il fasse de même.

61. Les entreprises signataires s’abstiendront et exigeront de leur personnel qu’il s’abstienne de posséder ou d’utiliser du matériel de guerre, notamment des matières dangereuses et munitions, illégal en vertu de toute norme juridique applicable. Elles s’abstiendront et exigeront de leur personnel qu’il s’abstienne de tout transfert illicite de matériel de guerre, et effectueront toutes leurs transactions concernant du matériel de guerre conformément au droit applicable et dans le respect des exigences du Conseil de sécurité des Nations Unies et de ses sanctions.

62. Les politiques et procédures de gestion du matériel de guerre, comme matières dangereuses et munitions, des entreprises signataires devront inclure :

(a) le stockage sécurisé ;
(b) les contrôles de remise ;
(c) l’enregistrement des personnes qui ont reçu des armes et de la date de la remise ; (d) l’élimination vérifiable et régulière.

Signalement des incidents et accidents

63. Les entreprises signataires prépareront un rapport sur tout incident ou accident auquel son personnel a été associé et ayant donné lieu à l’utilisation d’une arme quelconque, c’est-à-dire un tir quelles qu’en soient les circonstances (sauf tir d’entraînement autorisé), toute escalade de violence, des dommages matériels, des blessures, des attaques, des actes criminels, des accidents de la circulation, des incidents auxquels d’autres forces de sécurité ont pris part, ainsi que tout autre rapport demandé par le client ; elles mèneront à ce sujet une enquête interne qui déterminera :

(a) l’heure et le lieu de l’incident ou de l’accident ;
(b) l’identité et la nationalité de toutes les personnes concernées, avec adresse et autres renseignements permettant de les contacter ;
(c) les blessures et dommages occasionnés ;
(d) les événements qui ont précédé l’incident ou l’accident ; (e) toutes les mesures prises à sa suite par l’entreprise signataire.

Au terme de l’enquête, l’entreprise signataire produira un rapport écrit comportant les informations ci-dessus, avec copie au client et, dans la mesure où la législation en vigueur l’exige, à l’autorité compétente.

Santé et sécurité au travail

64. Les entreprises signataires s’efforceront de garantir la santé et la sécurité au travail dans la mesure de la dangerosité et des contraintes propres à l’environnement local. Elles veilleront à ce que des précautions raisonnables soient prises pour protéger le personnel intervenant dans des missions à risque ou à très haut risque. Ces précautions consisteront notamment :

(a) à évaluer les risques de blessures auxquels les activités de l’entreprise signataire et/ou de son personnel exposent le personnel et la population locale ;
(b) à fournir des formations sur les interventions en milieu hostile ;
(c) à fournir des dispositifs de protection, des armes avec leurs munitions, et une assistance médicale convenables ;
(d) à adopter des politiques de promotion de la santé et de la sécurité au sein de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la santé psychologique, la prévention de la violence au travail, de l’inconduite, de l’abus d’alcool et de drogues, du harcèlement sexuel et autres conduites inadmissibles.

Harcèlement

65. Les entreprises signataires ne toléreront pas le harcèlement ni les brutalités au sein de leur personnel.

Procédures de plainte

66. Les entreprises signataires mettront en place des procédures de traitement des plaintes émanant de leur propre personnel ou de tiers et portant sur une possible violation par l’entreprise des principes figurant dans le présent Code.

67. Les entreprises signataires :
(a) mettront en place, à l’intention de leur personnel et de tiers, des procédures de soumission, à des personnes désignées, des allégations de conduite inadmissible et/ou illicite, ce qui englobe les actions ou omissions violant les principes énoncés dans le présent Code ; ces procédures seront équitables, accessibles et offriront des mesures correctives efficaces, dont des recommandations visant à la prévention d’occurrences futures. Elles faciliteront également le dépôt auprès d’individus désignés au sein de l’entreprise et, si nécessaire, des autorités compétentes, de déclarations par des personnes ayant des raisons de penser que des conduites inadmissibles ou illicites ou des violations du présent Code se sont produites ou sont sur le point de se produire ;
(b) publieront les détails de leur mécanisme de réception et d’instruction des plaintes sur un site Internet en accès public ;
(c) instruiront les allégations promptement et de façon impartiale, en respectant dûment leur confidentialité ;
(d) tiendront des registres de ces allégations, des résultats des procédures et des mesures disciplinaires, qu’elles communiqueront sur demande à l’autorité compétente, sauf si le droit applicable contient des dispositions spéciales d’interdiction ou de protection ;
(e) coopéreront aux enquêtes officielles ; elles ne feront pas obstruction et ne toléreront pas que leur personnel fasse obstruction à des témoins, des témoignages ou des enquêtes ;
(f) prendront les mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au renvoi, s’il s’avère que des membres du personnel se sont conduits de façon illicite ou ont violé le présent Code ;
(g) veilleront à ce que les membres de leur personnel dénonçant de bonne foi des manquements reçoivent la protection nécessaire contre toutes représailles motivées par leur témoignage, par exemple en les protégeant contre des mesures disciplinaires injustifiées ou autrement imméritées, et à ce que les cas signalés soient examinés et des mesures prises à leur sujet sans retard indu.

68. Aucune disposition du présent Code ne pourra être interprétée comme se substituant à des exigences contractuelles ou à des politiques ou procédures internes de signalement des manquements ou violations.

Responsabilité financière

69. Les entreprises signataires feront en sorte d’être, à tout moment, en mesure de satisfaire à leurs obligations commerciales raisonnablement prévisibles au titre des dommages-intérêts qu’elles pourraient avoir à verser pour préjudice causé à toute personne à la suite de blessures, de mort ou de dégradation de biens. Cette capacité financière suffisante pourra être fournie par la garantie des clients, par une police d’assurance convenable (couvrant la responsabilité de l’entreprise à l’égard de son personnel et du public pour un montant proportionné à l’ampleur et la nature des activités de l’entreprise signataire) ou par des provisions pour risques. Si elle ne peut obtenir de couverture d’assurance suffisante, l’entreprise signataire s’assurera par d’autres moyens de sa capacité à assumer ses responsabilités financières.

H. RÉEXAMEN

70. Le gouvernement suisse tiendra une liste publique des entreprises signataires et convoquera une première conférence d’examen du Code une fois que les mécanismes de gouvernance et de contrôle évoqués dans le préambule et la section C (Mise en œuvre) du présent Code auront été créés.

 

ألف. الديباجة

١تضطلع الـشركات الأمنيـة الخاصـة وغيرهـا مـن الـشركات المقدِّمـة للخـدمات الأمنيـة
)المشار إليها أدناه مجتمعة باسم ”الـشركات الأمنيـة الخاصـة“( بـدور مهـم في حمايـة العمـلاء،
من الدول ومـن غـير الـدول، الـذين يـؤدون مهـام تتـصل بالإغاثـة أو الإنعـاش أو إعـادة البنـاء،
أو الذين ينفذون أنشطة تجاريـة أو دبلوماسـية أو عـسكرية. وقـد تكـون لمـا تمارسـه الـشركات
الأمنية الخاصة من أنشطة لتقديم تلك الخدمات آثار إيجابيـة أو سـلبية علـى العمـلاء، والـسكان
المحليين في منطقة نشاطها، والبيئة الأمنية العامة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.
– ٢وتُقر وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية والممارسات السليمة للدول ذات الـصلة
بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثنـاء الـتراع المـسلح بـأن الـدول تخـضع لقواعـد
راسخة في القانون الدولي في علاقاتها مع مقدمي الخدمات الأمنيـة في القطـاع الخـاص، وتحـدد
الم الجمارسات يدة للشركات الأمنية الخاصة. وقد أعد الممثل الخاص للأمين العام المعني بمـسألة
حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسـسات الأعمـال التجاريـة إطـار عمـل
معنون ”الحماية والاحترام والإنصاف“؛ وتطلـب تلـك الوثيقـة، الـتي لقيـت تأييـدا مـن مجلـس
حقوق الإنسان، إلى الشركات أن تبذل العناية الواجبة لتفادي انتهاك حقوق الآخرين.
– ٣وعلـى هـذا الأسـاس، تؤيـد الـشركات الموقعـة علـى مدونـة الـسلوك الدوليـة لمقـدمي
الخدمات الأمنية في القطاع الخاص )المـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم ”المدونـة“( المبـادئ المُطبَّقـة
علــى الــشركات الأمنيــة الخاصــة علــى النحــو المحــدد في وثيقــة مــونترو وفي الإطــار المعنــون
”الحمايـة والاحتـرام والإنـصاف“ المـذكور أعـلاه. وبالتـالي، تلتـزم الـشركات الموقعـة بتقـديم
خدمات أمنية بشكل مسؤول، على نحو يحترم سيادة القانون وحقوق الإنـسان بالنـسبة لجميـع
الأشخاص، ويحمي مصالح عملائها.
– ٤وتؤكـد الـشركات الموقعـة أنـه تقـع عليهـا مـسؤولية احتـرام حقـوق الإنـسان بالنـسبة
لجميع الأشخاص المتأثرين بأنشطتها التجارية، ومنهم علـى الخـصوص موظفوهـا، وعملاؤهـا،
وموردوهـا، ومـساهموها، والـسكان في المنـاطق الـتي تقـدم فيهـا خـدماتها؛ وتحمـل مـسؤوليتها
الإنـسانية تجـاه هـؤلاء الأشـخاص. وتُقـر بأنـه مـن المهـم لهـا أن تحتـرم الثقافـات، فـضلا عـن
الأشخاص الذين تتصل بهم عند ممارسة أنشطتها.
– ٥وترمــي هــذه المدونــة إلى تحديــد مجموعــة مــن المبــادئ المــشتركة للــشركات الأمنيــة
الخاصة، علاوة على أسس تسمح بترجمة تلك المبادئ إلى معايير وآليات للحوكمة والمراقبة.
– ٦وتلتزم الشركات الموقعة، وفق ما تقتضيه هذه المدونة، بالقيام بما يلي:


)أ( ممارسة أنشطتها في إطار احترام هذه المدونة؛
)ب( احترام القوانين والقواعـد التنظيميـة الواجبـة التطبيـق، عنـد ممارسـة أنـشطتها،
فضلا عن معايير الإدارة التجارية المعمول بها في هذا القطاع الفرعي؛
)ج( تنفيــذ أنــشطتها في إطــار احتــرام مبــدأ ســيادة القــانون، وحقــوق الإنــسان،
ومصالح عملائها؛
)د( اتخاذ تـدابير لوضـع إطـار للحوكمـة الداخليـة الفعالـة وتحديثـه، بمـا يـسمح لهـا
بمنـــع انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان، ورصـــدها، والإبـــلاغ عنـــها، واتخـــاذ إجـــراءات فعالـــة
للتصدي لها؛
) ـه( اسـتحداث سـبل للتـصدي لإدعـاءات القيـام بأنـشطة تنتـهك المعـايير الوطنيـة
أو الدولية، أو هذه المدونة؛
)و( التعــاون بحــسن نيــة مــع الــسلطات الوطنيــة والدوليــة، كــل حــسب ولايتــها
الخاصة، وبخاصة في مجال التحقيقات الوطنية والدولية بشأن انتهاكات القانون الجنـائي الـوطني
أو الدولي والقانون الإنساني الدولي، أو انتهاكات حقوق الإنسان؛
– ٧وتُقر الأطراف المنشئة لهذه المدونة بأنها صك يرمي إلى بدء مبادرة أوسع تحقق تحـسين
الحوكمة والامتثال والمساءلة. وإذ تعي الـشركات الموقعـة بـضرورة بـذل جهـود أخـرى لتنفيـذ
مبـادئ المدونـة تنفيـذا فعـالا، تلتـزم بالتعـاون مـع جهـات تـشمل الـدول والـشركات الموقعـة
الأخـرى والعمـلاء وغيرهـم مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، بالقيـام، بعـد انـضمامها الأولي إلى
المدونة وفي غضون ١٨شهرا، بما يلي:
)أ( تحديـد معـايير موضـوعية وقابلـة للقيـاس تتعلـق بتقـديم الخـدمات الأمنيـة وفـق
هذه المدونة، سعيا للتوصل إلى معـايير مـشتركة ومعتـرف بهـا علـى الـصعيد الـدولي، وذلـك في
مجال الممارسات التجارية والعملياتية؛
)ب( وضـع آليـات خارجيـة ومـستقلة وفعالـة للحوكمـة والمراقبـة تـشمل إصــدار
شـهادةٍ بامتثـال الـشركات الموقعـة لمبـادئ المدونـة والمعـايير المنبثقـة عنـها، وبخاصـة مـن خـلال
سياسات وتدابير جيدة، وترتيبات مراجعة ورصد لعملها في الميدان، منها رفع التقـارير وتنفيـذ
آلية لاستعراض الانتهاكات المزعومة لمبادئ المدونة أو المعايير المنبثقة عنها؛
ومـن ثم النظـر في إعـداد مبــادئ ومعـايير أخـرى تنطبـق علـى الخـدمات ذات الـصلة، مـن قبيـل
تـدريب القـوات الخارجيـة، وتقـديم الخـدمات الأمنيـة البحريـة، والمـشاركة في المهـام المتـصلة
بالمحتجزين أو غيرهم من الأشخاص المحميين.


– ٨ويمثـل توقيـع هـذه المدونـة المرحلـة الأولى مـن عمليـة ترمـي إلى فـرض احتـرام جميـع
أحكامها. ويتعين على الشركات الموقعة أن تقوم بما يلي: ) (١وضع عمليات داخلية لاحتـرام
مقتــضيات مبــادئ المدونــة والمعــايير الناشــئة عنــها، أو إثبــات وضــع مثــل تلــك العمليــات؛
) (٢بعد وضع آلية الحوكمة والمراقبة، استصدار الشركات لشهادة مـن تلـك الآليـة وإخـضاع
نفـسها بـشكل متواصـل لعمليـات المراجعـة المــستقلة وعمليـات التحقـق الـتي تقتـضيها الآليـة.
وتلتـزم الـشركات الموقعـة بـأن تبـدي شـفافية في مـا يتـصل بجهودهـا الراميـة إلى تطبيـق مبـادئ
المدونة والمعايير المنبثقة عنها. وتمتنع تلك الـشركات عـن ادعـاء حـصولها علـى شـهادة بموجـب
هذه المدونة ما لم تصدر لها تلك الشهادة من آلية الحوكمة والمراقبة المذكورة أعلاه

باء. التعاريف

لا تنطبق التعاريف التالية إلا في سياق هذه المدونة.
مراجعـة الحـسابات: إجـراء يقـوم بموجبـه مراجعـو حـسابات مـستقلون معتمـدون لـدى آليـة
الحوكمة والمراقبة بعمليات تفتيش وتحقق دورية في الموقـع، لا سـيما في الميـدان، لجمـع بيانـات
تقـدم إلى آليـة الحوكمـة والمراقبـة الـتي تتحقـق عنـد ذلـك مـن امتثـال الـشركة للمقتـضيات وأ،
تقوم، في غياب ذلك، بتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة.
إصدار الشهادات: العملية الـتي تـصدر بهـا آليـة الحوكمـة والمراقبـة شـهادة بـأن نظـم الـشركة
وسياساتها تتماشى مع مبادئ المدونة والمعايير المنبثقة عنها، وبأن الشركة تخضع تماما لعمليـات
الرقابة ومراجعة الحسابات والتحقق التي تقوم بها آلية الحوكمـة والمراقبـة، لا سـيما في الميـدان.
وينـدرج إصـدار الـشهادات ضـمن الإطـار الأوسـع للإجـراءات اللازمـة لكفالـة مـصداقية كـل
مبادرة تتصل بالتنفيذ والمراقبة.
العميل: كيان يقوم باستقدام شركة أمنية خاصة أو قام رسميا باستقدامها أو ينـوي اسـتقدامها
لتكليفها بتوفير خدمات أمنية نيابـة عنـه، ولـو كانـت الـشركة الأمنيـة الخاصـة تتـصرف بـصفة
متعاقد من الباطن مع شركة أخرى.
الشركة: أي نوع من أنواع الكيانات التجارية، سواء كان مقـاولا فرديـا أو رابطـة أو شـركة
)عامة أو خاصة( أو مجموعة – ” مع تأويل الجمع شركات“ . بنفس الطريقة
الـسلطة المختـصة: أي منظمـة حكوميـة أو حكوميـة دوليـة تـدخل ضـمن ولايتـها القـضائية
الأنشطة و/أو الأشخاص المعنيين – ” مع تأويل الجمع السلطات “ المختصة بنفس الطريقة.


البيئـات المعقـدة: كـل منطقـة غـير مـستقرة أو متـأثرة بالاضـطرابات، أو خارجـة مـن أوضـاع
مماثلة، في أعقاب الكوارث الطبيعية أو التراعات المـسلحة، حيـث تكـون سـيادة القـانون هـشة
جدا وحيث تكون قدرة الدولة على السيطرة على الوضع محدودة أو ناقصة أو منعدمة.
التنفيـذ: قيـام الـشركات الموقعـة باسـتحداث سياسـات وآليـات للحوكمـة والمراقبـة وأنـشطة
تدريبيـة لموظفيهـا والمتعاقـدين معهـا مـن البـاطن بهـدف إثبـات امتثالهـا لمبـادئ المدونـة والمعـايير
المنبثقة عنها.
الرقابة: عملية تتمثل في جمع بيانات عن امتثال أنشطة موظفي الشركة أو المتعاقدين معها مـن
الباطن لمبادئ المدونة والمعايير المنبثقة عنها.
الموظفون: الموظفون العاملون لحساب شركة أمنية خاصة بصفة مـوظفين مـأجورين أو بعقـود
مؤقتة، مما يشمل موظفي تنفيـذ، والتوجيـه والإدارة. وحرصـا علـى الوضـوح، ينبغـي التحديـد
أن مفهوم الموظفين يشمل هنا جميع الأشـخاص الـذين يـربطهم بالـشركة الأمنيـة الخاصـة عقـد
عمــل )محــدد أو غــير محــدد المــدة( أو اتفــاق أداء )قابــل أو غــير قابــل للتجديــد( و المــوردين
الخـارجيين والمـوظفين المـؤقتين و/أو المتـدربين )بـأجر أو دون أجـر(، أيـا كـان المـصطلح الـذي
تستخدمه الشركة المعنية.
الـشركات الأمنيـة الخاصـة والجهـات الخاصـة المقدمـة للخـدمات الأمنيـة: )تـدعى مجتمعـة
الشركات الأمنية الخاصة:( كل شركة ينطبـق عليهـا التعريـف الـوارد في هـذه المدونـة وتـشمل
أنشطتها التجارية تقديم الخدمات الأمنية، لحـسابها الخـاص أو لحـساب طـرف ثالـث، أيـا كـان
الشكل الذي تأخذه الشركة ذاتها.
التقـارير: التقييمـات الكتابيـة، المـشمولة بترتيبـات احتـرام الـسرية، الـتي تقـدم فيهـا الـشركات
لآليــة الحوكمــة والمراقبــة وصــفا لأنــشطتها علــى أســاس مجموعــة شــفافة مــن المعــايير تحــددها
الآلية المعنية.
الخدمات الأمنية: حراسة وحمايـة الأشـخاص والأشـياء )القوافـل والتجهيـزات وبعـض المواقـع
والمباني والأماكن المـسلحة أو غـير المـسلحة( أو أي نـشاط يقتـضي مـن مـوظفي الـشركة حمـل
أو استخدام السلاح عند الاضطلاع بمهامهم.
ال

جيم. التنفيذ

٩مـع مراعـاة التـدابير الأخـرى الـتي يجـب اتخاذهـا لـدعم تنفيـذ المدونـة، لا سـيما تحديـد
المعــايير القائمــة عليهــا ”) المعــايير“( وإنــشاء آليــة مــستقلة للحوكمــة والمراقبــة ”) الآليــة (“ ،
المذكورين في الديباجة، تعتزم الشركات الموقعة أن تجتمع بشكل منتظم مـع الجهـات الأخـرى
المعنية للنظر في التقدم المحرز في هذه الأعمال.
– ١٠لدى التوقيع على المدونة، تلتزم الشركات الموقعة والأطراف المعنيـة الأخـرى بالتعـاون
عنـد الـضرورة مـع الهيئـات الوطنيـة للمعـايير لتحديـد المعـايير بغيـة التوصـل إلى تنـسيقها علـى
الصعيد الدولي استنادا إلى المدونة.
– ١١لدى التوقيع على المدونة، تقوم الـشركات الموقعـة وسـائر الأطـراف المعنيـة بتعـيين لجنـة
توجيهية متعددة الأطراف تضم ما بين ٦و ٩أعضاء تكون بمثابة مجلس مؤقت وتكلف بإعـداد
وتوثيـق الاتفاقـات الأوليـة لوضـع آليـة مـستقلة للحوكمـة والمراقبـة، لا سـيما أواللائحـة الميثـاق
الذي يحدد ولاية الآلية وسياساتها المتعلقة بالحوكمة. وتسعى اللجنة إلى إعداد خطة عمـل ترمـي
إلى وضع الآلية في أواخر آذار/مارس ،٢٠١١والانتهاء من إعـداد اللائحـة أو الميثـاق في أواخـر
تموز/يوليه ،٢٠١١والخطة التشغيلية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١١
– ١٢تكلف الآلية المستقلة للحوكمة والمراقبـة حـال إنـشائها )باعتمـاد اللائحـة أو الميثـاق(،
بتحديث المدونة وإدارتها؛ وترى ما إذا كان من المناسـب ذكـر المعـايير والآليـة في نـص المدونـة
وبأي طريقة.

دال. أحكام عامة

٣تحدد هذه المدونة المبادئ التي تنطبق على الأنشطة الـتي تـضطلع بهـا الـشركات الموقعـة
في مجال تقديم الخدمات الأمنية في بيئات معقدة.
– ١٤هذه المدونة مكلمة وليست بديلـة للمراقبـة الـتي تمارسـها الـسلطات المختـصة ولا تحـد
ولا تغير القانون الـوطني أو الـدولي الـساري. ولا تنـشئ في حـد ذاتهـا أي التـزام ولا مـسؤولية
يفرضان قانونا على الشركات الموقعـة غـير الالتزامـات والمـسؤوليات الـتي يـنص عليهـا بالفعـل
القانون الوطني والدولي. ولـيس في هـذه المدونـة أي شـيء يمكـن تأويلـه علـى أنـه يحـد أو يمـس
بأي حال من الأحوال قواعد القانون الدولي السارية أو التي يجري وضعها.
– ١٥يجوز تعديل هذه المدونة وفقا للإجراءات التي تحددها آلية الحوكمة والمراقبة

هاء. التزامات عامة

٦تلتـزم الـشركات الموقعـة بـاحترام المبـادئ المبينـة في هـذه المدونـة في إطـار الاضـطلاع
بأنشطتها. وتـشترط علـى موظفيهـا وجميـع المتعاقـدين معهـا مـن البـاطن وسـائر الأطـراف الـتي
تقوم بتنفيذ خدمات أمنية بموجب عقد مبرم معها، أن يتقيدوا بالمبادئ المبينة في هذه المدونة.
– ١٧تنتـهج الـشركات الموقعـة سياسـات وتمـارس مراقبـة تهـدف إلى إبقـاء أعمـال موظفيهـا
متوافقة دائما مع المبادئ المبينة في المدونة.
– ١٨تــورد الــشركات الموقعــة احتــرام هــذه المدونــة في اتفاقاتهــا التعاقديــة مــع موظفيهــا
والمتعاقــدين معهــا مــن البــاطن وســائر الجهــات الــتي تقــدم خــدمات أمنيــة بمقتــضى عقــود
مبرمة معها.
– ١٩تتقيد الشركات الموقعة بهذه المدونة، حتى وإن لم ترد في اتفاق تعاقدي مبرم مع عميل.
– ٢٠لا تقوم الشركات الموقعة عن علم بإبرام عقـود قـد يتنـافي تنفيـذها فعـلا ومباشـرة مـع
مبـادئ هـذه المدونـة أو القـانون الـوطني أو الـدولي الـساري أو مـع القـانون المحلـي أو الإقليمـي
أو الدولي المتعلـق بحقـوق الإنـسان، ولا يمكـن لهـا الاحتجـاج بـأي التـزام تعاقـدي للتنـصل مـن
احترام هذه المدونة. وتؤول عقودها وتنفذها قدر الإمكان بما يتماشى مع هذه المدونة.
– ٢١تحترم الشركات الموقعـة وتـشترط علـى موظفيهـا أن يحترمـوا القـانون المنطبـق، ممـا قـد
يشمل القانون الإنساني الدولي والقواعد المتعلقـة بحقـوق الإنـسان الـتي يفرضـها عليهـا القـانون
الوطني الساري وأي قاعدة أخرى منطبقة من قواعد القانون الـوطني أو الـدولي. ويجـب عليهـا
أن تبذل العناية الواجبة للتأكـد مـن امتثالهـا للقـانون والمبـادئ المحـددة في هـذه المدونـة، وتحتـرم
حقوق الإنسان للأشخاص الذين لها صلة بهم، لا سيما الحق في حرية التعبير والحق في تكـوين
الجمعيــات والحــق في التجمــع الــسلمي، وكــذلك منــع التــدخل في الحيــاة الشخــصية وسـلب
الممتلكات على نحو تعسفي أو . غير مشروع
– ٢٢تلتــزم الــشركات الموقعــة بعــدم إقامــة علاقــات تعاقديــة مــع حكومــات أو أشــخاص
أو كيانـات أيـا كـانوا، وعـدم مـساعدتهم وعـدم تقـديم خـدمات لهـم إذا كـان ذلـك ينتـهك
الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة. ولا يجـوز لهـا أن تـشارك في أي عمـل
إجرامي على الصعيد الوطني أو الدولي، من جملـة جـرائم منـها جـرائم الحـرب أو الجـرائم ضـد
الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو الـسخرة أو العمـل الإلزامـي،
أو أخــذ الرهــائن أو العنــف الجنــسي أو الجنــساني، أو الاتجــار بالبــشر أو تهريــب الأســلحة
أو المخدرات أو عمل الأطفال أو عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات مـوجزة

A/67/63
S/2012/76
11
12-25128
أو تعــسفاً، ولا تــسعي إلى الاســتفادة منــها، وتــشترط علــى موظفيهــا أيــضا الامتنــاع عــن
فعل ذلك.
– ٢٣لا يجـــوز للـــشركات الموقعـــة أن تتـــذرع بالتزامـــات تعاقديـــة أو أوامـــر الرؤســـاء
ولا بــالظروف الاســتثنائية كــتراع مــسلح جــار أو وشــيك، أو خطــر يهــدد الأمــن الــوطني
أو الـدولي أو عـدم الاسـتقرار الـسياسي الـداخلي أو أي أزمـة عامـة أخـرى للتـصرف بـالطرق
المبنية في الفقرة ٢٢من هذه المدونة، وتشترط على موظفيها أيضا الامتناع عن فعل ذلك.
– ٢٤تبلغ الشركات الموقعة وتشترط على موظفيها أن يبلغوا عملاءها وواحـدا علـى الأقـل
من الكيانات التالية عن أي فعل فاضـح أو مريـب بـشكل معقـول ينـدرج في الفئـات المبينـة في
الفقـرة ٢٢مـن هـذه المدونـة: الـسلطات المختـصة في البلـد الـذي ارتكـب فيـه الفعـل أو البلـد
الذي تنتمي إليه الضحية أو البلد الذي ينتمي إليه مرتكب الفعل.
– ٢٥تتخـذ الـشركات الموقعـة تـدابير احتياطيـة معقولـة للتأكـد مـن عـدم اسـتخدام الـسلع
والخدمات التي توفرها لأغراض انتهاك القواعد التي تحكم حقوق الإنسان أو القانون الإنـساني
الدولي، ومن أنها لم تكتسب عن طريق انتهاكات من هذا القبيل.
– ٢٦وفقـا للقـانون الـوطني والقـانون الـدولي المنطبـق، تمتنـع الـشركات الموقعـة مـن وعـد
أو تزويـد أو إعطـاء أي موظـف عمـومي، بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر، أي شـيء ذي قيمـة
للموظف نفسه أو لأي شخص أو كيان بهدف حض الـشخص المعـني علـى التـصرف أو عـدم
التـصرف بطريقـة مـا في أداء مهامـه الرسميـة إذا كـان هـذا الحـض غـير شـرعي، وتــشترط علـى
موظفيهـا أيـضا الامتنـاع عـن القيـام بـذلك. ولا يجـوز لهـا أن تلـتمس أو تقبـل، بـشكل مباشـر
أو غير مباشر، أي شـيء ذي قيمـة مقابـل عـدم الامتثـال للقـانون / و أو لمعـايير وطنيـة أو دوليـة
أو للمبادئ المبينة في هذه المدونة، وتشترط على موظفيها أيضا الامتناع عن القيام ذلك.
– ٢٧تتحمل الشركات الموقعة مسؤولية إيجاد ثقافة داخـل المؤسـسة بتوعيـة جميـع موظفيهـا
بالمبـادئ المبينـة في هـذه المدونـة وتعزيـز احترامهـا. وتـشترط علـى موظفيهـا أن يتقيـدوا بهـذه
المدونة وتوفر لهم تدريبا كافيا يمكنهم من ذلك.

واو. المبادئ المحددة المتعلقة بسلوك الموظفين

القواعد العامة للسلوك
– ٢٨تعامل الشركات الموقعة وتشترط علـى موظفيهـا أن يعـاملوا جميـع الأشـخاص معاملـة
إنسانية، وعلى نحو يحترم كرامتهم وحياتهم الخاصة، وتبلغ عن كل خرق لهذه المدونة.


قواعد استخدام القوة
– ٢٩تعتمد الشركات الموقعة قواعد لاستخدام القوة تتماشى مع القـانون الواجـب التطبيـق
والشروط الدنيا الواردة في بند
استخدام القوة من هذه المدونة؛ وتكون هذه القواعد موضـوع
اتفاق مع العميل.
استخدام القوة
– ٣٠تشترط الشركات الموقعة على موظفيها اتخاذ جميع التـدابير الممكنـة المعقولـة مـن أجـل
تجنب استخدام القوة. ويحترم كل استخدام للقوة القانون الواجب التطبيق؛ ويجـب ألا يتعـدى
في أي حالة كانت ما هو ضروري قطعا، وأن يبقى مع ذلك متناسبا مـع التهديـد ومكيفـا مـع
الحالة.
– ٣١وتشترط الشركات الموقعة على موظفيها عدم استخدام أسلحة نارية ضـد الأشـخاص
مـا عـدا في حالـة الـدفاع عـن الـنفس أو مـن أجـل حمايـة أشـخاص آخـرين مـن تهديـد وشـيك
بالموت أو بالإصابة بجروح خطيرة، أو من أجل منع عمل إجرامي بالغ الخطـورة مـرتبط بخطـر
موت حقيقي.
– ٣٢وإلى الحد الذي يكون فيه موظفو الشركة الموقعة مؤهلين رسميا لمساعدة قـوات حفـظ
النظام العامة، تشترط الـشركة علـيهم عـدم اللجـوء إلى اسـتخدام القـوة أو أسـلحتهم إلا وفقـا
لجميع الالتزامات الوطنية والدولية الـسارية علـى قـوات حفـظ النظـام العاديـة والرسميـة للدولـة
المعنية، وعلى الأقل وفقا للمعايير المبينـة في مبـادئ الأمـم المتحـدة الأساسـية المتعلقـة باسـتخدام
القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون )(. ١٩٩٠
الاحتجاز
– ٣٣لا تقـــوم الـــشركات الموقعـــة باحتجـــاز معـــتقلين، أو نقلـــهم أو اســـتجوابهم إلا إذا
)أ( كلفـت الدولـة الـشركة تحديـدا بـذلك؛ )ب( وإذا تم تـدريب موظفيهـا في مجـال القـانون
الوطني والقانون الدولي الساريين؛ وتـشترط علـى موظفيهـا الامتثـال للقاعـدة نفـسها. وتعامـل
كل المحتجزين معاملة إنسانية، ووفقا لمركزهم ومـع احتـرام الحمايـة الـتي تمـنحهم إياهـا المعـايير
المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الساريين، وهو مـا يـشمل علـى وجـه خـاص
منــع التعــذيب وغــيره مــن العقوبـات أو ضــروب المعاملــة القاســية، أو اللاإنــسانية أو المهينــة،
وتشترط على موظفيها القيام بالشيء نفسه.


اعتقال الأشخاص
– ٣٤لا تعتقل الشركات الموقعة أي شـخص أو تحتجـزه إلا إذا كـان الهـدف مـن ذلـك هـو
الـدفاع عـن الـنفس أو حمايـة أشـخاص آخـرين مـن خطـر عنـف وشـيك، أو عقـب هجـوم أو
جريمة ارتكبها الأشخاص المعنيون ضد موظفي الشركة، أو عملائها أو أملاك موضـوعة تحـت
حمايتـها، وتـسلم الأشـخاص المحتجـزين بهـذا الـشكل للـسلطة المختـصة بأسـرع وقـت ممكـن؛
وتشترط على موظفيها اتباع السلوك ذاته. ويجب أن يكـون كـل اعتقـال متمـشيا مـع القـانون
الـوطني والقـانون الـدولي الـساريين وأن يُبلَـغ العميـل دون تـأخير بـذلك. وتعامـل الــشركات
الموقعة كل الأشخاص المعتقلين على هـذا النحـو معاملـة إنـسانية ووفقـا لمركـزهم ومـع احتـرام
الحماية التي تمنحهم إياها المعايير المتعلقة بحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي الإنـساني الـساريين،
وهو ما يشمل على وجه خاص منع التعذيب وغيره مـن العقوبـات وضـروب المعاملـة القاسـية
أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشترط على موظفيها القيام بالشيء نفسه.
منع التعذيب وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
– ٣٥لا تمــارس الــشركات الموقعــة التعــذيب أو غــيره مــن العقوبــات أو ضــروب المعاملــة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشترط على موظفيها الامتناع عن القيام بـذلك. ومـن أجـل
التوضيح، يعرف هنا التعذيب وغيره من العقوبـات أو ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية
أو المهينة بأنها أعمال يرتكبها كيان خاص وتكون شبيهة بالتعـذيب أو غـيره مـن العقوبـات أو
ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لو كان ارتكبها موظفون عموميون.
– ٣٦لا يمكن للالتزامات التعاقدية، أو أوامر الرؤساء، أو أحوال استثنائية مثل نـزاع مـسلح
جار أو وشيك، أو خطر يهدد الأمن الوطني أو الدولي، أو عدم الاسـتقرار الـسياسي الـداخلي
أو أي أزمة عامة أخرى أن تبرر في أي وقت كان أعمـال تعـذيب أو غيرهـا مـن العقوبـات أو
ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
– ٣٧تبلغ الشركات الموقعة وتشترط على موظفيها أن يبلغوا عن كل عمل تعذيب أو كـل
عقوبة أو معاملة أخرى قاسية أو لاإنسانية أو مهينة يكون لهم علم بها أو تتوفر لـديهم أسـباب
معقولـة للاشـتباه في وجودهـا. ويـتم التـصريح بـذلك إلى عميلـها وعلـى الأقـل إلى واحـد مـن
الكيانات التالية: السلطات المختصة للبلد الـذي ارتكبـت فيـه الأعمـال، أو البلـد الـذي تنتمـي
إليه الضحية أو البلد الذي ينتمي إليه مرتكب العمل.


الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والعنف الجنساني
– ٣٨لا تنتفــع الــشركات الموقعــة مــن الاســتغلال الجنــسي )وهــو مــا يــشمل ( هنــا البغــاء ،
ولا مـن الاعتـداء الجنـسي أو أعمـال العنـف الجنـساني أو الجـرائم الجنـسانية، وهـو مـا يـشمل
الاغتصاب، والتحرش الجنسي و كل ضـرب آخـر مـن ضـروب الاعتـداء أو العنـف الجنـساني،
وتحـرم علـى موظفيهـا القيـام بـذلك، سـواء كـان ذلـك داخـل الـشركة أو خارجهـا. وتتـوخى
اليقظة من أجل الكشف عن جميع حالات العنف الجنسي أو الجنساني وتشترط على موظفيهـا
القيام بالشيء نفسه؛ وتبلغ هي وموظفوها السلطات المختصة بالحالات المكتشفة.
الاتجار بالبشر
– ٣٩لا تمارس الشركات الموقعة الاتجار بالبشر وتشترط على موظفيهـا الامتنـاع أيـضا عـن
ذلك. وتتـوخى اليقظـة مـن أجـل الكـشف عـن كـل حـالات الاتجـار بالبـشر، و تـشترط علـى
موظفيهــا القيــام بالــشيء ذاتــه؛ ويبلغــون، هــي وموظفوهــا، الــسلطات المختــصة بالحــالات
المكتشفة. ولأغراض هذه المدونة، يفهم من الاتجار بالبشر على أنه تشغيل شـخص، أو إيـواؤه
أو نقله أو تقديمه أو الحصول عليه ) (١من أجل الحصول منه، عـن طريـق القـوة أو الخـداع أو
الإكــراه علــى أعمــال جنــسية لأغــراض تجاريــة، أو عنــدما لا يكــون الــشخص المــستدرج
للمشاركة في هذه الأعمال الجنسية قـد وصـل إلى سـن ) ١٨عامـا، أو (٢مـن أجـل الحـصول
من ذلـك الـشخص علـى عمـل أو خـدمات عـن طريـق اسـتخدام القـوة أو الخـداع أو الإكـراه
لأغراض العمل القسري، أو العمل سدادا للدين، أو الرق.
منع الرق والعمل القسري
– ٤٠لا تستخدم الـشركات الموقعـة الـرق أو العمـل القـسري أو الإلزامـي، ولا تـشترك مـع
أي كيان آخر كيفما كان في استخدام ضروب العمل هذه.
منع أسوأ ضروب عمل الأطفال
– ٤١تحترم الشركات الموقعة حق الطفل )أي كل شخص لا يـصل عمـره إلى ١٨سـنة( في
الحماية من أسوأ ضروب عمل الأطفال، ومن بينها:
)أ( كل ضروب الـرق أو الممارسـات المـشابهة للـرق، مثـل بيـع الأطفـال والاتجـار
بهم، والعمل سدادا للدين، والقنانة، والعمل القسري أو الإلزامي، مما يشمل التجنيـد القـسري
أو الإلزامي للأطفال في الخدمة المسلحة؛


)ب( استخدام طفل أو تقديمه أو عرضه لأغراض البغاء أو إنتاج وثـائق أو عـروض
إباحية؛
)ج( اسـتخدام طفـل أو تقديمـه أو عرضـه مـن أجـل أنـشطة غـير قانونيـة، وخاصـة
إنتاج المخدرات والاتجار بها؛
)د( العمل الذي يمكن، من حيث طبيعته والظروف التي يقدم فيهـا، أن يمـس أمـن
وسلامة الطفل البدنية أو النفسية.
وتبلغ الـشركات الموقعـة وتـشترط علـى موظفيهـا إبـلاغ الـسلطات المختـصة بكـل نـشاط ذي
طبيعـة يـرد وصـفها أعـلاه يكـون لهـم علـم بـه أو لـديهم أســباب معقولـة للاشـتباه في وجـود
هذا النشاط.
التمييز
– ٤٢أثنـاء اسـتقدام المـوظفين، تمتنـع الـشركات الموقعـة وتـشترط علـى موظفيهـا أن يمتنعـوا
كــذلك عــن ممارســة أي تمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجــنس أو الــدين أو الأصــل
الاجتمــاعي أو المركــز الاجتمــاعي أو الانتمــاء الإثــني أو الإعاقــة أو الميــل الجنــسي، وتختــار
موظفيها بناء على المتطلبات الخاصة للمهام المزمع إنجازها.
تحديد الهوية والتسجيل والقيد
– ٤٣إلى الحد الذي يكون الأمر متمشيا مع المتطلبات المعقولة للأمن وسلامة المـدنيين، فـإن
الشركات الموقعة وموظفيها وعملاءها:
)أ( يشترطون على جميع الموظفين أن يكونوا قـابلين لأن تحـدد هويتـهم علـى نحـو
فردي عندما يشاركون في أنشطة متعلقة بإنجاز مهمتهم التعاقدية؛
)ب( أن يكفلوا أن تكون مركبـاتهم مـسجلة علـى النحـو المناسـب ومـصدق عليهـا
لدى السلطات الوطنية المعنية وأن تكون الضرائب المتعلقة بذلك مدفوعة عنـدما يـشاركون في
أنشطة مرتبطة بإنجاز مهمتهم التعاقدية؛
)ج( أن يكفلوا التصريح بكل المواد الخطرة للسلطات الوطنية المختصة وأن تكـون
هذه المواد مشمولة بالتراخيص المطلوبة.

زاي. التزامات محددة تتعلق بالإدارة والحوكمة

إدماج المدونة في سياسات الشركة
– ٤٤تدمج الشركات الموقعة هذه المدونة في سياساتها المؤسـسية ونظمهـا الداخليـة للمراقبـة
والامتثال، وكذلك في جميع جوانب أنشطتها ذات الصلة.
اختيار الموظفين والتحريات الأولية
– ٤٥تتوخى الشركات الموقعة العناية الواجبة في اختيار موظفيها وتضع آليـة يمكـن التحقـق
منها خاصة بالتحريات الأولية وأعمال المراقبـة الدائمـة للعمـل. ولا توظـف سـوى الأشـخاص
الـذين يملكـون المـؤهلات الـتي يقتـضيها العقـد ذو الـصلة، والقـانون الـوطني الـساري، والمعـايير
المعمول بها في هذا المجال، والمبادئ الواردة في هذه المدونة.
– ٤٦لا توظف الشركات الموقعة أشخاصـا لا يـصل عمـرهم إلى ١٨سـنة مـن أجـل تقـديم
خدمات أمنية.
– ٤٧تقيم الشركات الموقعة وتضمن على الدوام قـدرة موظفيهـا علـى الاضـطلاع بمهمتـهم
وفقــا لمبـادئ هـذه المدونـة وتتأكـد بـصفة منتظمـة مـن أنهـم يـستوفون شـروط الـصحة البدنيـة
والنفسية الضرورية لإنجاز المهام الموكولة إليهم.
– ٤٨تحـدد الـشركات الموقعـة وتحـدث سياسـاتها وإجراءاتهـا الداخليـة الخاصـة بتقيـيم قـدرة
المرشحين أو أفـراد مـن موظفيهـا علـى حمـل أسـلحة أثنـاء الاضـطلاع بمهـامهم. وتتحقـق علـى
الأقل من أن هؤلاء الأشخاص:
)أ( لم يحكـم علـيهم بـسبب جريمـة تـبين أن الـشخص المعـني لا يمتلـك الـصفات
الأخلاقية أو القدرات التي تسمح له بتقديم خدمات أمنية وفقا لمبادئ هذ ؛ه المدونة
)ب( لم يتم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف؛
)ج( لم تكن لهم عقود عمل منتظم أو مؤقت أخرى فُسخت بـسبب خـرق مثبـت
على النحو الواجب لأحد مبادئ هذه المدونة أو عدة مبادئ منه ؛ا
)د( عنهملم يصدر في الماضي سلوك يسمح بالشك بقدر معقـول مـن الموضـوعية
في قدرتهم على حمل سلاح.
ولأغراض هذه الفقرة، تكون أسباب الإقصاء، مع العلم أن القائمة هي مع ذلـك غـير شـاملة،
هـي العنـف، أو القتـل، أو الإشـعال المتعمـد للحريـق، أو الغـش، أو الاغتـصاب، أو الاعتـداء


الجنــسي، أو الجريمــة المنظمــة، أو الفــساد، أو شــهادة الــزور، أو التعــذيب، أو الاختطــاف،
أو الاتجـار بالمخـدرات، أو الاتجـار بالبـشر. ولا يجـوز أن يغلـب هـذا الحكـم علـى أي معيـار
قانوني يحد من مراعاة جريمة مـا في تقيـيم مرشـح مـن المرشـحين. ولا شـيء في هـذا البنـد يمنـع
شركة ما من تطبيق معايير أكثر صرامة.
– ٤٩وتـشترط الــشركات الموقعـة علــى جميــع المرشـحين أن يــسمحوا لهــا بـأن تطلــع قبــل
توظيفهم أو تشغيلهم على ملفات وظائفهم السابقة وكـذلك الـسجلات والملفـات وصـحائف
الـسوابق المتاحـة الـتي تعنـيهم، والـتي تتـضمن معلومـات تتعلـق بوظـائف تم الحـصول عليهـا في
الجيش، أو الشرطة، أو عند مقدمي الخدمات لأا منية في القطـاع الخـاص. وتـشترط الـشركات
الموقعــة علــى جميــع موظفيهــا أن يلتزمــوا بالمــشاركة في التحقيقــات والإجــراءات التأديبيــة
الداخلية، وكذلك في كل تحقيق عمومي تقوم به سـلطة مختـصة، وذلـك وفقـا للقـانون الـوطني
الساري المفعول وما لم يكن هناك مانع قانوني.
اختيار المتعاقدين من الباطن والتحريات الأولية
– ٥٠تحرص الـشركات الموقّعـة علـى تـوخي العنايـة الواجبـة في اختيـار جميـع المتعاقـدين مـن
الباطن من مُقدّمي الخدمات الأمنية والتحقق الأولي من أهليتهم والمراقبة الدائمة لأنشطتهم.
– ٥١وفقـا للمبـدأ ١٣مـن هـذه المدونـة، تـشترط الـشركات الموقّعـة علـى موظفيهـا وجميـع
المتعاقـدين معهـا مـن البـاطن وأي أطـراف أخـرى مـن مُقـدّمي الخـدمات الأمنيـة بموجـب عقـد
احتـرام المبـادئ الـواردة في هـذه المدونـة والمعـايير المنبثقـة عنـها. وإذا أوكلـت شـركة إلى فـرد
أو مجموعة أو أي كيان آخر مهمة تقديم خدمات أمنية، وتعـذّر علـى ذلـك الفـرد أو المجموعـة
التقيّـد بالمبـادئ الـواردة في هـذه المدونـة والمعـايير المنبثقـة عنـها مـن حيـث الاختيـار والتحـري
الأولي والتدريب، تتخذ الـشركة المتعاقـدة التـدابير المعقولـة والـضرورية لـضمان امتثـال اختيـار
المتعاقدين من البـاطن والتحـري الأولي عـن أهليتـهم وتـدريب مـوظفيهم، للمبـادئ الـواردة في
هذه المدونة والمعايير المنبثقة عنها.
سياسات الشركات وعقود العمل
– ٥٢تكفل الشركات الموقّعة أن تكون هـذه المدونـة وقـوانين العمـل الـسارية مُدرجـةً علـى
النحـو الواجـب في سياسـاتها المتعلقـة بطبيعـة ونطـاق الخـدمات الـتي تقـدمها وبتعـيين موظفيهـا
وسائر الوثائق المرجعيـة ذات الـصلة بموظفيهـا، مـن قبيـل عقـود العمـل. ويـتعين تحديـد أحكـام
العقود وشروطها تحديدا واضحا وموافـاة جميـع المـوظفين بنـسخة خطيـة منـها بأشـكال وصـيغ
تكون في متناولهم.


– ٥٣تحتفظ الـشركات الموقّعـة بـسجلات جميـع موظفيهـا الحـاليين والـسابقين وتعـدّ تقـارير
عنهم وعن المهام المسندة إليهم، تغطي فترة سبع سنوات. وتشترط تلك الشركات على جميـع
موظفيهــا أن يــأذنوا لهــا بــالاطلاع علــى ملفــات عملــهم والــسجلات الحكوميــة المتــوافرة
والاحتفاظ بها، مـا لم يكـن هنـاك مـانع قـانوني. تو تـاح لكـل آليـة امتثـال منـشأة بموجـب هـذه
المدونة أو للسلطة المختصة هذه المعلومات، بناء على طلبها، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
– ٥٤لا يجــوز أن تحــتفظ الــشركات الموقّعــة بجــوازات ســفر موظفيهــا أو أي وثــائق ســفر
أو وثـائق إثبــات هويـة أخــرى تخـصهم إلا لأقــصر مـدة معقولــة تقتـضيها إجــراءات التجهيــز
الإداري أو لأي أغـراض مـشروعة أخـرى. ولا يمنـع هـذا الحكـم الـشركات مـن التعـاون مـع
أجهزة إنفاذ القانون إذا كان أحد موظفيها خاضعا لتحقيق.
تدريب الموظفين
– ٥٥تسهر الشركات الموقّعة على كفالة أن يتلقى جميع موظفيها الـذين يقـدمون الخـدمات
الأمنية تدريبا مهنيا تمهيديا ومستمرا وأن يكون لديهم إلمام تام بمقتـضيات هـذه المدونـة وجميـع
المعايير الوطنية والدولية المنطبقة، بما في ذلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني
الـدولي والقـانون الجنـائي الـدولي وسـائر القـوانين الجنائيـة الـسارية. وتحـتفظ تلـك الـشركات
بالسجلات التي تثبت على النحو الواجب أن موظفيها قد شـاركوا في جميـع دورات التـدريب
المهني وتؤكد على النتائج المحققة، بما في ذلك ما يتعلق بالتدريبات العملية.
إدارة الأسلحة
– ٥٦تستصدر الشركات الموقّعة وتجدّد، حسب الاقتضاء، رُخـص حيـازة واسـتعمال جميـع
الأسلحة والذخائر الخاضعة للقوانين السارية.
– ٥٧تمتنع الشركات الموقّعة عن حيازة أو استعمال أسلحة أو ذخائر غير مشروعة بموجـب
جميع المعايير القانونية المنطبقة، وتشترط على موظفيهـا أن يمتنعـوا عـن ذلـك. وتمتنـع عـن كافـة
أشكال النقل غـير المـشروع للأسـلحة وتـشترط علـى موظفيهـا أن يمتنعـوا عـن ذلـك، وتحـرص
علـى أن تقـوم بجميـع معاملاتهـا المتعلقـة بالأسـلحة وفقـاً للقـوانين الـسارية وفي إطـار احتـرام
مطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وما يفرضه من جـزاءات. ولا يجـوز تعـديل الأسـلحة
والذخائر بأي شكل يتعارض مع القوانين الوطنية أو الدولية السارية.
– ٥٨تشمل سياسات الشركات الموقّعة وإجراءاتها لإدارة الأسلحة والذخائر، ما يلي:
)أ( حفظها في أماكن مأمونة؛


)ب( فرض ضوابط على تسليمها؛
)ج( الاحتفـــاظ بـــسجلات المـــوظفين الـــذين حـــصلوا علـــى أســـلحة وتـــاريخ
تسليمها إليهم؛
)د( تحديد جميع الذخائر وبيان عددها؛
) ـه( التخلص من تلك الأسلحة والذخائر على نحو يمكن التحقق منه وبانتظام.
التدريب على استعمال الأسلحة
– ٥٩تشترط الشركات الموقّعة ما يلي:
)أ( ألا يُمنح موظفوهـا الـذين علـيهم حمـل أسـلحة، رُخـص حملـها إلا بعـد تلقـي
التدريب المناسب مـن حيـث نـوع وطـراز الـسلاح الـذي سـيحملونه، وبعـد التحقـق مـن أنهـم
تلقوا ذلك التدريب بالفعل؛ ولا يجوز لأي موظف من موظفيها حمـل أي سـلاح أثنـاء الخدمـة
ما لم يتلق أولا التدريب المناسب الخاص بذلك السلاح؛
)ب( أن يتلقــى موظفوهــا حــاملو الــسلاح تــدريبات منتظمــة وبــصورة مــستمرة
ويمكن التحقق منها، خاصة باستعمال الأسلحة التي يحملونها وبقواعد استخدام القوة؛
)ج( أن يتلقـى موظفوهـا حـاملو الـسلاح، التـدريب المناسـب فيمـا يتعلـق بقواعـد
استخدام القوة؛ ويجوز أن يـستند هـذا التـدريب لمختلـف المعـايير ذات الـصلة، علـى أن يـشمل
كحد أدنى المبادئ الواردة في هذه المدونة ومبادئ الأمـم المتحـدة الأساسـية المتعلقـة باسـتخدام
القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ) ،(١٩٩٠والقوانين واللـوائح
الوطنية السارية في المناطق التي سيؤدون فيها مهامهم.
إدارة المواد الحربية
– ٦٠تستصدر الشركات الموقّعة وتجدّد، حسب الاقتضاء، رُخـص حيـازة واسـتعمال جميـع
المواد الحربية مثل المواد الخطرة والذخائر، وفقا للقوانين السارية وتشترط على موظفيهـا القيـام
بذلك.
– ٦١تمتنـع الـشركات الموقّعـة عـن حيـازة أو اسـتعمال المـواد الحربيـة، مثـل المـواد الخطـرة
والــذخائر، الــتي تعتــبر غــير قانونيــة بموجــب كافــة المعــايير القانونيــة المنطبقــة، وتــشترط علــى
موظفيها أن يمتنعـوا عـن ذلـك. وتمتنـع عـن النقـل غـير المـشروع للمـواد الحربيـة وتـشترط علـى
موظفيها أن يمتنعوا عن ذلـك، وتحـرص علـى أن تقـوم بجميـع معاملاتهـا المتعلقـة بـالمواد الحربيـة


وفقاً للقوانين السارية وفي إطار احترام مطالب مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ومـا يفرضـه
من جزاءات.
– ٦٢تشمل سياسات الشركات الموقّعة وإجراءاتهـا المتعلقـة بـإدارة المـواد الحربيـة، مـن قبيـل
المواد الخطرة والذخائر، ما يلي:
)أ( حفظها في أماكن مأمونة؛
)ب( فرض ضوابط على تسليمها؛
)ج( الاحتفـاظ بـسجلات أسمـاء المـوظفين الـذين يحـصلون علـى أسـلحة وتـاريخ
تسليمها إليهم؛
)د( التخلص من تلك المواد على نحو يمكن التحقق منه وبانتظام.
الإبلاغ عن الحوادث بأنواعها
– ٦٣تُعِدّ الشركات الموقّعة تقريرا عن كل حادث، أيا كان نوعه، يكون أي مـن موظفيهـا
مرتبطا به وينطوي على استعمال سلاح، أي إطلاق نار أيا كانت ملابساته )باسـتثناء إطـلاق
النار التدريبي المأذون به( وكل تصعيد للعنف وإلحـاق أضـرار بمعـدات ووقـوع إصـابات وشـن
هجمات وارتكاب أعمال إجرامية وحوادث مرور وحوادث تكون قوات أمنية أخرى أطرافـا
فيها، وأي تقرير آخر يطلبه العميل؛ وتُجري تحقيقا داخليا في ذلك لتحديد ما يلي:
)أ( توقيت الحادث ومكانه؛
)ب( هوية جميع الأشخاص المعنيين وجنسياتهم، مع ذكر عناوينـهم وأي معلومـات
أخرى تسمح بالاتصال بهم؛
)ج( الإصابات والأضرار المتكبّدة؛
)د( الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث؛
) ـه( جميع التدابير التي اتخذتها الشركة الموقّعة في أعقاب الحادث.
ولدى إنجاز التحقيق، تصدر الشركة الموقّعة تقريـرا خطيـا يتـضمن المعلومـات الـسالفة الـذكر،
تقدّم نسخة منه إلى العميل، وتقدم نسخة إلى الـسلطة المختـصة، بقـدر مـا تقتـضيه التـشريعات
السارية.


توفير بيئة عمل صحية وآمنة
– ٦٤تبـذل الـشركات الموقّعـة قـصارى جهـدها لـضمان بيئـة عمـل صـحية وآمنـة، بقـدر
ما تستدعيه خطورة البيئة المحلية والقيود الملازمة لها. وتسهر الـشركات الموقّعـة علـى أن تُتخـذ
التدابير الوقائية المعقولة لحماية الموظفين الذين تُـسند إلـيهم مهـام تنطـوي علـى مخـاطر أو مهـام
بالغة الخطورة. وتتمثل تلك التدابير الوقائية فيما يلي:
)أ( تقيــيم مخــاطر الإصــابة الــتي يتعــرّض لهــا الموظفــون والــسكان المحليــون نتيجـة
لأنشطة الشركة الموقعّة و/أو أنشطة موظفيها؛
)ب( توفير التدريبات المتعلقة بالتدخلات في بيئات عدائية؛
)ج( الإمداد بأجهزة الحماية والأسلحة وذخائرها وتقديم المساعدة الطبية المناسـبة؛
)د( اعتمــاد سياســات تعــزز بيئــة عمــل صــحية وآمنــة في الــشركة، مــن قبيــل
الـسياسات المتعلقـة بالـصحة النفـسية ومنـع العنـف في مكـان العمـل وسـوء الـسلوك وإسـاءة
استعمال المخدرات والكحول والتحرش الجنسي وسائر أنواع السلوك غير المقبول.
التحرش
– ٦٥لا تتــسامح الــشركات الموقّعــة مــع ارتكــاب التحــرش وأعمــال العنــف في أوســاط
موظفيها.
إجراءات تقديم الشكاوى
– ٦٦تضع الشركات الموقّعة إجراءات لمعالجة الشكاوى المقدمة من كـل موظـف أو طـرف
آخـر والـتي تنطـوي علـى احتمـال أن تكـون الـشركة قـد انتـهكت المبـادئ الـواردة في هـذه
المدونة.
– ٦٧وتقوم الشركات الموقّعة بما يلي:
)أ( وضع إجراءات لفائدة موظّفيها وأي أطراف أخرى، لغـرض تقـديم بلاغـات،
إلى أشخاص معيّنين، عن ادعاء سلوك غير مقبول و/أو غير مشروع، ويشمل ذلك كـل عمـل
أو إغفال ينتهك المبادئ المنصوص عليهـا في هـذه المدونـة؛ ويـتعين أن تكـون تلـك الإجـراءات
منصفة ويسيرة المنال وتـوفر وسـائل انتـصاف فعّالـة، تـشمل تقـديم توصـيات بمنـع تكـرار تلـك
الحالات في المستقبل. وتعمل أيضا على تيسير قيام الأشخاص الذين يعتقدون لأسباب معقولـة
أن سلوكا غير مقبول أو غـير مـشروع أو انتـهاكا لمبـادئ هـذه المدونـة قـد وقـع أو يوشـك أن


يقـع، بـإبلاغ أفـراد معيّـنين في الـشركة لهـذا الغـرض، وإذا اقتـضى الأمـر، بـإبلاغ الـسلطات
المختصة بذلك؛
)ب( نشر تفاصـيل آلياتهـا الخاصـة بتلقـي الـشكاوى والتحقيـق فيهـا علـى موقـع في
الإنترنت يكون الوصول إليه متاحا للعموم؛
)ج( التحقيـق في الادعـاءات بـصورة سـريعة ونزيهـة علـى أن تراعـي علـى النحـو
الواجب طابعها السري؛
)د( الاحتفـاظ بـسجلات تلـك الادعـاءات ونتـائج الإجـراءات والتـدابير التأديبيـة
المتخذة بشأنها، وتقديمها إلى السلطة المختصة، بناء على طلبها، ما لم يتضمن القـانون الـساري
أحكاما خاصة بالحظر أو الحماية؛
) ـه( التعاون مع التحقيقات الرسميـة؛ وعـدم اعتـراض أو التـسامح مـع مَـن يعتـرض
من موظفيها سبيل الشهود أو إدلاءهم بشهادات أو سير التحقيقات؛
)و( اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة المناســبة، الــتي قــد تمتــد إلى الفــصل إذا تبــيّن أن
أي موظف من موظفيها تصرف على نحو غير مشروع أو انتهك مبادئ هذه المدونة؛
)ز( الحـرص علـى أن يحـصل كـل موظـف مـن موظفيهـا يبلّـغ بحـسن نيـة عـن أي
مخالفة، على الحماية الضرورية من أي أعمال انتقامية بدافع ذلك الإبلاغ، من قبيل حمايته مـن
أي إجراءات تأديبية غير مبررة تتخذ بحقه أو لا يستحقها بأي شـكل، وعلـى دراسـة الحـالات
المبلغ عنها والبتّ فيها دون تأخير لا لزوم له.
– ٦٨ولا يجـوز تفـسير أي حكـم مـن أحكـام هـذه المدونـة علـى أنـه يحـل محـل المقتـضيات
التعاقديـــة أو الـــسياسات أو الإجـــراءات الداخليـــة المتعلقـــة بـــالإبلاغ عـــن المخالفـــات أو
الانتهاكات.
المسؤولية المالية
– ٦٩تسعى الشركات الموقعة إلى كفالة أن تتوفر لديها، في كـل حـين، القـدرة علـى الوفـاء
بالتزاماتها التجارية القابلة للتنبؤ، في حدود المعقول، لجبر الـضرر المحتمـل اللاحـق بـأي شـخص
بسبب الإصابة بجروح، أو الوفـاة، أو الإضـرار بالممتلكـات. ويمكـن كفالـة هـذه القـدرة الماليـة
الكافية مـن خـلال الحـصول علـى تغطيـة تأمينيـة مـن العمـلاء، أو شـراء بوليـصة تـأمين مناسـبة
)تغطـي مـسؤولية الـشركة تجـاه موظفيهـا وتجـاه الجمهـور في حـدود مبلـغ يتناسـب مـع حجـم
أنـشطة الـشركة الموقعـة وطبيعتـها(، أو كفالـة تـأمين ذاتي ضـد المخـاطر. وفي حـال لم تـتمكن


الـشركة الموقعـة مـن الحـصول علـى تغطيـة تأمينيـة كافيـة، تكفـل بوسـائل أخـرى قـدرتها علـى
الوفاء بالتزاماتها المالية.

حاء. الاستعراض

٠تتعهــد الحكومــة السويــسرية قائمــة عامــة بالــشركات الموقعــة وتعقــد مــؤتمرا أولا
لاستعراض المدونة بعد وضع آليات الحوكمة والمراقبة المذكورة في الديباجـة والفـرع جـيم مـن
هذه المدونة )التنفيذ.

A. 序言

1. 私营安保公司和其他安保服务提供商(统称“私营安保公司” )通过承担救护、
修复和重建任务或者开展商业、外交和军事活动,在保护国家和非国家客户方面
发挥着重要作用。但在提供这些服务时,私营安保公司的活动可能会给客户、活
动区当地居民、总体安全局势、人权和法治带来积极或消极的影响。

2. 《与武装冲突期间私营军事和安保公司开展业务有关的各国相关法律义务
和良好做法的蒙特勒文件》确认各国在与私营安保服务提供商的关系中要遵循业
已牢固确立的国际法规则,并界定了针对私营安保公司的良好做法。联合国秘书
长负责人权与跨国公司和其他工商企业问题的特别代表拟订了题为“保护、尊重
和赔偿”的行动框架,受到联合国人权理事会的欢迎,其中要求各企业保持合理
审慎,避免侵犯他人权利。

3. 在这一基础上,这份《私营安保服务提供商国际行为守则》 (下称“行为守
则” )的各签字公司采纳了在《蒙特勒文件》和上述“保护、尊重和赔偿”框架
中界定的适用于私营安保公司的各项原则。 各签字公司由此承诺,将以负责任的
方式提供安保服务,遵守法治,尊重所有人的人权,并保护客户的利益。

4. 各签字公司申明,有责任尊重所有受其商业活动影响者,包括员工、客户、
供应商、持股人和服务区当地居民的人权,并承担对这些人的人道主义责任。各
公司确认,必须尊重在活动中接触到的不同文化和个人。

5. 本守则旨在阐明针对私营安保公司的一整套共同原则,以及可将这些原则转
化为治理和监督规范及机制的基础。

6. 正如本守则所规定,各签字公司承诺:
(a) 依照本守则开展活动;
(b) 在活动中遵守可适用的立法和规章,以及该行业的现行商业管理规范;
(c) 在开展活动时遵守法治原则、尊重人权和客户利益;
(d) 采取措施建立和推行有效的内部治理框架,以防范、监测、举报和有效
纠正对人权的侵害;
(e) 设法处理有关违反国家或国际法律或者本守则的活动的指控;
(f) 在特别是涉及违反国家和国际刑法、违反国际人道主义法、或者侵犯人
权事件的国家和国际调查过程中,诚心诚意地与行使正当管辖权的国家和国际
当局合作。

7. 提出制订本守则的各当事方确认,本守则是更加主动地改进治理、遵守和问
责情况的基本文书。考虑到要为有效执行本守则所载原则作出进一步努力,各签
字公司承诺与各国、其他签字公司、客户和本守则草签后的其他利益攸关方协作,
在18 个月内:4
(a) 确定依照本守则提供安保服务的客观和可衡量规范,以期在商业和业务
实践领域形成国际公认的共同标准;
(b) 建立独立和有效的外部治理和监督机制,包括对签字公司遵守本守则所
载原则及其衍生标准的情况进行认证,制订适当的政策和程序,审计、监测和
报告外勤工作,以及设法处理有关违反本守则所载原则或其衍生标准的指控;
然后考虑拟订适用于相关服务的其他原则和标准,例如培训外部力量、提供海
上安保服务和参加涉及被羁押者或其他受保护人员的行动任务。

8. 签署本守则是朝着全面遵守其中各项规定迈出的第一步。各签字公司应:
(1)建立或表明已建立遵守本守则所载原则及其衍生标准的内部进程; (2) 在治
理和监督机制建立后由该机制进行认证,并不断接受该机制的独立审计和核查。
各签字公司承诺在执行本守则所载原则及其衍生标准过程中保持透明,在上述治
理和监督机制给予认证之后,才可称为已依照本守则获得认证。

B. 定义

下列定义只在本守则中适用。

审计: 由治理和监督机制委任独立审计员就地或到现场进行监督和核查,收
集数据提交给治理和监督机制,由该机制核查公司是否完全符合要求,如不符合
要求,如何加以纠正。

认证: 由治理和监督机制证明公司制度和政策符合本守则所载原则及其衍生
标准,而且该公司完全接受治理和监督机制的监测、审计和核查,包括现场核查。
认证是确保所有执行和监督举措具有公信力所需的一项行动。

客户: 正在聘用、已经正式聘用或打算聘用私营安保公司作为代表提供安保
服务的实体,即使该私营安保公司是以另一公司分包商的名义行事。

公司: 包括个体、合伙、国有和私营企业或集团在内的一切形式商业实体。

主管当局: 对有关活动和(或)人员拥有管辖权的所有政府或政府间组织。

复杂环境: 任何由于自然灾害或武装冲突导致局势不稳定或遭受动乱影响,
或者正在脱离此种局势的地区,法治遭受重创,国家当局掌控局势的能力受限制、
被削弱或不存在。

执行: 签字公司通过制订政策、建立治理和监督机制以及开展员工和分包商
培训,证明自己已遵循本守则所载原则及其衍生标准。

监测: 收集关于公司员工或分包商的活动是否遵循本守则所载原则及其衍生
标准的数据

员工: 以雇员或临时工身份为私营安保公司工作的人,包括职员、主管和领
导。为清楚起见,此处的员工概念包含所有通过定期或不定期劳动合同或者无论
可否延期的派任合同与私营安保公司建立联系的人,以及外部供应商、临时人员
和无论是否领薪的实习生,不论有关公司对他们使用何种称呼。
私营安保公司和私营安保服务提供商(统称“私营安保公司” ): 所有符合本
守则所述定义,通过商业活动为自己或第三方提供安保服务的公司,不论该公司
如何称呼自己。

报告: 公司按照治理和监督机制确立的一整套透明标准,通过订有保密协议
的书面评价,向该机制介绍公司的活动。

安保服务: 保管和保护人员及物项,例如车队、设施、指定场地、建筑和其
他地点(无论是否武装),或者任何其他需要公司员工在履行公务时持有或使用武
器的活动。

签字公司: 已签署本守则并承诺遵守其中所载原则及其衍生标准的私营安保
公司。

C. 执行

9. 考虑到还要采取其他措施来推动执行本守则,特别是界定以本守则为基础的
标准(“标准” )和建立序言中提到的独立治理和监督机制(“机制” ),各签字公
司将定期与其他利益攸关方开会,审查这些工作的进展情况。

10. 本守则签署后,各签字公司和其他利益攸关方将视需要与各国标准化机构协
作制订标准,以期在本守则基础上形成国际统一。

11. 本守则签署后,各签字公司和其他利益攸关方将任命一个由6 至9 人组成的
多方指导委员会作为临时顾问机构,负责拟订和记录独立治理和监督机制的初始
创建安排,包括阐述该机制任务授权和治理政策的条例或章程。指导委员会将努
力制订在2011 年3 月底组建该机制、 2011 年7 月底拟妥条例或章程、 2011 年11
月底完成行动计划的工作计划。

12. 独立治理和监督机制组成(条例或章程通过)后,将负责推行和实施本守则,
并评估在本守则案文中提及这些标准和该机制是否恰当,以及采用何种方式。

D. 般条款

13. 本守则确定各签字公司在复杂环境下提供安保服务时开展活动所适用的原
则。

14. 本守则补充但不取代由主管当局行使的监督,不限制也不改变现行国家或国
际法律。除国家或国际法律已有规定外,本守则本身不给签字公司带来任何法律
义务或责任。本守则中的任何内容都不得解释为以任何方式限制或损害已有或正
在制订的国际法规则。

15. 本守则可依照治理和监督机制确定的程序进行修订。

E. 总体承诺

16. 各签字公司承诺依照本守则所载原则开展活动,并要求其员工、所有分包商
和其他按照与其达成的合同提供安保服务的当事方,遵循本守则所述原则。

17. 各签字公司将推行政策和开展监督,确保其员工在任何时候都遵循本守则所
载原则。

18. 各签字公司将在与其员工、分包商和其他按照与其达成的合同提供安保服务
的当事方的合同安排中,列入关于遵守本守则的规定。

19. 各签字公司将遵循本守则,即使本守则未被纳入到与客户的合同安排中。

20. 各签字公司不得故意达成一旦执行将实际或直接违反本守则所述原则、现行
国家或国际法律、或者地方、区域和国际人权法律的合同,也不得以任何合同义
务为由逃避遵守本守则。各签字公司将尽可能以符合本守则的方式解释和执行合
同。

21. 各签字公司及其员工将遵守现行法律,其中可包括国际人道主义法、现行国
家法律规定的人权规范以及任何其他可适用的国家或国际法律规范。各签字公司
将保持合理审慎,确保法律和本守则所载原则得到遵守,并尊重所接触到的个人
的人权,包括表达自由权、结社权、和平集会权、禁止任意或非法侵犯他人隐私
或剥夺他人财产。

22. 各签字公司承诺不与任何政府、个人或实体建立有违联合国安全理事会制裁
制度的合同关系,也不向他们提供任何支持或服务。各签字公司及其员工不得参
与任何国家或国际犯罪行动,包括但不限于战争罪、危害人类罪、灭绝种族、酷
刑、强迫失踪、强迫或强制劳动、劫持人质、性暴力或性别暴力、人口贩运、武
器或毒品贩运、童工、以及法外、即决或任意处决,也不得设法从中获益。

23. 各签字公司及其员工不得利用合同义务、高层命令或特殊情形,例如正在或
即将发生武装冲突、国家或国际安全受到威胁、内部政治动荡或任何其他公共危
机,以本守则第22 段所述方式开展活动。

24. 各签字公司及其员工将向客户和至少一个下列实体举报任何已被证明或可
合理怀疑属于本守则第22 段所述类型的行为:行为实施地国主管当局、受害人
国籍国或行为实施者国籍国。

25. 各签字公司将合理审慎地确保其所提供的物品和服务不被用于违反人权标
准或国际人道主义法,而且也不是通过此类违反行为获得。

26. 依照现行国家和国际法律,各签字公司及其员工不得直接或间接地向任何国
家官员承诺、提供或给予任何对官员本身或任何其他人员或实体有价之物,非法唆
使有关人员在履行公务时有所作为或不作为,也不得直接或间接地索要或收受任何
有价之物,以达到不遵行国家或国际法律和(或)标准或者本守则所载原则的目的。

27. 各签字公司有责任建立推动所有员工认识和遵守本守则所载原则的企业文
化,并要求其员工遵守本守则,通过充分培训向他们提供这样做的能力。

F. 有关员工操守的具体原则 总体操守规则

28. 各签字公司及其员工将人道地对待所有人、尊重他们的尊严和隐私、并报告
任何违反本守则的情况。

使用武力规则

29. 各签字公司将采纳并同客户商定与现行法律和本守则“使用武力”一节所列
最低要求相符的使用武力规则。

使用武力

30. 各签字公司将要求其员工采取一切尽可能合理的措施避免使用武力。必须使
用武力时要遵守现行法律。使用武力决不能超过限度,而应与威胁相当,与局势
相称。

31. 各签字公司将要求其员工不对他人使用火器,但正当防卫、保护他人免受迫
近的死亡或严重伤害威胁、以及防止实施确会带来死亡危险的特别严重罪行的情
况除外。

32. 如果签字公司员工正式获得参与国家执法的授权,各签字公司将要求他们只
有在符合可适用于该国正规和官方执法人员的所有国家和国际义务,或者至少符
合《联合国关于执法人员使用武力和火器的基本原则》所载标准的情况下,才可
以使用武力或武器。

羁押

33. 各签字公司及其员工不得羁押、运送和询问被拘留者,除非(a) 该公司获得
国家专门授权,而且(b) 公司员工已接受关于现行国家和国际法律的培训。各签
字公司及其员工将人道和体面地对待所有被拘留者,并按照现行人权规范和国际
人道主义法给予保护,特别是禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或
待遇。

逮捕

34. 各签字公司及其员工不得逮捕或羁押任何人,除非出于自卫或保护其他人员
免受迫近的暴力威胁,或者在当事人员对公司员工、其客户或置于其保护下的建筑
发动攻击或实施犯罪之后,并尽快将此类被拘留者移交主管当局。任何逮捕行动都
必须符合现行国家和国际法律,并毫不拖延地向客户作出通报。各签字公司及其员
工将人道和体面地对待所有此类被逮捕者,并按照现行人权规范和国际人道主义法
给予保护,特别是禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或待遇。

禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或待遇

35. 各签字公司及其员工不得实施酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或
待遇。 为清楚起见,此处的酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或待遇是
指由私营实体实施的、若由国家官员实施即构成酷刑或其他残忍、不人道或有辱
人格的惩罚或待遇的行为。

36. 合同义务、高层命令或特殊情形,例如正在或即将发生武装冲突、国家或国
际安全受到威胁、内部政治动荡或任何其他公共危机,决不能作为实施酷刑行为
或其他残忍、不人道或有辱人格的惩罚或待遇的理由。

37. 各签字公司及其员工将向客户和至少一个下列实体举报自己所知晓的、或者
可合理怀疑其存在的任何酷刑行为或任何残忍、不人道或有辱人格的惩罚或待
遇:行为实施地国主管当局、受害人国籍国或行为实施者国籍国。

性剥削和性侵犯,性别暴力

38. 各签字公司不得利用性剥削(此处包括卖淫)和性侵犯或者基于性别的暴力
和犯罪,包括强奸、性骚扰和任何其他形式的侵犯或性别暴力,并禁止其员工这
样做,不论在公司内部还是在公司以外。各签字公司及其员工将保持警惕,在发
现任何性暴力或性别暴力案件之后向主管当局作出通报。

人口贩运

39. 各签字公司及其员工不得参与人口贩运,并将保持警惕,在发现任何人口贩
运案件之后向主管当局作出通报。在本守则中,人口贩运将包括征召、容留、运
送、提供或获取人员, (1) 通过武力、欺骗或胁迫手段迫使从事商业性行为,或
者被唆使参加此类性行为者年龄不足18 岁,或者(2) 通过武力、欺骗或欺骗手
段从中获得以强迫劳动、债役或奴役为目的的劳动或服务。

禁止奴役和劳役

40. 各签字公司不得使用奴役、强迫或强制劳动,也不得与任何其他实体共谋使
用此类形式的劳动。

禁止最恶劣形式的童工劳动

41. 各签字公司将尊重儿童权利(即任何不满18 岁者的权利),防止出现最恶劣
形式的童工劳动,包括:
(a) 所有形式的奴役或类似于奴役的做法,例如出售和贩运儿童、债役和奴
役、强迫或强制劳动,其中包括强迫或强制征召儿童提供武装服务;
(b) 使用、供应或提供儿童从事卖淫活动、制作色情图片或进行色情表演;
(c) 使用、供应或提供儿童从事非法活动,特别是制作和贩卖毒品;
(d) 就其性质和提供条件而言,可能损害儿童安全和身心健康的劳动。
各签字公司及其员工将向主管当局举报自己所知晓的、或者可合理怀疑其存在
的任何具有上述性质的活动。

歧视

42. 在员工征聘过程中,各签字公司及其员工不得以种族、肤色、性别、宗教、
社会出身、社会地位、族裔从属、残疾或性取向为由进行歧视,而将以相关任务
的固有要求甄选员工。

识别身份、登记和注册

43. 在符合有关安保和平民安全的合理要求的情况下,各签字公司及其员工和客
户:
(a) 将要求所有员工在参与执行合同任务时拥有可单独识别的身份证明;
(b) 确保参与执行合同任务的车辆在国家有关当局适当注册和认可并缴清
相关税项;
(c) 确保向国家主管当局申报所有危险物资并获得所需的批准。

G. 与管理和治理有关的具体承诺

将本守则纳入公司政策

44. 各签字公司将把本守则纳入公司政策、内部监督和监察系统以及所有相关活
动环节。

员工甄选和预先调查

45. 各签字公司将合理审慎地甄选员工,并建立可核实的预先调查和长期工作监
督安排。各签字公司不得征聘不具备有关合同、现行国家法律、行业规范和本守
则所载原则规定的资格的人员。

46. 各签字公司不得雇用年龄不满18 岁者提供安保服务。

47. 各签字公司将不断评价和确保其员工依照本守则所载原则执行任务的能力,
并定期审查他们是否满足执行合同任务所需的身体和精神健康条件。

48. 各签字公司将制订和推行确定求职者或员工是否适合在履行职能时携带武
器的内部政策和程序,并将至少核实这些人:
(a) 没有因为犯有表明其不具备可依照本守则提供安保服务的精神品质或
能力的罪行被判刑;
(b) 没有因为品行不良被开除;
(c) 没有因为确证违反本守则所载一项或多项原则而被解除的其他固定或
临时雇用合同;
(d) 过去没有导致其持械能力依照客观合理性被怀疑的行为。
在本段中,导致失去资格的罪行包括但不限于殴打、谋杀、纵火、欺诈、强奸、
性侵犯、有组织犯罪、贪腐、伪证、酷刑、绑架、贩毒或贩运人口。 本规定不推
翻任何关于限制在评价求职者时考虑犯罪因素的法律规范。本节也决不禁止各公
司使用更加严格的标准。

49. 各签字公司将要求所有求职者准许其在订约或雇用之前查阅他们以前的就
业卷宗以及可获得的政府相关记录、文件和档案,包括为军队、警察或私营安保
服务提供商工作的情况资料。各签字公司将依照现行国家法律,要求所有员工承
诺参与内部调查和纪律惩戒程序以及主管当局进行的任何公开调查,但法律禁止
的情况除外。

分包商甄选和预先调查

50. 各签字公司将合理审慎地甄选所有提供安保服务的分包商,并预先核实和不11
断审查他们的活动。

51. 依照本守则第13 条原则,各签字公司将要求其员工和所有分包商及其他按
照合同提供安保服务的当事方遵守本守则所载原则及其衍生标准。如果公司委托
个人、团体或任何其他实体提供安保服务,而该个人或团体在甄选、预先调查和
培训方面没有能力遵行本守则所载原则及其衍生标准,该公司将采取合理必要的
措施,使分包商的员工甄选、预先调查和培训符合本守则所载原则及其衍生标准。

公司政策和劳动合同

52. 各签字公司将确保在有关其服务性质和范围及员工征聘的政策以及劳动合
同等其他涉及员工的参考文件中适当提及本守则和现行劳动法。合同条款和条件
将予明确,并用员工通晓的格式和语文,书面提供给所有员工。

53. 各签字公司将保存相关记录,并报告过去七年所有现职和离职员工的情况。
各签字公司将要求所有员工准许其查阅和保留就业卷宗以及可获得的政府记录,
但法律禁止的情况除外。这些资料可应要求提供给依照本守则设立的任何履约机
制或者主管当局,但法律禁止的情况除外。

54. 各签字公司只可在行政处理或其他正当用途所需的最短合理时间内保管其
员工的护照或其他旅行或身份文件。 本规定不妨碍公司在其员工受到调查时与侦
察和管制机构合作。

员工培训

55. 各签字公司将确保其所有提供安保服务的员工在一开始并持续不断地接受
专业培训,全面了解本守则以及所有现行国家和国际规范,包括与人权、国际人
道主义法、国际刑法和其他可适用刑法有关的规范。各签字公司将保存可充分证
明其员工参加各类培训课程并取得成绩,包括实践演练的记录。

武器管理

56. 各签字公司将依照现行法律,视需要获取和更新任何武器弹药的持有和使用
许可。

57. 各签字公司及其员工不得持有或使用被任何现行法律规范界定为非法的武
器弹药,不得非法转让武器,任何武器交易都将根据现行法律,在遵守联合国安
全理事会的要求和制裁制度的情况下进行。不得违反现行国家或国际法律对武器
弹药进行改装。

58. 各签字公司武器弹药的管理政策和程序包括:
(a) 安全入库;
(b) 出库检查;
(c) 记录何人领取,何时出库;
(d) 所有弹药作识别和入账;
(e) 处置过程可核查且按规定进行。

武器操作培训

59. 各签字公司将要求:
(a) 其必须携带武器的员工只有在证明已接受关于所持武器种类和型号的
培训之后才能携带武器;任何员工没有事先按照规定完成相关专门培训,执勤
时不得携带武器;
(b) 其携带武器的员工按照规定,经常且可核查地接受关于所持武器操作和
使用武力规则的专门培训;
(c) 其携带武器的员工按照规定,接受关于使用武力规则的培训;这一培训
可以各类相关标准为基础,但至少要包括本守则和《联合国关于执法人员使用
武力和火器的基本原则》所载原则、以及在行动区的现行国家法律和条例。

作战物资管理

60. 各签字公司及其员工将依照现行法律,视需要获取和更新任何作战物资,例
如危险材料和弹药的持有和使用许可。

61. 各签字公司及其员工不得持有或使用被任何现行法律规范界定为非法的
作战物资,包括危险材料和弹药,不得非法转让作战物资,任何作战物资的交
易都将根据现行法律,在遵守联合国安全理事会的要求和制裁制度的情况下进
行。

62. 各签字公司作战物资,例如危险材料和弹药的管理政策和程序包括:
(a) 安全入库;
(b) 出库检查;
(c) 记录何人领取,何时出库;
(d) 处置过程可核查且按规定进行。

事件和事故报告

63. 各签字公司将撰写涉及其员工使用任何武器的事件或事故报告,包括在任何
情形下开枪(经批准的射击训练除外)、暴力升级、物资损失、伤害、袭击、犯罪
行为、交通事故和有其他安全部队参与的事件,以及客户要求的任何其他报告;
各签字公司将就此作内部调查,以确定:
(a) 事件或事故的时间和地点;13
(b) 所有受影响人员的身份和国籍、地址及其他联系资料;
(c) 造成的伤害和损失;
(d) 事件或事故之前的形势;
(e) 签字公司采取的所有应对措施。

调查结束后,签字公司将撰写载有上述信息的书面报告,抄送给客户,并在现行
法律有此要求时抄送给主管当局。

工作健康和安全

64. 各签字公司将结合当地环境的危险和限制因素,努力保证工作健康和安全,
并确保采取合理防范措施,为执行高风险或有生命危险任务的员工提供保护。这
些防范措施包括:
(a) 评估签字公司和(或)其员工的活动给员工和当地居民带来的伤害风险;
(b) 提供关于敌意环境干预行动的培训;
(c) 提供适当的保护装备、武器弹药和医疗援助;
(d) 采取促进公司内部健康和安全的政策,例如有关精神健康、防止工作地
点暴力行为、不端举止、酗酒吸毒、性骚扰及其他不当行为的政策。

骚扰

65. 各签字公司不得容忍员工内部的骚扰和粗暴行为。

控诉程序

66. 各签字公司将制订程序,处理其内部员工或第三方所提关于公司可能违反本
守则所载原则的控诉。

67. 各签字公司将:
(a) 制订其员工和第三方向指定人员提交关于不当和(或)非法行为指控的
程序,其中包括针对违反本守则所载原则的行动或不行动提出的指控;这些程
序必须公平、易操作和提供有效纠正措施,包括防止今后再度发生的建议。各
签字公司还将便利有理由认为不当行为、非法行为、或者违反本守则的行为已
经或即将发生的人向公司内部指定个人,以及在必要时向主管当局作出相关举
报;
(b) 在公开互联网站上登载其控诉受理和调查机制的详情;
(c) 快速和公正地对指控进行调查,同时充分遵守保密性;
(d) 保存指控记录、程序结果和纪律惩戒措施,并应要求向主管当局通报,
但现行法律载有特别禁止或保护条款的除外;
(e) 与官方调查合作;各签字公司不得阻挠或容忍其员工对证人、举证或调
查制造障碍;14
(f) 采取包括辞退在内的适当纪律惩戒措施,如果证明员工有非法行为或违
反本守则;
(g) 确保诚意举报失职行为的员工获得必要的保护,以免其因为举证而遭报
复,例如防止他们遭受不公正或不应有的纪律惩戒措施,并确保没有不当拖延
地对所举报案件进行审查和采取相关措施。

68. 本守则的任何规定都不得解释为取代合同要求或者举报失职或违反行为的
内部政策和程序。

财务责任

69. 各签字公司将确保在任何时候都有能力履行由于伤害、死亡或财产损失对任
何个人造成损害而可能需要支付的合理预见的商业损害赔偿义务。这一充足财务
能力可通过客户担保、适当投保(例如签字公司为其员工和公众投保与公司活动
规模和性质相称的金额)、或者风险条款提供。如果无法获得充足的承保范围,
签字公司将通过其他途径确保其有能力承担财务责任。

H. 审查

70. 瑞士政府将保管对外公布的签字公司名录,并在本守则序言和C 节(执行)所
述治理和监督机制建立后立即召开首次守则审查会议。

الف. مقدمه

1. شرکت های خصوصی امنیتی و دیگر فراهم کنندگان خدمات امنیتی خصوصی (درکل شرکت های امنیتی خصوصی ملقب به )PSCنقش مهمی در حفاظت از مشتری های دولتی و غیر دولتی که در عرصه های امداد ،بهبود، و بازسازی ، فعالیت های تجارتی ، دیپلماسی و فعالیت های نظامی کار می کنند، دارند.در تدارک چنین خدماتی ، فعالیت های شرکت های امنیتی خصوصی می توانند عواقب بالقوه مثبت و منفی برای مشتریان خود، مردم محلی در حوزه عملیات، فضای عمومی امنیتی ، برخورداری ازاصول حقوق بشر و حاکمیت قانون داشته باشند

2. سند حقوقی مونتراکس سوئیس در مورد تعهدات و عملکردهای مناسب بین المللی در امور مربوط به دولتها و یا عملیات های نظامی و امنیتی شرکت های خصوصی در جریان درگیری های نظامی، این امر را به رسمیت شناخته است که قوانین تثبیت شده حقوق بین الملل بر ارتباط دولتها با ارائه دهندگان خدمات امنیتی خصوصی و شرکتهایی که اجرای صحیح فعالیتهای ارائه دهندگان این خدمات را کنترل می کنند حاکم است. چارچوب کاری « احترام، حفاظت، اصلاح » که توسط نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر توسعه داده شده و مورد استقبال شورای حقوق بشر ملل متحد قرار گرفته است، خواستارعملکرد مبتنی بر احتیاط می باشد تا از تعدی به حقوق دیگران اجتناب گردد.

3. بر اساس موارد ذکر شده ، شرکت های امضاء کننده این قانون بین المللی در زمینه ارائه دهندگان خدمات خصوصی امنیتی ( ضوابط رفتار)، قوانین سند مونتریکس و قانون ذکر شدۀ  » احترام، حفاظت، اصلاح » را که در مورد شرکت های خصوصی امنیتی صدق می کند را با امضای خود تأیید می کنند. با انجام این عمل، شرکت های امضاء کننده به مسئولیت خود در ارائه خدمات امنیتی به شرط حمایت از حاکمیت قانون ، احترام به حقوق بشر همه افراد و حفاظت از منافع مشتریان خود تعهد می کنند.

.4شرکت های امضاء کننده تصدیق می کنند که در زمینه احترام به حقوق بشر مسئولیت دارند و در برابر تمام کسانیکه از فعالیت های آنها متاثر شده اند از جمله کارکنان، مشتریان ، تأمین کنندگان، سهامداران و جمعیت منطقه ای که در آن خدمات عرضه می گردد، مسئولیت های انسان دوستانه خود را بجا خواهند آورد. شرکت های امضاء کننده، همچنین اهمیت احترام به فرهنگ های مختلف که درعرصۀ کار با آنها روبرو بوده و احترام به افرادی که بر اثر فعالیت های خود با آنها در تماس هستند را نیز به رسمیت خواهند شناخت.

5. هدف از این ضوابط رفتاری تنظیم مجموعۀ اصول بطورعام توافق شده برای شرکت های خصوصی امنیتی و ایجاد مبنایی برای انتقال این اصول به معیارهای مربوط و همچنین مکانیزم های کنترل و نظارت می باشد.

.6شرکت های امضاء کننده به انجام امور زیر تعهد می دهند:
الف) در مطابقت با این ضوابط رفتاری عمل کنند،
ب) در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه و همچنین استاندارهای شرکتهای تجارتی مربوطه در زمینه نحوه کارعمل کنند;
ج) انجام کار به شیوه ای که نشان دهنده به رسمیت شناختن حکم قانون و حمایت از آن، احترام گذاشتن به حقوق بشر و حفظت از منافع مشتریان خود
باشد;
د) اقدام کردن در راستای ایجاد و بقای چارچوکات داخلی جهت کنترل موثر به منظور جلوگیری ، نظارت ، گزارش دهی وبرخورد موثر با اثرات منفی
اقدامات شرکت امنیتی خصوصی بر حقوق بشر;
ه) ایجاد روشی برای پاسخگویی و حل و فصل اتهامات مربوط به فعالیتهایی که باعث تخطی از قوانین ملی، بین المللی و یا این ضوابط رفتاری میگردد ;
ت) همکاری با حسن نیت کابل همراه با مقامات ملی و بین المللی اجرا کننده سیستم قضایی مناسب ، بالخصوص همراه با مقاماتی که درتحقیقات ملی و بین
المللی مربوط به نقض
قوانین جزایی ملی و بین المللی، نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه ، و یا نقض حقوق بشر.

7. کسانیکه این ضوابط رفتاری را تصدیق کرده اند می دانند که این قانون به عنوان وسیله ای بنیاد گذار برای طرح گسترده تری جهت ایجاد بهبود در
کنترل، پیروی از قانون و جوابگویی می باشد. با تشخیص اینکه سعی بیشتری برای تطبیق مؤثر اصول این ضوابط رفتاری لازم است، شرکت های
امضاء کننده در نتیجه تعهد دارند تا بعد از تأیید اولیه این قانون با دولت ها، دیگر شرکت های امضاء کننده ، مشتریان و دیگر ذی نفعان مربوط در ظرف
11ماه همکاری کنند:
الف) ایجاد معیارهای عینی و قابل اندازه گیری برای ارائه خدمات امنیتی بر اساس این ضوابط رفتاری با هدف شناختن استانداردهای جامع و بین المللی عملیات
تجاری ; و
ب) ایجاد دستگاههای خارجی مستقل برای کنترل مؤثر و نظارت ، که شامل مورد تایید قرار گرفتن شرکت های امضاء کننده مبنی بر پیروی از اصول این ضوابط
رفتاری و معیارهای برگرفته شده از آن باشد. با آغاز سیاست ها و رویه های مناسب ، به رسیدگی و نظارت بر کار آنها در این زمینه از جمله تهیه گزارش و
اجرای مکانیزم برای برخورد با اتهامات مربوط به نقض اصول ضوابط رفتاری و یا استانداردهای برگرفته شده از آن بپردازند.
و بدین ترتیب آنها باید توسعه اصول و استاندارد های اضافی را برای خدمات مرتبط مانند آموزش نیروهای خارجی ، ارائه خدمات امنیتی بحری و مشارکت در
عملیات های مربوط به بازداشت شدگان و دیگر افراد تحت حفاظت در نظر بگیرند.
.1امضاء این ضوابط رفتاری اولین قدم در پروسۀ پیروی کامل از این ضوابط رفتاری است. شرکت های امضاء کننده باید )1فرایندی داخلی را ایجاد یا اعلام
کنند تا با الزامات اصول و معیار های بر گرفته شده ازاین قانون هماهنگ باشد; و )2زمانی که مکانیزم کنترل و نظارت ایجاد شد شرکتها از طریق همین مکانیزم
مورد تایید قرار گرفته و تحت تفتیش و رسیدگی مداوم توسط این مکانیزم قرار گیرند. شرکت های امضاء کننده تعهد می کنند تا در مورد پیشرفت خود در تطبیق
اصول این ضوابط رفتاری و معیار های بر گرفته شده از آن شفاف باشند. تا زمانیکه شرکت از طریق مکانیزم کنترل و رسیدگی تصدیقنامه خود را، طوریکه در پایین
ذکر گردیده، بدست نیاورد نمیتواند مدعی شود که تحت این ضوابط رفتاری مورد تصدیق قرار گرفته است

ب. تعاریف

این تعاریف منحصراٌ در چارچوب این ضوابط رفتاری در نظر گرفته شده و مورد استفاده میباشند.
تفتیش – روندی که در آن مفتشین مستقل که توسط مکانیزم کنترل و نظارت برسمیت شناخته شده اند ، در محل مربوط و همچنان در ساحه بصورت دوره ای تفتیش
لازم را به عمل می آورند ، معلومات را جمع آوری نموده و به مکانیزم کنترل و نظارت گزارش می دهند و این مکانیزم تشخصی خواهد داد که آیا شرکت شرایط لازم
را دارا میباشد یا نه، و اگر نمیباشد چه اصلاحاتی لازم است.
تصدیق- روندی که در آن مکانیزم کنترل و نظارت، تصدیق خواهد کرد که آیا سیستم و سیاست های یک شرکت موافق با اصول و معیار های بر گرفته شده از این
ضوابط رفتاری قرار دارد یا نه و اینکه آیا شرکت توسط مکانیزم کنترل و نظارت تحت نظارت ، تفتیش و بازرسی قرار دارد یا نه (حتی اگر در ساحه باشد) .
تصدیق تنها یک شرط لازم برای تلاشی عظیم تر است تا در بارۀ اعتبارهرگونه اجرای این قانون و نظارت اولیه یقین حاصل گردد.
مشتری- یک نهاد که شرکت امنیتی خصوصی را استخدام کرده است، درگذشته استخدام کرده بود و یا در نظر دارد که استخدام کند تا خدمات امنیتی را از طرف آن
اجراء کند که اگر شرایط صدق کند این تعریف شامل چنین شرکتی که با شرکتی دیگری قرارداد فرعی داشته باشد نیز می شود.
شرکت- به هر نوع تشکیل یا نهاد تجارتی ، مانند مالکیت فردی، مشارکت، شرکت ( اعم ازدولتی و خصوصی) و شرکت تجاری گفته می شود، وعبارت  » شرکت ها »
نیز باید به همین ترتیب تفسیر شود.
مقامات ذی صلاح- هر دولت و موسسات بین دولتی که دارای صلاحیت قضایی بر فعالیت ها یا اشخاص موردنظر داشته باشد و عبارت « مقامات ذی صلاح » باید بدین
ترتیب تفسیرشود .
محیط های پیچیده – هر منطقه که متحمل نا آرامی و بی ثباتی و یا درحالت بهبوداز آن باشد که در آن حالت، چه به دلیل حوادث طبیعی یا درگیریهای مسلحانه ، حاکمیت
قانون اساساٌ تضعیف شده باشد و قدرت مقامات دولتی برای در دست گرفتن کنترل اوضاع تقلیل یافته ، محدود شده و یا از بین است.
اجرا- معرفی سیاست ، مکانیزم کنترل و نظارت و آموزش کارکنان و یا قراردادی های فرعی توسط شرکت های امضاء کننده، که برای نشان دادن انطباق با اصول
ضوابط رفتاری و استانداردهای به دست آمده از این قانون لازم است.
نظارت- فرایند جمع آوری اطلاعات در مورد اینکه آیا کارکنان شرکت ، یا قرار دادی های فرعی، مطابق با اصول این ضوابط رفتاری و استانداردهای گرفته شده از
آن عمل می کنند.
کارکنان- اشخاصی که برای یک شرکت خصوصی امنیتی چه به شکل کارمند یا تحت قرارداد، کار می کنند، بشمول کارکنان، مدیران و رؤسا. برای
اجتناب از شک ، افرادی کارکن محسوب می شوند که با یک شرکت امنیتی خصوصی از طریق قرارداد (با شرایط ثابت، دایمی یا لامحدود) استخدام شده
باشند و یا از طریق یک قرارداد واگذاری( خواه قابل تمدید باشد یا خیر) در ارتباط باشند، و یا در صورتی که قراردادی
های مستقل، یا کارگران موقت و / یا ماموران بالمقطع (با معاش یا بدون معاش) باشند که صرف نظر از نوع کارشان برای شرکت مذکور کار می کنند.
شرکت های امنیتی خصوصی و فراهم کنندگان خدمات امنیتی خصوصی- ( طوری که در این ضوابط رفتاری تعریف شده است) هر شرکتی که فعالیت های
تجارتی آن شامل تدارک خدمات امنیتی چه از طرف خود یا چه از طرف شرکتی دیگر باشد، صرف نظر از اینکه چنین شرکتی خود را چگونه تعبیر کند.
گزارش دهی- فرایندی که دارای ترتیبات محرمانه لازم و مقدمات فاش نشده بوده که شرکتها از طریق آن یک ارزیابی کتبی از عملکرد خود را مطابق
مجموعه ای از معیارهای شفاف تعیین شده توسط مکانیزم کنترل و نظارت را به این مکانیزم تحویل می دهند.
خدمات امنیتی – نگهبانی و حفاظت از اشخاص و اشیاء ، مانند کاروان ها ، وسایل ، مکان های معین ، دارایی ها و جا های دیگر( چه بطور مسلحانه یا
غیر مسلح ) و یا هر فعالیت دیگری که برای انجام آن کارکنان یک شرکت لازم است تا در انجام وظایف خود از اسلحه استفاده کرده و یا آنرا انتقال دهند.
شرکت های امضاء کننده- شرکت های امنیتی خصوصی هستند که این ضوابط رفتاری را امضاء کرده و موافقت کرده اند که تا با قبول اصول این ضوابط
رفتاری و معیار های گرفته شده ازآن عمل کنند. و شرکت های امضاء کننده به همین ترتیب تفسیر می شوند

ج. اجرائیات

9. با توجه به اقدامات اضافی که برای حمایت از اجرای این ضوابط رفتاری لازم است – خصوصاً در رابطه با ایجاد کردن استانداردها بر اساس این
ضوابط رفتاری « (استانداردها) » و مکانیزم مستقل کنترل و نظارت « ( مکانیزم) » که در مقدمه شرح داده شد – شرکت های امضاء کننده باید تلاش نمایند که
یکجا با دیگر ذینفعان علاقه مند ، جهت بررسی پیشرفت در راستای این اقدامات، بطور منظم تشکیل جلسه دهند.
.11پس از امضای ضوابط رفتاری ، شرکت های امضا کننده و سایر ذینفعان متعهد خواهند شد که با سایر ارکان های استاندارهای ملی برای توسعه مناسب
معیارهای این قانون همکاری خواهند کرد، به قصد آنکه هر گونه ازاستانداردهای ملی در نهایت در بین مجموعه استانداردهای بین المللی این قانون با آن
هماهنگ خواهد شد.
.11پس از امضای قانون ، شرکت های امضا کننده و سایر ذینفعان، 6تا 9نفر از ذینفعان شرکت را برای تشکیل کمیته رهبری انتخاب خواهند کرد که به
عنوان « هیئت مدیره موقت » محسوب خواهد شد. کمیتۀ رهبری مسئول توسعه و تهیه سند ترتیبات اولیه برای مکانیزم مستقل کنترل و نظارت می باشد، که
شامل آئین نامه ها یا یک منشور که وظایف و سیاستهای مربوط به مکانیزم را شرح می دهد، می باشد. کمیتۀ رهبری کوشش خواهد کرد تا یک برنامه
کاری را برای تشکیل ضوابط رفتاری قبل از آخر مارچ 2111تکمیل کرده، و سپس آئین نامه ها/منشور را تا آخر جولای 2111و یک برنامه عملیاتی
را تا آخر نوامبر 2111تکمیل کند.
.12پس از اینکه مکانیزم کنترل و نظارت مستقل ( با تصویب کردن قوانین / منشور) تشکیل گردید ، مکانیزم کنترل و نظارت مسئولیت حفظ و ادارۀ
ضوابط رفتاری را قبول خواهد کرد، و تعیین خواهد کرد که آیا و چگونه به روشی مناسب، مکانیزم و استانداردها را در متن ضوابط رفتاری گنجانید

د. مقررات عمومی

13. این ضوابط رفتاری اصول حاکمی را که در مورد اقدامات شرکت های امضاء کننده در حال اجرای خدمات امنیتی در محیط های مختلط یا پیچیده
صدق می کند را توضیح و صراحتاً بیان میدارد.
.14ین ضوابط رفتاری صرف صلاحیت مقامات ذی صلاح را تکمیل کرده و جایگزین آن محسوب نمی شود و نه قانون نافذه بین المللی یا قانون ملی
مربوط را محدود یا تغییر نمی دهد. این ضوابط رفتاری ، تعهدات حقوقی و مسئولیت های قانونی فراتر از آنچه که تحت قانون ملی و بین المللی وجود
دارد را برای شرکت های امضاء کننده بوجود نمی آورد. هیچکدام از موارد این قانون نباید به هیچ وجه به عنوان محدود کننده یا مردود کننده قوانین
موجود یا در حال توسعه بین المللی تفسیر گردد.
.15این قانون ممکن است برای مطابقت با روشهای تآسیس شده توسط دستگاه کنترل و نظارت تغییر کند

ذ. تعهدات عمومی

شرکت های امضاء کننده موافقت می کنند که مطابق با اصول موجود در این ضوابط رفتاری عمل کنند. شرکت های امضاء کننده باید اطمینان حاصل
کنند که کارکنان خود، قراردادی های فرعی و یا افراد دیگری که خدمات امنیتی را تحت قرارداد با شرکت های امضاء کننده اجرا می کنند، مطابق با
اصول موجود در این ضوابط رفتاری عمل کنند.
.17شرکت های امضاء کننده، سیاستهای مناسب و نظارت را به اجرا خواهند آورد که در آن عملکرد کارکنان شرکت همه وقت با اصول مندرج در این
ضوابط رفتاری مطابقت داشته باشد.
.11شرکت های امضا کننده در مطابقت کامل با ضوابط رفتاری عمل خواهند نمود و این ضوابط رفتاری را بعنوان جز لاینفک در قراردادهای خود همراه
با کارکنان و قراردادی های فرعی و یا جانب مقابل که تحت قرار آنها خدمات امنتی اجام میدهند، قرار خواهند داد.
.19شرکت های امضاء کننده حتی در زمانی که این ضوابط رفتاری در قرارداد با مشتری مندرج نباشد، به آن پایبند خواهند بود.
.21شرکت های امضاء کننده بطور آگاهانه وارد قراردادی نخواهند شد که اجرائات آن بطور مستقیم و اساسی با اصول این ضوابط رفتاری ، قوانین ملی یا
بین المللی نافذه ویا قوانین حقوق بشرمحلی، منطقه ای و بین المللی مخالفت داشته باشد و تحت هرگونه الزامات قراردادی از اطاعت از این ضوابط
رفتاری معاف نخواهند بود. شرکت های امضاء کننده، به بهترین وجه قرار داد های خود را مطابق با این ضوابط رفتاری تفسیر و اجرا خواهند کرد. .21شرکت های امنیتی و کارکنان آنها باید مطابق با قوانین نافذه که شامل قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر که توسط قانون ملی اعمال شده
است و همچنین دیگر قوانین نافذه ملی و بین المللی، عمل کنند. شرکت های امضاء کننده تلاش خواهند کرد تا از مطابقت با قانون و اصول مندرج در این
ضوابط رفتاری اطمینان حاصل کنند و به حقوق اشخاصی که در طی فعالیت با آنها روبرو می شوند احترام بگذارند، که از جمله حقوق مربوط به آزادی
بیان، تشکیلات و تجمعات مسالمت آمیزمی باشد، و در مخالفت با مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در رابطه با حریم خصوصی و یا محرومیت از دارایی
قرار گیرند.
.22شرکت های امضاء کننده موافقت می کنند تا با هیچ حکومت، شخص یا نهادی که به نحوی قرارداد با آنها، حمایت و ارائه خدمات به آنها خلاف با
تعذیرات شورای امنیت ملل متحد باشد، وارد معامله نشوند. همچنین لازم است که شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها درهیچگونه جرم ملی یا بین
المللی شرکت نکرده یا از آن منفعتی بدست نیاورده باشند. با توجه به اینکه این جرایم محدود به موارد زیر نمی شود، آنها شامل مواردی از قبیل جنایات
جنگی، جنایات ضد انسانی، قتل عام، شکنجه، نا پدید شدن اجباری، کار اجباری، گروگان گیری، خشونت جنسی، قاچاق انسان، اسلحه یا مواد مخدر، کار
شاقه بالای اطفال یا اعدام های آنی، خارج از صلاحیت قضایی و خودسرانه می باشد.
.23شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها نباید الزامات قراردادی ویا اوامر مقامات ارشد را استناد قرار داده، و یا شرایط استثنایی مانند درگیری های
مسلحانه و یا جنگ قریب الوقوع مسلح، تهدید به امنیت ملی یا بین المللی ، بی ثباتی سیاسی داخلی، و یا هر شرایط اضطراری عمومی دیگر را به عنوان
توجیه برای شرکت درهریک موارد مندرج در بند 22این ضوابط رفتاری ، مورد بهانه قرار دهند.
.21شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید هرگونه سؤظن واضح یا معقول نسبت به ارتکاب اعمال که در بند 22این ضوابط رفتاری خاطر نشان
گردیده را به مشتری خود و به یک و یا چند نفر که ذکر میگردد گزارش دهند: مقامات ذی صلاح در کشوری که عمل در آن انجام شده است، کشوری که
قربانی تابعیت آنرا دارد ، یا کشوری که مرتکب جرم تابعیت آنرا دارد.
.25شرکتهای امضاء کننده با برداشتن گام های مؤثر باید اطمینان حاصل نمایند که اجناس و خدماتی که فراهم می کنند برای نقض قانون حقوق بشر یا
قانون بین المللی بشر دوستانه استفاده نمی شوند و چنین اجناس و خدماتی ناشی از چنین تخلفاتی نیست.
.26در تطابق با قوانین ملی و بین المللی نافذ، شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها در جاییکه این عمل غیر قانونی است از انجام هرگونه وعده،
پیشکش یا دادن هر چیز با ارزشی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به شخص مقام های دولتی یا به شخص و نهادی دیگر با هدف اینکه مقامات دولتی از
وظیفۀ رسمی خود سرباز زنند و آنها را به طرف غیر قانونی ترغیب کند، باید خودداری کنند. شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها نباید بطور مستقیم یا
غیر مستقیم چیزی با ارزش را در ازای نافرمانی از قانون ملی و بین المللی و یا معیار ها و اصول مندرج در این ضوابط رفتاری ، درخواست یا قبول
کنند.
.27شرکت های امضاء کننده، مسئول ایجاد یک فرهنگ سازمانی با هدف ارتقاء سطح آگاهی و پایبندی تمام کارکنان آنها به اصول این ضوابط رفتاری می
باشند. شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید مطابق با این ضوابط رفتاری عمل کنند که این امرشامل ارائه آموزش کافی به کارکنان آنها برای
اطمینان از توانایی آنها به انجام چنین کاری می باشد

ر. اصول خاص در مورد نحوه رفتار کارکنان

اصول عمومی رفتاری
.21شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید با تمام اشخاص با مروت و احترام به حیثیت و حریم خصوصی آنها رفتار کنند و هرگونه نقض ازاین
ضوابط رفتاری را گزارش دهند.
مقررات مربوط به استفاده از زور
.29شرکت های امضاء کننده باید منطبق بر قوانین نافذه و حداقل الزامات موجود در بخش مربوط به استفاده از زور در این ضوابط رفتاری ، به اتخاذ
قواعد استفاده از زوربپردازند و در مورد این قواعد با مشتریان خود موافقت به عمل بیاورند.
استفاده از زور
.31شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید تمام گام های مسئولانه را برداشته تا از استفادۀ از زور جلوگیری شود. اگر از زور استفاده شود ، باید
مطابق با قوانین حاکم باشد. در هیچ موردی استفاده از زور نباید بیش از شدتی که لازم است باشد و باید متناسب با تهدید و متناسب با موقعیت باشد.
.31کارکنان شرکت های امضاء کننده نباید از سلاح گرم در مقابل اشخاص استفاده کنند مگر در حالت دفاع شخصی یا دفاع دیگران در مقابل تهدید حتمی
مرگ یا آسیب شدید باشد، یا برای جلوگیری از ارتکاب جرمی مشخص که تهدیدی جدی برای زندگی باشد.
.32به میزانی که کارکنان به شکل رسمی مجاز به کمک به مراجع تنفیذ قانون در اجراآت او میباشند، استفاده از زور و سلاح توسط شرکتهای امضا کننده
مطابق با الزامات ملی و بین المللی باشد که در مورد مراحع تنفیذ قانون آن کشور نیز صدق می کند و حتی الامکان منطبق با معیارهای بیان شده در اصول
اساسی ملل متحد در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مجریان قانون ( )1991باشد.بازداشت
.33شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها تنها می توانند در شرایطی از بازداشت شدگان محافظت کرده،آنها را انتقال دهند و یا آنها را مورد پرسش
قرار دهند که:الف) شرکت بر اساس قرارداد با یک دولت بطور خاص دستورانجام چنین اعمالی را دارد و (ب) کارکنان آنها براساس قانون نافذه ملی و بین
المللی آموزش دیده باشند. شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید که با تمام افراد بازداشت شده با رویۀ انسانی و سازگار با مقام شان تحت قانون نافذه
حقوق بشر یا قانون بین المللی بشر دوستانه برخورد کنند که این قوانین شامل ممنوعیت خاص در مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا
اهانت آمیز و مجازات می باشد.
افراد تحت بازداشت
.31شرکت های امضاء کننده و کارکنان شان نباید اشخاص را تحت بازداشت قرار دهند مگر اینکه بازداشت افراد برای دفاع ازخود و یا دیگران در مقابل
خطر حتمی خشونت یا پس از یک حمله یا جنایت انجام شده توسط چنین اشخاصی برعلیه کارکنان شرکت و یا مشتریان یا دارایی های تحت حفاظت شرکت
باشد ، به شرط اینکه اشخاص بازداشت شده در اولین فرصت به مقامات ذی صلاح تحویل داده شوند. چنین بازداشتهایی باید با قانون ملی و بین المللی مطابق
بوده و بدون تأخیر به مشتری اطلاع داده شوند. شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها باید با تمام افراد بازداشت شده با رویۀ انسانی و سازگار با مقام
شان تحت قانون نافذه حقوق بشر یا قانون بین المللی بشر دوستانه برخورد کنند کنند که این قوانین شامل ممنوعیت خاص در مورد شکنجه یا سایر رفتارهای
بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز و مجازات می باشد.
ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز
.35شرکت های امضاء کننده و کارکنان آنها نباید هیچ نوع شکنجه و دیگر مجازاتهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز را انجام دهند. برای اجتناب از
شک، شکنجه یا دیگر مجازاتهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز که در اینجا به آنها اشاره شده شامل اعمال یک نهاد خصوصی که اگر توسط یک
کارمند رسمی دولت انجام شود بعنوان شکنجه، رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز تلقی می گردد.
.36الزامات قراردادی، اوامر ارشد یا حالات استثنایی مانند درگیری های مسلحانه و یا جنگ حتمی مسلح ، تهدید ملی یا بین المللی، بی ثباتی سیاسی داخلی
یاهر شرایط اضطراری عمومی دیگر، هرگز نمی تواند توجیهی برای انجام شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیزباشد.
.37شرکت های امضا کننده و کارکنان شان باید هر گونه عمل شکنجه ، رفتارو مجازات بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیزرا که از آن اطلاع داشته و یا
در مورد آن شک دارند را گزارش دهند. چنین گزارشی باید در اختیار مشتری و یک یا چند نفرکه ذکر میگردد قرارگیرد: مقامات ذی صلاح در کشوری
که عمل در آن انجام شده است، کشوری که قربانی تابعیت آنرا دارد ، یا کشوری که مرتکب جرم تابعیت آنرا دارد.
سوء استفاده جنسی و سوءرفتار وخشونت بر اساس جنسیت
.31شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها چه در داخل شرکت یا بیرون از شرکت نمی توانند در سؤاستفادۀ جنسی ( شامل فحشاء) وسؤاستفاده یا جرم و
خشونت براساس جنسیت، از جمله تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، یا هر شکل دیگری از سوء استفادۀ و خشونت جنسی دست داشته و یا منفعتی در آن
داشته باشند. شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها باید نسبت به تمام موارد سوء استفادۀ جنسی هوشیار بوده و هر گاه چنین موردی را کشف کردند آنرا به
مقامات ذی صلاح خبر دهند.
قاچاق انسان
.39شرکت های امضا کننده نه خود و نه کارکنان آنها نباید در قاچاق انسان دخالت داشته باشند. شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها باید نسبت به تمام
موارد قاچاق انسان هوشیار بوده و در صورت کشف چنین موردی، آنرا به مقامات ذی صلاح گزارش دهند. هدف این ضوابط رفتاری ازقاچاق انسان
استخدام ، پناه دادن، انتقال ، تدارک یا وصول یک شخص برای ( )1عمل جنسی تجاری ناشی از زور ، تقلب و یا تهدید و اضطرار در حالتی که شخص
مجبور به انجام چنین کاری، کمتر از 11سال سن دارد، یا ( )2کار یا خدمات از طریق استفاده از زور ، تقلب یا اعمال زور به منظور پیروی از بردگی
اجباری ، بردگی براساس دین وقرض و در مجموع برده داری.منع بردگی و کار اجباری
.11شرکت های امضا کننده نباید از بردگی یا کار اجباری استفاده کنند و یا شریک نهاد دیگری باشند که از چنین نیروی کاری استفاده می کند.
منع بدترین اشکال کار شاقه بالای اطفال
.11شرکت های امضا کننده باید به حقوق اطفال احترام بگذارند ( هر کسی که زیر سن 11باشد) تا ازاطفال در برابر بدترین اشکال کارشاقه حمایت شود،
از جمله:
الف) همه اشکال بردگی یا کارهای مشابه به آن، مانند فروش و قاچاق طفل، بردگی در ازای قرض و یا کار اجباری شامل استخدام اجباری اطفال برای
ارائه خدمات مسلحانه.
ب) استفاده ، تهیه و یا ارائه طفل برای فحشاء، تولید پورنوگرافی و یا اجرای برنامه های مستهجن ؛
ج) استفاده ، تهیه و یا ارائه طفل برای فعالیت های ممنوع، به خصوص برای قاچاق مواد یا تولید مواد مخدر
د) کاری که با توجه به ماهیت آن و یا محیطی که در آن به صحت، سلامت یا اخلاق طفل ضرر وارد کند.
شرکت های امضا کننده و کارکنان شان باید نسبت به تمام موارد ذکر شده در بالا هوشیار بوده و در صورت کشف و یا سؤظن معقول نسبت به چنین
موردی، آنرا به مقامات ذی صلاح گزارش دهند.
تبعیض
.12شرکت های امضاء کننده خود و کارکنان شان نباید درهنگام استخدام کارکنان در زمینۀ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، موقعیت و جایگاه اجتماعی،
وضعیت بومی، معلولیت، نوع گرایش جنسی تبعیض قائل شوند و لذا میبایست کارکنان را تنها بر پایۀ داشتن شرایط قرارداد انتخاب کنند.
شناسایی و ثبت نام
. .13شرکت های امضاء کننده ، بر مبنای ضروریات منطقی امنیت و سلامتی شهروندان، کارکنان و مشتریان خود لازم است که :
الف) تمام کارکنان آنها به شکل فردی و مجزا در حین انجام مسئولیت های قراردادی خود قابل شناخت باشند.
ب) تضمین کنند که وسایل نقلیه آنها در حین انجام مسئولیت های قراردادی نزد مقامات ملی مربوط ، ثبت و دارای مجوز باشند و
ج) تضمین کنند که هرگونه مواد خطرناک نزد مقامات دولتی مربوط ، ثبت و دارای مجوز باشد.

ز. تعهدات خاص در خصوص کنترل ومدیریت

الحاق این ضوابط رفتاری در سیاستهای شرکت
.11شرکتهای امضاء کننده، این ضوابط رفتاری را در سیاستهای شرکت و کنترل داخلی و سیستم های تطابقی خود الحاق کرده و در تمام عناصر مربوط
به عملیات های خود ادغام خواهند کرد.
انتخاب و بررسی کارکنان
.15شرکتهای امضاکننده در انتخاب کارکنان خود کوشش لازم را که شامل ارزیابی قابل تصدیق و بررسی مداوم عملکرد کارکنان شرکت میباشد، به خرچ
خواهند داد. شرکت های امضا کننده تنها به استخدام افرادی می پردازند که شرایط و صلاحیت های لازم استخدام مندرج در قرارداد مربوط ، قانون نافذه
ملی و معیارهای این حرفه و اصول مندرج در ضوابط رفتاری را داشته باشند.
.16شرکت های امضا کننده اشخاص زیر سن 11سال را برای انجام خدمات امنیتی استخدام نخواهند کرد.
.17شرکت های امضا کننده تضمین می کنند که کارکنان آنها توانایی اجرای وظایف خود را مطابق با اصول این ضوابط رفتاری دارند و کارکنان خود را
به طور مرتب ارزیابی کرده تا یقین حاصل کنند که آنها از معیارهای سلامت جسمی و روحی برای انجام وظایف خود مطابق با قرارداد برخوردارند.
.11شرکت های امضا کننده در زمینه حمل اسلحه به عنوان بخشی از وظایف کارکنان خود، سیاستها و دستورالعمل های داخلی را برای تعیین شایستگی
متقاضیان و کارکنان خود برای حمل سلاح که بخشی از وظایف او است ایجاد وحفظ می کنند. این امر شامل کنترل افراد بر اساس موارد زیر می باشد :
الف) متهم جرمی نباشد که نشان دهد که شخص فاقد شخصیت یا سلامت جسمی مناسب برای انجام خدمات امنیتی بر اساس اصول این ضوابط رفتاری
است .
ب) نباید بطورغیرآبرومندانه ای از شغل پیشین اخراج شده باشند،
ج) نباید بخاطر تخلف ثبت شده از یک یا چند اصل از این ضوابط رفتاری ، شغل و یا قراردادی کاری را در گذشته از دست داده باشند .
د) نباید دارای سابقه رفتاری باشند که بر اساس معیارهای منطقی حمل اسلحه توسط آنها سئوال برانگیز باشد.
برای مقاصد این پاراگراف ، جرایم که باعث رد صلاحیت افراد میشود شامل اما نه محدود به ، ضرب و جرح، قتل، آتش سوزی، تقلب، تجاوز جنسی،
سوء استفادۀ جنسی، جرم و جنایت سازمان یافته، رشوه، فساد، شهادت دروغ، شکنجه، آدم ربایی، قاچاق انسان یا مواد مخدر می باشند. این بند نباید قانونی
را که محدود کننده جرایم در ارزیابی یک متقاضی می باشد را نادیده بگیرد. هیچ موردی در این بخش مانعی برای استفاده از معیارهای سخت گیرانه تر
توسط شرکت نخواهد بود.
.19شرکت های امضا کننده ضرورت دارند که از تمام متقاضیان خود صلاحیت دسترسی به سوابق استخدامی و سوابق دولتی موجود را به عنوان شرط
اشتغال یا شمولیت بدهند. این امر شامل سوابق مربوط به پست های قبلی دراردو ، پولیس و یا ارائه دهندگان خدمات امنیتی خصوصی و عمومیمی باشد.
علاوه بر این شرکت های امضا کننده باید موافقت تمام کارکنان خود را جهت اشتراک در تحقیقات داخلی و رویه های انضباطی و همچنین در هر تحقیق
عمومی که توسط مقامات ذیصلاح انجام میگیرد، حاصل کنند، بجز در مواردی که توسط قانون تحقیقات را منع کرده است.
انتخاب و بررسی قراردادی های فرعی
.51شرکتهای امضاکننده در انتخاب قراردادی های فرعی کوشش لازم را بخرچ داده و بطور مداوم عملکرد آنها را در انجام خدمات امنیتی ارزیابی
خواهند کرد.
.51مطابق اصل 13این ضوابط رفتاری شرکت های امضا کننده باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان آنها، قراردادی های فرعی و یا اشخاص دیگری
که خدمات امنیتی را تحت قرارداد با این شرکت ها اجراء می کنند، مطابق با اصول موجود در این ضوابط رفتاری و معیارهای حاصل از آن عمل کنند.
اگر شرکتی با یک شخص یا گروه و یا نهادی برای خدمات امنیتی قرارداد ببندد ولیکن آن فرد یا گروه، اصول انتخاب، بررسی و آموزش مندرج در این
ضوابط رفتاری و معیار های گرفته شده از آن را درمورد کارکنان خویش برآورده نسازد، شرکت طرف قرارداد اقدامات معقول و مناسب را روی دست
خواهد گرفت تا اطمینان حاصل کند که انتخاب، بررسی و آموزش کارکنان قراردادی های فرعی مطابق این ضوابط رفتاری و معیارهای ناشی از این
ضوابط رفتاری انجام گیرد.
سیاست های شرکت و قراردادهای کارکنان آن
.52شرکت های امضا کننده تضمین خواهند کرد که سیاستهای آنها در مورد ماهیت و حوزه خدماتی که ارائه می دهندو در مورد استخدام کارکنان و
مراجع دیگر مربوط به امورکارکنان مانند قرارداد های کارکنان، از الحاق مناسب این ضوابط رفتاری و قوانین مربوط و نافذه کار برخورداراست.
شرایط قرارداد و نسخۀ کتبی آن به زبان مروج و شکل قابل دسترس دراختیار تمام کارکنان گذاشته خواهد شد. .53شرکت های امضا کننده، سوابق استخدامی و خدمت و گزارش های مربوط به تمام کارکنان سابق و فعلی خود را به مدت 7سال نگهداری خواهند کرد.
تمام کارکنان شرکت های امنیتی باید به آنها اجازه دستیابی و نگهداری سوابق استخدامی و سوابق دولتی موجود را بدهند ، بجزدر جایی که این امرتوسط
قانون ممنوع باشد. چنین سوابقی در اختیار تمام مکانیزم های مطابقت دهنده امور با این قانون و یا در اختیار مقامات ذی صلاح قرار می گیرد، بجز در
جایی که این امر توسط قانون ممنوع باشد.
.51شرکت های امضا کننده پاسپورت، اسناد مسافرتی دیگر و یا اسناد هویت کارکنان خود را برای پروسۀ دفتری و یا هدفهای قانونی دیگر برای کوتاه
ترین مدت ممکن نگاه خواهند داشت. این پاراگراف، شرکت ها را از همکاری با مقامات مجری قانون درجریان بازرسی از اعضای کارکنان خود منع نمی
کند.
آموزش کارکنان
.55شرکت های امضا کننده تضمین خواهند کرد که تمام کارکنان آنها که خدمات امنیتی را اجرا می کنند، از آموزشهای حرفه ای اولیه و دوره ای مستفید
میگردند و همچنین آنها بطور کامل از این ضوابط رفتاری و تمام قوانین نافذه ملی و بین المللی مربوط از جمله قوانین وابسته به حقوق بشر بین المللی ،
قانون بین المللی بشر دوستانه ، قانون بین المللی جزایی و دیگر قوانین جزایی مربوط آگاهی دارند. شرکت های امضا کننده، سوابق کافی را که نشان دهنده
حاضری و نتایج حاصل از جلسات آموزشهای حرفه ای از جمله تمرینات عملی کارکنان خود هستند را نگهداری خواهند کرد.
مدیریت (نگهداری) سلاح
.56براساس قوانین نافذه مربوط، شرکت های امضا کننده باید در جهت بدست آوردن و حفظ مجوز برای مالکیت و استفاده از هرگونه اسلحه و مهمات
مورد نیاز اقدام کنند.
.57شرکت های امضا کننده وکارکنان آنها از مالکیت و استفادۀ اسلحه ومهماتی که تحت هر قانون نافذه غیرقانونی باشد خودداری خواهند کرد. همچنین
شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها در انتقال سلاح های غیر قانونی دخیل نخواهند بود ودر مورد هرگونه نقل و انتقال سلاح، مطابق با قوانین حاکم بین
المللی و مقررات شورای امنیت ملل متحد، از جمله تغذیرات عمل خواهند کرد. در سلاح ها و مهمات نباید به نحوی تغییر ایجاد کرد که تخطی از قانون
نافذه ملی و بین المللی محسوب شود.
.51سیاستها و رویه های شرکت های امضا کننده برای مدیریت سلاح و مهمات باید شامل موارد زیر باشد ;
الف) ذخیره سازی امن
ب) کنترل صدور آنها
ج) سوابق مربوط به زمان صدور سلاح و شخص گیرنده آن
د) شناسایی و حسابداری از تمام مهمات و
ر) مصرف مناسب و قابل تصدیق/بررسی
آموزش سلاح
.59شرکت های امضا کننده باید موارد زیر را رعایت کنند:
الف) آن عده از کارکنان که اسلحه حمل می کنند، تنها پس از تکمیل یا تصدیق آموزش مناسب براساس نوع و مدل سلاحی که حمل می کنند، برایشان
مجوز داده خواهد شد. تا زمانیکه کارکنان موفق به تکمیل آموزش مربوط به اسلحه خاص نشده اند نمی توانند از آن اسلحه استفاده کنند .
ب) کارکنانی که سلاح حمل می کنند باید بطور منظم از آموزش قابل تصدیق و دوره ای مربوط به سلاح که حمل می کنند و مقررات استفادۀ از زور بهره
مند شوند.
ج) کارکنانی که اسلحه حمل می کنند باید در مورد استفادۀ از زور آموزش مناسب را اخذ کنند. این آموزش بر اساس معیار های مربوط مختلفی می باشد اما
حد اقل باید با اصول مندرج در این ضوابط رفتاری و اصول اساسی ملل متحد در زمینه استفاده از زور و سلاح گرم توسط مجریان قانون ( ،)1991و
قوانین و مقررات ملی در محل اجرای وظیفه، مطابقت داشته باشد.
مدیریت مواد جنگی
.61شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها باید طبق قوانین نافذه، برای مواد جنگی مانند مواد خطرناک و مهمات جواز اخذ و حفظ کنند.
.61شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها از داشتن و استفاده از مواد جنگی و مهمات مانند مواد خطرناک و مهماتی که طبق قوانین نافذه غیر قانونی
باشد، خودداری خواهند کرد. شرکت های امضا کننده و کارکنان آنها در انتقال سلاح های غیر قانونی دخیل نبوده ودر مورد انتقال هرگونه مواد جنگی
مطابق قوانین نافذه بین المللی و مقررات شورای امنیت ملل متحد ازجمله تعذیرات عمل خواهند کرد.. 62سیاستها و روشهای شرکت های امضا کننده برای مدیریت مواد خطرناک و مهمات باید شامل موارد زیر باشد:
الف) ذخیره سازی امن
ب) کنترل صدور آنها
ج) سوابق مر بوط به زمان صدور مواد جنگی و شخص گیرنده آن
د) رویه های مصرف مناسب
گزارش دهی حوادث
.63شرکت های امضا کننده از هر حادثه ای که کارکنان آنها درآن دخیل بوده و از اسلحه استفاده کرده اند، گزارشی تهیه خواهند نمود که در آن سند از
جمله شلیک از سلاح تحت هر شرایطی (به جزدر آموزش های مجاز)، تشدید استفاده از زور ،آسیب به تجهیزات و یا صدمه به افراد ، حملات ، اعمال
جنایی، سوانح ترافیک، حوادث مربوط به نیروهای امنیتی دیگر و از این قبیل موارد و یا به هر صورتی که توسط مشتری درخواست شده باشد، شامل
خواهد بود. شرکتهای مذکور سپس یک تحقیق داخلی را برای تعیین موارد زیر ترتیب خواهد داد:
الف) زمان و محل حادثه
ب) هویت و ملیت هر شخصی که در حادثه دخیل باشد و آدرس و دیگر اطلاعات تماس آنها
ج) آسیب/خسارت متحمل شده.
د) شرایط منجربه حادثه ، و
ز) هر اقدامی که توسط شرکت امضا کننده در پاسخ به آن انجام گرفته شده است.
پس از انجام تحقیق، شرکت های امضا کننده یک نسخۀ از گزارش حادثه که شامل موارد بالا می شود را تهیه کرده و یک نسخه آن را به مشتری خود،
ونسخه دیگرآن را در جایی که قانون مشخص کرده باشد به مقامات ذی صلاح ارائه میکنند.
محیط کار ایمنی و سالم
.61شرکت های امضا کننده کوشش خواهند کرد تا محیط کاری سالم و ایمنی را فراهم کنند و خطرات ذاتی ممکن و محدودیت های محیطی محل کاررا
شناسایی کنند. شرکت های امضا کننده تضمین خواهندکرد که احتیاط لازم را برای حفاظت ازکارکنان در عملیات های پر خطر و دارای تهدید حیاتی فراهم
کنند.این امر شامل موارد زیر است:
الف) ارزیابی خطرات آسیب به کارکنان و همچنین به مردم محل که ناشی از فعالیت های شرکت های امضا کننده و یا کارکنان آن باشد،
ب) ارائه آموزش برای محیطهای خصمانه
ج) تهیۀ لوازم حفاظتی کافی، سلاح و مهمات مناسب، کمکهای طبی و
د) تصویب سیاستهایی که از ایجاد یک محیط سالم و امن کاری در داخل شرکت حمایت کنند، مانند سیاستهایی که صحت روانی ، جلوگیری از خشونت در
محل کار، سوءرفتار ، استفادۀ نادرست از الکل و مواد مخدر، آزار و اذیت جنسی و رفتارهای نا مناسب دیگر را مورد بررسی قرار می دهند.
آزار و اذیت (در محیط کار)
.65شرکت های امضا کننده، آزار و توهین به کارکنان خود را توسط همکارانشان تحمل نخواهند کرد.
رویه طرح شکایت
.66شرکت های امضا کننده رویه ای را برای شکایت را ایجاد خواهند کرد تا دعوای کارکنان و یا شخص ثالث مبنی بر عدم احترام شرکت به اصول موجود
دراین ضوابط رفتاری مطابق با آن رویه انجام پذیرد.
.67شرکت های امضا کننده باید:
الف) رویه ای برای کارکنان خود وشخص ثالث ایجاد کنند تا اظهارات مربوط به ادعاهای نادرست و یا اعمال غیرقانونی را به کارکنان مربوطه گزارش
دهند، بشول اعمال یا غفلت هایی که اصول موجود در این ضوابط رفتاری را نقض کنند. رویه ها باید منصفانه و قابل دسترس و دارای تدابیر موثر و
پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع دوباره آن اعمال را ارائه کنند. آنها باید سهولت گزارش را فراهم کرده تا در صورت وقوع و یا احتمال وقوع عملی نا
مناسب و غیر قانونی و یا نقض این قانون ، افراد بتوانند براحتی با کارکنان مربوطه شرکت و در جایی که لازم باشد به مقامات ذی صلاح آن را گزارش
دهند;
ب) جزئیات مکانیزم شکایت را در یک صفحه انترنیتی قابل دسترس منتشر کنند;
ج) اتهامات را بلافاصله ،بصورت عادلانه و با رعایت محرمانه بودن آن مورد بررسی قرار دهند;د)سوابق چنین اتهامات، کشفیات یا اقدامات انضباطی را ثبت کنند. بجزدر جایی که توسط قانون نافذه منع یا حمایت شده باشد، چنین سوابقی باید به درخواست
مقامات ذی صلاح در اختیارشان قرار گیرد;
ذ) با تحقیقات رسمی همکاری کنند، و نباید در ایجاد مانع برای شاهدین، شهادت یا تحقیق با کارکنان خود شریک شده و یا چنین اعمالی را از سوی کارکنان
خود تحمل کنند;
ر) اقدام مناسب انضباطی روی دست بگیرد که می تواند شامل فسخ اشتغال در صورت کشف چنین نقض و یا رفتار غیر قانونی باشد و
ز) یقین حاصل کنند که آن دسته از کارکنانی که اعمال نادرست را گزارش می دهند در برابراقدامات تلافی جویانه بخاطر تهیۀ چنین گزارشی محفاظت
شوند ، مانند حمایت آنها از اقدامات بیجا و نا مناسب انضباطی ، و در صورت تحقق چنین مواردی، مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم بدون تأخیر
صورت گیرند.
.61هیچ بندی در این ضوابط رفتاری نباید به عنوان جایگزین برای شرایط قراردادی یا سیاستهای خاص شرکت و یا رویه های گزارش دهی تخلفات
تفسیر شود.
برآورده سازی تعهدات/دیون
.69شرکت های امضا کننده تضمین می کنند که در همه حال ازظرفیت مالی کافی برخوردارند تا بتوانند بگونه ای مناسب از عهده بدهی های تجاری
احتمالی که از اثر خسارت وارده به اشخاص به شکل آسیب شخصی ، مرگ یا خسارت به ملکیت میباشد، برآیند. ظرفیت مالی کافی شرکت ممکن است از
طریق تعهدات مشتری فراهم گردد، ممکن است از طریق پوشش بیمه مناسب شرکت فراهم گردد ،( (بگونه ای که این پوشش بیمه بطور مناسب جوابگوی
تمام دیون شرکت استخدام کننده مطابق با وسعت و دامنه عملیاتی شرکت امضا کننده باشد) و یا از طریق پول کنار گذاشته شده توسط شرکت برای پرداخت
دیون فراهم گردد.در جاییکه پوشش مناسب بیمه ممکن نیست، شرکت های امضا کننده، ترتیبات جایگزینی مناسبی را در پیش گرفته تا اطمینان حاصل کنند
که ازعهدۀ چنین بدهی هایی برمی آیند

س. بازنگری

1دولت سوئیس یک لیست عمومی از شرکت های امضا کننده را تهیه خواهد کرد و یک کنفرانس بررسی اولیه را با هدف بازنگری قانون پس از ایجاد
مکانیزم های کنترل و نظارت ( همانطور که در مقدمه و بخش ج » اجراییات » این قانون به آن اشاره شد) صورت خواهد داد

A. PRÄAMBEL

1. Private Sicherheitsunternehmen und andere private Sicherheitsdienstleister (zusammen im Folgenden: «PSU») spielen eine wichtige Rolle beim Schutz staatlicher und nichtstaatlicher Auftraggeber, die in der Nothilfe, der Rehabilitation oder dem Wiederaufbau tätig sind oder geschäftlichen, diplomatischen oder militärischen Tätigkeiten nachgehen. Die Aktivitäten von PSU, die solche Dienstleistungen bereitstellen, können positive und negative Folgen für ihre Auftraggeber, die Bevölkerung des Einsatzgebietes, das allgemeine Sicherheitsumfeld, die Wahrnehmung der Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit haben.

2. Das Montreux-Dokument über einschlägige völkerrechtliche Verpflichtungen und Gute Praktiken für Staaten im Zusammenhang mit dem Einsatz privater Militär- und Sicherheitsunternehmen in bewaffneten Konflikten anerkennt, dass bewährte völkerrechtliche Grundsätze die Beziehungen der Staaten zu privaten Sicherheitsdienstleistern regeln und hinsichtlich der PSU gute Praktiken vorsehen.
Der Rahmen «Schützen, achten, Rechtsschutz gewähren», der vom Sonderbeauftragten des UNOGeneralsekretärs für die Frage der Menschenrechte und transnationaler Unternehmen sowie anderer Wirtschaftsunternehmen ausgearbeitet und vom Menschenrechtsrat der UNO begrüsst wurde, schreibt vor, dass eine Sorgfaltspflicht einzuhalten ist, um die Verletzung der Rechte anderer zu vermeiden.

3. Davon ausgehend machen sich die Unternehmen, die diesen Internationalen Verhaltenskodex für private Sicherheitsdienstleister (der «Kodex») unterzeichnet haben, die Grundsätze des MontreuxDokuments und des vorstehend genannten Rahmens «Schützen, achten, Rechtsschutz gewähren», soweit sie sich auf PSU beziehen, zu eigen. Damit verpflichten sich die unterzeichneten Unternehmen, Sicherheitsdienstleistungen in verantwortungsvoller Weise bereitzustellen und hierbei den Rechtsstaat zu unterstützen, die Menschenrechte zu achten und die Interessen ihrer Auftraggeber zu wahren.

4. Die unterzeichneten Unternehmen bekräftigen, dass sie ihre humanitäre Verantwortung wahrnehmen und die Menschenrechte all jener achten und berücksichtigen wollen, die von ihrer Geschäftstätigkeit betroffen sind, darunter ihr Personal, ihre Auftraggeber, Lieferanten und Aktionäre sowie die Bevölkerung des Gebiets, in dem die Dienstleistungen bereitgestellt werden. Die unterzeichneten Unternehmen anerkennen zudem die Notwendigkeit, die verschiedenen Kulturen, denen sie im Rahmen ihrer Arbeit begegnen, sowie auch die Menschen zu respektieren, mit denen sie infolge ihrer Tätigkeit in Kontakt kommen.

5. Dieser Kodex soll eine Reihe gemeinsam vereinbarter Grundsätze für PSU niederlegen und eine Stiftung begründen, die ausgehend von diesen Grundsätzen einschlägige Standards sowie Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismen entwickelt.

6. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich im Sinne dieses Kodex:

a) ihre Aufgaben im Einklang mit diesem Kodex wahrzunehmen;
b) ihre Aufgaben im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie im Einklang mit den einschlägigen Standards der Unternehmensführung wahrzunehmen;
c) ihre Aufgaben in einer Weise wahrzunehmen, die die rechtsstaatlichen Prinzipien anerkennt und unterstützt, die Menschenrechte achtet und die Interessen ihrer Auftraggeber wahrt;
d) wirksame interne Führungsstrukturen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die gewährleisten, dass Beeinträchtigungen der Menschenrechte verhindert, überwacht, gemeldet und effektiv behoben werden;
e) eine Möglichkeit zu schaffen, Vorwürfen nachzugehen, denen zufolge geltende einzelstaatliche Gesetze oder völkerrechtliche Vorschriften oder dieser Kodex verletzt wurden, und
Gegenmassnahmen zu ergreifen, und
f) loyal mit innerstaatlichen und internationalen Behörden bei deren legitimen Ausübung der Rechtsprechung zusammenzuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf innerstaatliche und internationale Untersuchungen, deren Gegenstand Verstösse gegen innerstaatliches Strafrecht, Völkerstrafrecht oder humanitäres Völkerrecht sowie Menschenrechtsverletzungen sind.

7. Die Initianten dieses Kodex stellen fest, dass er als Grundlage und Instrument einer breiter angelegten Initiative dient, deren Ziel eine Verbesserung der Gouvernanz, der Einhaltung der Vorschriften und der Rechenschaftslegung ist. Angesichts der Tatsache, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um die Grundsätze dieses Kodex wirksam umzusetzen, wollen die unterzeichneten Unternehmen mit Staaten, anderen unterzeichneten Unternehmen, Auftraggebern und weiteren einschlägigen Beteiligten zusammenarbeiten, um innert 18 Monaten nach der ursprünglichen Annahme dieses Kodex:

a) objektive und messbare Standards für die Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen auf der Grundlage dieses Kodex festzulegen mit dem Ziel, gemeinsame und international anerkannte Normen für die Einsatz- und die Unternehmenspraxis zu entwickeln, und
b) externe unabhängige Mechanismen für wirksame Gouvernanz und Aufsicht zu schaffen, darunter die Zertifizierung der Einhaltung der Grundsätze des Kodex und der aus ihm abgeleiteten Standards durch die unterzeichneten Unternehmen, beginnend bei angemessenen Strategien und Verfahren über die Prüfung und Überwachung der Arbeit im Feld bis hin zur Berichterstattung, sowie des Weiteren die Schaffung eines Mechanismus für die Behandlung behaupteter Verstösse gegen die Grundsätze des Kodex oder die aus ihm abgeleiteten Standards;

und anschliessend die Entwicklung zusätzlicher Grundsätze und Standards für dazugehörige Dienstleistungen zu erwägen, darunter die Ausbildung externer Kräfte, die Bereitstellung maritimer Sicherheitsdienstleistungen und die Beteiligung an Einsätzen im Zusammenhang mit Gefangenen und anderen geschützten Personen.

8. Die Unterzeichnung dieses Kodex ist der erste Schritt zur vollumfänglichen Einhaltung. Die unterzeichneten Unternehmen müssen (1) interne Prozesse einführen und/oder nachweisen, die den Anforderungen der Grundsätze des Kodex und der aus ihm abgeleiteten Standards entsprechen, und (2) erhalten sie, sobald der Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus eingerichtet worden ist, von diesem die Zertifizierung und unterstehen damit seiner unabhängigen Prüfung und Überwachung. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich zu Transparenz bezüglich ihrer Fortschritte bei der Umsetzung der Grundsätze des Kodex und der aus ihm abgeleiteten Standards. Die Unternehmen dürfen eine Zertifizierung im Rahmen dieses Kodex erst dann geltend machen, wenn der Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus ihnen wie nachstehend erläutert die Zertifizierung erteilt hat.

B. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Diese Begriffsbestimmungen gelten ausschliesslich im Zusammenhang mit diesem Kodex.

«Prüfung» bezeichnet einen Prozess, durch den unabhängige Prüfer, die bei dem Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus akkreditiert sind, vor Ort beziehungsweise im Feld regelmässige Kontrollen durchführen, bei denen sie Daten erheben, die dem Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus unterbreitet werden. Dieser wiederum prüft, ob ein Unternehmen die Anforderungen erfüllt, und bestimmt bei Nichterfüllung die erforderlichen Abhilfemassnahmen.

«Zertifizierung» bezeichnet einen Prozess, durch den der Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus bescheinigt, dass die Systeme und Richtlinien eines Unternehmens den Anforderungen der Grundsätze des Kodex und der aus ihm abgeleiteten Standards entsprechen, und dass ein Unternehmen durch den Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus einer Überwachung, Prüfung und Verifikation auch im Feld unterzogen wird. Die Zertifizierung ist Bestandteil der umfassenden Bemühungen, die Glaubwürdigkeit der Umsetzung und der Aufsicht zu gewährleisten.

«Auftraggeber» bezeichnet eine Körperschaft, die ein PSU einstellt, eingestellt hat oder einzustellen gedenkt, um in ihrem Namen Sicherheitsdienstleistungen zu erbringen; dies gilt auch für den Fall, dass dieses PSU einen Untervertrag mit einem weiteren Unternehmen abgeschlossen hat.

«Unternehmen» bezeichnet jegliche Unternehmensform, darunter das Einzelunternehmen, die Personengesellschaft, die öffentliche oder private Unternehmung und die Aktiengesellschaft; «Unternehmen» im Plural wird entsprechend ausgelegt.

«Zuständige Behörde» bezeichnet jegliche staatliche oder zwischenstaatliche Einrichtung, die die Hoheitsbefugnisse über die fragliche Tätigkeit und/oder die fraglichen Personen ausübt; «zuständige Behörden» wird entsprechend ausgelegt.

«Komplexes Umfeld» bezeichnet jegliche Gebiete, die durch Unruhen oder Instabilität aufgrund von Naturkatastrophen oder bewaffneten Konflikten in Mitleidenschaft gezogen wurden oder immer noch werden, in denen rechtsstaatliche Strukturen erheblich beschädigt sind und in denen die staatlichen Behörden der Situation nicht mehr oder nur noch in begrenztem Umfang gewachsen sind.

«Umsetzung» bezeichnet die Einführung von Strategie-, Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismen sowie einer Ausbildung des Personals und/oder der Unterauftragnehmer durch die unterzeichneten Unternehmen, die als Nachweis für die Einhaltung der Grundsätze des Kodex und der aus ihm abgeleiteten Standards gilt.

«Aufsicht» bezeichnet den Vorgang, in dessen Rahmen Informationen zu der Frage gesammelt werden, ob das Personal und die Unterauftragnehmer des Unternehmens die Grundsätze des Kodex und die aus ihm abgeleiteten Standards einhalten.

«Personal» bezeichnet die als Angestellte oder unter Vertrag für ein PSU tätigen Personen, einschliesslich der Mitarbeitenden, der Geschäftsführenden und der Direktion. Um Zweifel auszuschliessen, sind diejenigen Personen als Personal zu betrachten, die mit dem PSU durch einen (befristeten oder unbefristeten) Arbeitsvertrag oder durch einen (verlängerbaren oder nicht verlängerbaren) Einsatzvertrag verbunden sind, zudem auch Personen, die unabhängige Auftragnehmer, Leiharbeitnehmer und/oder (bezahlte oder unbezahlte) Praktikanten sind, ungeachtet der jeweiligen Bezeichnung, die das betreffende Unternehmen verwendet.

«Private Sicherheitsunternehmen und private Sicherheitsdienstleister» (zusammen: «PSU») bezeichnet jegliche Unternehmen (im Sinne dieses Kodex), deren Geschäftstätigkeiten die Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen in ihrem eigenen Namen oder im Namen Dritter umfassen, ungeachtet der Bezeichnung, die sie sich selbst geben.

«Berichterstattung» bezeichnet den von den notwendigen Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsmassnahmen begleiteten Vorgang, in dessen Rahmen die Unternehmen dem Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus eine schriftliche Leistungsbewertung gemäss den von diesem Mechanismus aufgestellten transparenten Kriterien unterbreiten.

«Sicherheitsdienstleistungen» bezeichnet die (bewaffnete oder unbewaffnete) Bewachung und den Schutz von Personen und Objekten wie zum Beispiel Konvois, Anlagen, bestimmten Gebieten, Eigentum oder Orten, sowie jede andere Tätigkeit, bei der das Personal eines Unternehmens im Rahmen seiner Aufgabenstellung eine Waffe tragen oder einsetzen muss.

«Unterzeichnete Unternehmen» bezeichnet die PSU, die den Kodex unterzeichnet haben und übereingekommen sind, bei ihrer Tätigkeit die Grundsätze des Kodex und die aus ihm abgeleiteten Standards einzuhalten. «Unterzeichnetes Unternehmen» wird entsprechend ausgelegt.

C. UMSETZUNG

9. Angesichts der Tatsache, dass zur Umsetzung dieses Kodex noch zusätzliche Schritte erforderlich sind – insbesondere die Entwicklung von Standards auf der Grundlage des Kodex («Standards») und die Einsetzung eines Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus («Mechanismus»), wie er in der Präambel erläutert wurde –, haben die unterzeichneten Unternehmen die Absicht, zu regelmässigen Tagungen mit den anderen Beteiligten zusammenzukommen, um die diesbezüglichen Fortschritte zu prüfen.

10. Nach der Unterzeichnung des Kodex werden die unterzeichneten Unternehmen und anderen Beteiligten je nach Lage mit den einzelstaatlichen Normungsgremien bei der Entwicklung von Standards zusammenarbeiten, damit die nationalen Standards schliesslich in einem einheitlichen Standard auf der Grundlage des Kodex aufgehen können.

11. Nach der Unterzeichnung des Kodex ernennen die unterzeichneten Unternehmen und anderen Beteiligten einen interessengruppenübergreifenden Lenkungsausschuss mit 6 bis 9 Mitgliedern, der als «vorläufiger Verwaltungsrat» fungiert. Dieser Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, die ersten Vorkehrungen für den unabhängigen Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus sowie für eine Satzung oder Charta, die das Mandat und die Leitungsgrundsätze des Mechanismus festlegt, zu treffen und zu dokumentieren. Der Lenkungsausschuss wird sich bemühen, bis Ende März 2011 einen Arbeitsplan für die Einrichtung des Mechanismus aufzustellen sowie bis Ende Juli 2011 die Satzung/Charta und vor Ende November 2011 einen Einsatzplan fertigzustellen.

12. Nachdem der unabhängige Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus (durch die Annahme einer Satzung/Charta) eingerichtet ist, übernimmt er die Zuständigkeit für die Aufrechterhaltung und Verwaltung des Kodex und bestimmt, ob und in welcher Weise es angemessen ist, dem Mechanismus und den Standards im Wortlaut des Kodex Rechnung zu tragen.

D. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

13. Dieser Kodex enthält Grundsätze für das Vorgehen der unterzeichneten Unternehmen bei der Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen in einem komplexen Umfeld.

14. Dieser Kodex ergänzt die von den zuständigen Behörden ausgeübte Kontrolle, ersetzt sie jedoch nicht; er bewirkt keine Einschränkung oder Änderung des geltenden Völkerrechts oder der einschlägigen innerstaatlichen Gesetze. Der Kodex bringt für die unterzeichneten Unternehmen keine rechtlichen Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten mit sich, mit Ausnahme derjenigen, die im innerstaatlichen Recht und im Völkerrecht bereits bestehen. Keine Bestimmung in diesem Kodex ist in dem Sinne auszulegen, dass sie in irgendeiner Weise bestehende oder in der Entwicklung befindliche Regeln des Völkerrechts einschränkt oder präjudiziert.

15. Dieser Kodex kann im Einklang mit den Verfahrensbestimmungen geändert werden, die der Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismus aufstellt.

E. ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN

16. Die unterzeichneten Unternehmen sind übereingekommen, ihre Aufgaben im Einklang mit den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen wahrzunehmen. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten ihr Personal sowie alle ihre Unterauftragnehmer und anderen Parteien, die unter Vertrag mit unterzeichneten Unternehmen Sicherheitsdienstleistungen erbringen, ihre Aufgaben im Einklang mit den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen wahrzunehmen.

17. Die unterzeichneten Unternehmen ergreifen geeignete strategische Massnahmen und Aufsichtsmassnahmen, um sicherzustellen, dass ihr Personal jederzeit gemäss den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen handelt.

18. Die unterzeichneten Unternehmen betrachten die Einhaltung dieses Kodex als integralen Bestandteil der vertraglichen Vereinbarungen mit ihrem Personal sowie mit Unterauftragnehmern und anderen Parteien, die unter Vertrag mit ihnen Sicherheitsdienstleistungen erbringen.

19. Die unterzeichneten Unternehmen halten diesen Kodex selbst dann ein, wenn er nicht in eine vertragliche Vereinbarung mit einem Auftraggeber aufgenommen wurde.

20. Die unterzeichneten Unternehmen nehmen nicht wissentlich Aufträge an, deren Ausführung unmittelbar und materiell gegen die Grundsätze dieses Kodex, gegen geltendes innerstaatliches Recht oder Völkerrecht und gegen regionale und internationale Menschenrechtsvorschriften verstossen würde, und sie können Vertragspflichten nicht als Rechtfertigung für eine Nichteinhaltung geltend machen. Die unterzeichneten Unternehmen gewährleisten in grösstmöglichem Masse eine Auslegung und Ausführung der Verträge im Sinne dieses Kodex.

21. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal zur Einhaltung des geltenden Rechts, darunter des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechtsnormen im Sinne des geltenden innerstaatlichen Rechts sowie aller anderen völkerrechtlichen und innerstaatlichen Rechtsvorschriften. Die unterzeichneten Unternehmen sorgen dafür, dass die gesetzlichen Vorschriften und die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze eingehalten werden, und sie achten die Menschenrechte der Personen, mit denen sie in Kontakt kommen, darunter das Recht auf freie Meinungsäusserung, die Vereinigungsfreiheit, das Recht auf friedliche Versammlung und den Schutz vor willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in die Privatsphäre und vor dem Entzug von Vermögensgegenständen.

22. Die unterzeichneten Unternehmen sind übereingekommen, mit keiner Regierung, Person oder Körperschaft Verträge zu schliessen oder ihnen Unterstützung oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die gegen die Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstossen. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht an innerstaatlichen oder internationalen Verbrechen zu beteiligen, diese zu fördern oder zu versuchen, Nutzen aus ihnen zu ziehen, einschliesslich von – aber nicht beschränkt auf – Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Folter, Verschwindenlassen, Zwangs- oder Pflichtarbeit, Geiselnahme, sexuelle oder geschlechtsspezifische Gewalt, Menschenhandel, Waffen- und Drogenhandel, Kinderarbeit sowie aussergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen.

23. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht auf Vertragspflichten, Befehle von Vorgesetzten oder aussergewöhnliche Umstände wie zum Beispiel einen bewaffneten Konflikt, einen unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Konflikt, eine Bedrohung der nationalen oder internationalen Sicherheit, interne politische Instabilität oder jegliche andere Art des öffentlichen Notstands zu berufen, um ihre Beteiligung an einer Handlung gemäss Absatz 22 dieses Kodex zu rechtfertigen.

24. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, dem Auftraggeber Bericht über Vorgänge zu erstatten, die bekannt sind oder hinsichtlich deren der begründete Verdacht besteht, dass eine der in Absatz 22 dieses Kodex genannten Handlungen begangen wurde, und ihm zudem Bericht zu erstatten über einen oder mehrere der folgenden Sachverhalte: die zuständigen Behörden des Landes, in dem die Handlung begangen wurde, das Land, dessen Staatsangehörigkeit das Opfer besitzt, oder das Land, dessen Staatsangehörigkeit der Täter besitzt.

25. Die unterzeichneten Unternehmen treffen zumutbare Massnahmen um zu gewährleisten, dass die von ihnen bereitgestellten Güter und Dienstleistungen nicht dazu verwendet werden, die Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht zu verletzen, und dass diese Güter und Dienstleistungen nicht aus Handlungen stammen, bei denen die Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verletzt wurden.

26. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, in Übereinstimmung mit dem geltenden innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht keiner Amtsperson direkt oder indirekt etwas, das für die Amtsperson selbst oder für eine andere Person oder Körperschaft von Wert ist, zu versprechen, anzubieten oder zu geben, um diese Amtsperson zu veranlassen, in Ausübung ihres Amtes zu handeln oder eine Handlung zu unterlassen, sofern eine solche Veranlassung gesetzwidrig ist. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, weder direkt noch indirekt etwas von Wert im Austausch gegen die Nichteinhaltung innerstaatlicher und völkerrechtlicher Rechtsvorschriften und/oder Normen oder die Nichteinhaltung der in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze zu verlangen oder anzunehmen.

27. Die unterzeichneten Unternehmen sind zuständig für die Einführung einer Unternehmenskultur, die alle Mitglieder des Personals mit den Grundsätzen dieses Kodex vertraut macht und sie motiviert, sich diese Grundsätze zu eigen zu machen. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten ihr Personal, diesen Kodex einzuhalten, und sie bieten genügend Ausbildungsmöglichkeiten an, um das Personal dazu zu befähigen.

F. BESONDERE GRUNDSÄTZE BETREFFEND DAS PERSONALMANAGEMENT

Allgemeines

28. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, alle Personen human zu behandeln, ihre Menschenwürde und ihre Privatsphäre zu achten und über jeglichen Verstoss gegen diesen Kodex Bericht zu erstatten.

Regeln für die Anwendung von Gewalt

29. Die unterzeichneten Unternehmen stellen Regeln für die Anwendung von Gewalt auf, die im Einklang mit dem geltenden Recht und den Mindestanforderungen des Abschnitts über die Anwendung von
Gewalt in diesem Kodex stehen, und sie vereinbaren mit dem Auftraggeber die Anwendung dieser Regeln.

Anwendung von Gewalt

30. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten ihr Personal, alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die Anwendung von Gewalt zu vermeiden. Wird Gewalt angewandt, so hat dies in einer Weise zu geschehen, die im Einklang mit dem geltenden Recht steht. Die Anwendung von Gewalt darf keinesfalls über das unbedingt erforderliche Mass hinausgehen; sie sollte in einem angemessenen Verhältnis zu der Bedrohung stehen und den Umständen entsprechen.

31. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten ihr Personal, keine Schusswaffen gegen Personen einzusetzen; davon ausgenommen sind Notwehr und Fälle, in denen andere Personen vor unmittelbar drohender Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen geschützt werden sollen, oder in denen ein besonders schweres Verbrechen, das eine schwerwiegende Bedrohung des Lebens darstellt, verhindert werden soll.

32. Soweit das Personal ausdrücklich ermächtigt ist, die Vollzugsbehörden eines Staates bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen, wird es von den unterzeichneten Unternehmen verpflichtet, sich bei der Anwendung von Gewalt und dem Einsatz von Waffen an alle innerstaatlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen zu halten, die in dem betreffenden Staat für Beamte mit Polizeibefugnissen gelten, jedoch zumindest die Standards der UNO-Grundprinzipien für die
Anwendung von Gewalt und den Gebrauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnissen (1990) einzuhalten.

Gewahrsam

33. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, Gefangene nur dann zu bewachen, zu befördern und zu verhören, wenn (a) das Unternehmen hierzu ausdrücklich unter Vertrag genommen wurde, und (b) das Personal Kenntnisse der einschlägigen innerstaatlichen und völkerrechtlichen Vorschriften vorweisen kann. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, alle in Gewahrsam befindlichen Personen human und im Einklang mit ihrem Status und ihrem Schutz gemäss den geltenden Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völkerrecht und insbesondere dem Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe zu behandeln.

Festgehaltene Personen

34. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, keine Person festzunehmen oder festzuhalten, ausgenommen in Fällen, in denen die Aufgreifenden sich oder andere vor unmittelbar drohender Gewalt oder nach einem von solchen Personen verübten Angriff oder Verbrechen schützen müssen, welche gegen das Personal des Unternehmens oder gegen die seinem Schutz unterstellten Auftraggeber oder Vermögenswerte gerichtet waren. Die festgehaltenen Personen sind möglichst rasch der zuständigen Behörde zu übergeben. Jedes Aufgreifen muss gemäss den geltenden innerstaatlichen und völkerrechtlichen Vorschriften erfolgen, und der Auftraggeber ist unverzüglich darüber zu unterrichten. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, alle aufgegriffenen Personen human und im Einklang mit ihrem Status und ihrem Schutz gemäss den geltenden Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völkerrecht und insbesondere des Verbots der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe zu behandeln.

Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe

35. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, weder die Folter noch andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe anzuwenden. Um jegliche Zweifel auszuschliessen, umfassen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe im Sinne dieses Kodex auch Handlungen einer privaten Körperschaft, die Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe darstellen würde, wenn sie von einer Amtsperson vorgenommen würde.

36. Vertragspflichten, Befehle von Vorgesetzten oder aussergewöhnliche Umstände wie zum Beispiel ein bewaffneter Konflikt, ein unmittelbar bevorstehender bewaffneter Konflikt, eine Bedrohung der nationalen oder internationalen Sicherheit, interne politische Instabilität oder jegliche andere Art des öffentlichen Notstands rechtfertigen nicht die Anwendung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe.

37. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, dem Auftraggeber über Akte der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe, die ihnen bekannt sind oder hinsichtlich deren ein begründeter Verdacht besteht, Bericht zu erstatten und hierbei auf einen oder mehrere der folgenden Sachverhalte einzugehen: die zuständigen Behörden des Landes, in dem die Handlung begangen wurde, das Land, dessen Staatsangehörigkeit das Opfer besitzt, oder das Land, dessen Staatsangehörigkeit der Täter besitzt.

Sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch oder geschlechtsspezifische Gewalt

38. Die unterzeichneten Unternehmen und ihr Personal beteiligen sich weder innerhalb noch ausserhalb des Unternehmens an sexueller Ausbeutung (einschliesslich Prostitution), sexuellem Missbrauch, geschlechtsspezifischer Gewalt und geschlechtsspezifischen Verbrechen, darunter Vergewaltigung, sexueller Belästigung und jeder anderen Form sexuellen Missbrauchs und sexueller Gewalt, noch ziehen sie einen Nutzen daraus. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, wachsam auf alle Anzeichen sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt zu achten und entsprechende Fälle den zuständigen Behörden zu melden.

Menschenhandel

39. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht an Menschenhandel zu beteiligen. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, wachsam auf alle Anzeichen von Menschenhandel zu achten und entsprechende Fälle den zuständigen Behörden zu melden. Im Sinne dieses Kodex bezeichnet Menschenhandel die Anwerbung, Beherbergung und Verbringung sowie das Anbieten und Vermitteln von Menschen (1) zum Zweck des Vollzugs einer sexuellen Handlung durch Gewalt, Betrug oder Zwang beziehungsweise des zwangsweisen Vollzugs einer solchen Handlung durch eine Person unter 18 Jahren, und (2) zum Zweck der Verrichtung von Arbeit oder Dienstleistungen durch Gewalt, Betrug oder Zwang in der Absicht, die Person Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder Sklaverei zu unterwerfen.

Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit

40. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich, keine Sklaverei, Zwangs- oder Pflichtarbeit einzusetzen und sich nicht am Einsatz solcher Arbeit durch andere Körperschaften zu beteiligen.

Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit

41. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich, das Recht der Kinder (Personen unter 18 Jahren) auf Schutz vor den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu achten, darunter

(a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschliesslich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;
(b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;
(c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie diese in den einschlägigen internationalen Übereinkünften definiert sind;
(d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich ist.

Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, den zuständigen Behörden Bericht zu erstatten, wenn sie von einer der vorstehend genannten Tätigkeiten Kenntnis erhalten oder ein begründeter Verdacht auf solche Tätigkeiten besteht.

Diskriminierung

42. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, niemanden aus Gründen der Rasse, Hautfarbe, Geschlechtszugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, des sozialen Status, der indigenen Herkunft, einer Behinderung oder der sexuellen Orientierung zu benachteiligen.

Kennzeichnung und Registrierung

43. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich, insoweit es mit angemessenen Sicherheitserfordernissen und mit der Sicherheit der Zivilbevölkerung, des Personals und der Auftraggeber vereinbar ist, zu gewährleisten:

(a) dass alle Mitglieder ihres Personals persönlich gekennzeichnet sind, wann immer sie in Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen tätig sind;
(b) dass ihre Fahrzeuge bei den zuständigen innerstaatlichen Behörden angemeldet und zugelassen sind, wann immer sie in Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen tätig sind; und
(c) dass alle gefährlichen Stoffe bei den zuständigen innerstaatlichen Behörden angemeldet und zugelassen sind.

G. BESONDERE VERPFLICHTUNGEN BETREFFEND DIE UNTERNEHMENSLEITUNG

Übernahme des Kodex in die Unternehmensstrategien

44. Die unterzeichneten Unternehmen übernehmen diesen Kodex in die Unternehmensstrategie und die internen Überwachungs- und Kontrollsysteme, und sie integrieren ihn in alle einschlägigen Bereiche ihrer Tätigkeit.

Auswahl und Überprüfung des Personals

45. Die unterzeichneten Unternehmen lassen bei der Auswahl des Personals angemessene Sorgfalt walten und gewährleisten eine kontrollierbare Überprüfung sowie eine beständige Leistungsüberprüfung des Personals. Die unterzeichneten Unternehmen stellen ausschliesslich Personen ein, die über die Qualifikationen verfügen, die der jeweilige Vertrag, das geltende innerstaatliche Recht und die Branchenstandards sowie die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze vorsehen.

46. Die unterzeichneten Unternehmen stellen für Sicherheitsdienstleistungen keine Personen unter 18 Jahren ein.

47. Die unterzeichneten Unternehmen prüfen und gewährleisten die Fähigkeit des Personals, seinen Pflichten im Einklang mit den Grundsätzen dieses Kodex nachzukommen. Sie überprüfen das Personal regelmässig daraufhin, ob es die Anforderungen an die körperliche und geistige Tauglichkeit zur Wahrnehmung der vertraglichen Pflichten erfüllt.

48. Die unterzeichneten Unternehmen verfügen über oder beschliessen interne Strategien und Verfahren, vermittels deren festgestellt wird, ob die Bewerber und die Mitglieder des Personals geeignet sind, im Dienst Waffen zu tragen. Zumindest wird überprüft, ob die betreffende Person:

(a) wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, die erkennen lässt, dass sie nicht die
Charaktereigenschaften und die Tauglichkeit besitzt, die sie befähigen,
Sicherheitsdienstleistungen gemäss den Grundsätzen dieses Kodex zu erbringen;
(b) unehrenhaft entlassen wurde;
(c) aufgrund nachweislicher Verstösse gegen einen oder mehrere der in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze aus einem anderen Beschäftigungs- oder Vertragsverhältnis entlassen wurde, oder
(d) in der Vergangenheit in anderen Bereichen ein Verhalten gezeigt hat, das anhand angemessen objektiver Kriterien nicht vermuten lässt, dass sie zum Tragen einer Waffe geeignet ist.

Im Sinne dieses Absatzes gelten als Straftaten, die einen Ausschluss rechtfertigen, unter anderem Körperverletzung, Mord, Brandstiftung, Betrug, sexueller Missbrauch, organisiertes Verbrechen,
Bestechung, Korruption, Meineid, Folter, Entführung, Drogenhandel und Menschenhandel. Diese Bestimmung hebt keine Rechtsvorschrift auf, die die Berücksichtigung einer Straftat bei der Prüfung eines Kandidaten einschränkt. Keine Bestimmung in diesem Abschnitt kann so ausgelegt werden, dass es einem Unternehmen verboten wäre, strengere Kriterien anzuwenden.

49. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten alle Bewerber, als Voraussetzung für eine Einstellung Zugang zu ihren Arbeitnehmerdaten und zu staatlichen Unterlagen zu gewähren. Dies umfasst auch
Unterlagen im Zusammenhang mit Posten in der Armee, der Polizei und öffentlichen oder privaten Sicherheitsdienstleistern. Zudem verpflichten die unterzeichneten Unternehmen gemäss den innerstaatlichen Rechtsvorschriften ihr Personal, sich bereit zu erklären, sowohl an internen Untersuchungen und Disziplinarverfahren als auch an öffentlichen Untersuchungen der zuständigen Behörden mitzuwirken, ausgenommen in Fällen, in denen dies gesetzlich verboten ist.

Auswahl und Überprüfung der Unterauftragnehmer

50. Die unterzeichneten Unternehmen lassen bei der Auswahl, Überprüfung und beständigen Leistungsüberprüfung aller Unterauftragnehmer, die Sicherheitsdienstleistungen erbringen, angemessene Sorgfalt walten.

51. In Übereinstimmung mit Grundsatz 13 dieses Kodex verpflichten die unterzeichneten Unternehmen ihr Personal sowie alle Unterauftragnehmer und anderen Parteien, die Sicherheitsdienstleistungen erbringen, ihre Aufgaben im Einklang mit den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen und den aus ihm abgeleiteten Standards wahrzunehmen. Wenn ein Unternehmen mit einer Person, einer Gruppe oder einer Körperschaft einen Vertrag über die Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen abschliesst, und wenn diese Person oder Gruppe nicht in der Lage ist, die in diesem Kodex enthaltenen Anforderungen in Bezug auf Auswahl, Überprüfung und Ausbildung zu erfüllen und die aus dem Kodex abgeleiteten Standards einzuhalten, dann trifft das unter Vertrag stehende Unternehmen alle vertretbaren und geeigneten Massnahmen, die gewährleisten, dass die Auswahl, Überprüfung und Ausbildung des Personals des Unterauftragnehmers den Grundsätzen dieses Kodex und den aus ihm abgeleiteten Standards entsprechen.

Unternehmensrichtlinien und Arbeitsverträge

52. Die unterzeichneten Unternehmen sorgen dafür, dass ihre Richtlinien hinsichtlich der Art und Tragweite der von ihnen bereitgestellten Dienste, hinsichtlich der Einstellung von Personal und hinsichtlich des diesbezüglichen Referenzmaterials wie zum Beispiel Arbeitsverträge die Grundsätze dieses Kodex und der geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften angemessen berücksichtigen. Die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen werden klar mitgeteilt und sind allen Mitgliedern des Personals in schriftlicher Form und in einer ihnen verständlichen Sprache zugänglich.

53. Die unterzeichneten Unternehmen bewahren die Personalunterlagen aller früheren und gegenwärtigen
Angestellten sowie alle Berichte über sie während 7 (sieben) Jahren auf. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten alle Mitglieder ihres Personals, die Einsicht in und die Aufbewahrung von Personalunterlagen und staatlichen Unterlagen zu gewährleisten, soweit dies nicht gesetzlich verboten ist. Diese Unterlagen werden auf Anfrage dem Durchsetzungsmechanismus, der gemäss diesem Kodex eingerichtet wird, oder der zuständigen Behörde zugänglich gemacht, soweit dies nicht gesetzlich verboten ist.

54. Die unterzeichneten Unternehmen behalten Pässe und andere Reisedokumente sowie Ausweise ihrer Angestellten nur so lange ein, wie dies aus verwaltungstechnischen Gründen oder für andere legitime Zwecke notwendig ist. Dieser Absatz hindert ein Unternehmen nicht daran, mit den Vollzugsbehörden zusammenzuarbeiten, wenn gegen ein Mitglied ihres Personals ermittelt wird.

Ausbildung des Personals

55. Die unterzeichneten Unternehmen sorgen dafür, dass alle Mitglieder ihres Personals, die Sicherheitsdienstleistungen erbringen, eine Grundausbildung und regelmässige Weiterbildung erhalten und dass sie ausführlich über diesen Kodex sowie alle geltenden völkerrechtlichen und einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften informiert werden, darunter die internationalen Menschenrechtsnormen, das humanitäre Völkerrecht, das internationale Strafrecht und andere einschlägige strafrechtliche Vorschriften. Die unterzeichneten Unternehmen bewahren Aufzeichnungen auf, anhand deren die Teilnahme an und die Ergebnisse aller Weiterbildungen und praktischen Übungen nachzuweisen sind.

Verwaltung von Waffen

56. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich, die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen für den Besitz und die Verwendung von Waffen und Munition einzuholen und aufrechtzuerhalten.

57. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, Waffen und Munition, die nach geltendem Recht illegal sind, weder zu besitzen noch zu verwenden. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht an illegalen Waffentransfers zu beteiligen, sondern bei allen Waffentransaktionen die geltenden Gesetze und die Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie die von ihm verhängten Sanktionen einzuhalten. Waffen und Munition werden nicht in einer Weise verändert, die im Widerspruch zum geltenden innerstaatlichen Recht oder zum Völkerrecht steht.

58. Die in den unterzeichneten Unternehmen angewandten Richtlinien oder Verfahren für die Verwaltung von Waffen und Munition sollten Folgendes vorsehen:
(a) sichere Lagerung;
(b) kontrollierte Ausgabe;
(c) Aufzeichnungen, die festhalten, wem und wann eine Waffe ausgehändigt wurde; (d) Identifizierung und Abrechnung aller Munitionsvorräte, und (e) verifizierbare und sachgemässe Entsorgung.

Ausbildung an der Waffe

59. Die unterzeichneten Unternehmen:
(a) erlauben denjenigen Mitgliedern ihres Personals, die Waffen tragen sollen, das Tragen einer Waffe nur dann, wenn die betreffende Person an einer Weiterbildung über den Typ oder das Modell der zu tragenden Waffe teilnimmt oder eine einschlägige Ausbildung nachweisen kann. Mitglieder des Personals werden nur dann mit Waffe eingesetzt, wenn sie eine waffenspezifische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.
(b) gewährleisten, dass waffentragende Mitglieder des Personals regelmässig und nachweisbar an Weiterbildungen über die Waffen, die sie tragen, und über die Regeln für die Anwendung von Gewalt teilnehmen.
(c) gewährleisten, dass waffentragende Mitglieder des Personals eine angemessene Ausbildung über die Regeln für die Anwendung von Gewalt erhalten. Diese Ausbildung kann sich auf eine Vielfalt einschlägiger Standards stützen, sollte jedoch zumindest die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze, die UNO-Grundprinzipien für die Anwendung von Gewalt und den Gebrauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnissen (1990) und die innerstaatlichen Gesetze und Vorschriften umfassen, die in den Gebieten gelten, in denen die Aufgaben wahrgenommen werden.

Verwaltung von Kriegsmaterial

60. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, alle gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen für den Besitz und den Einsatz von Kriegsmaterial wie zum Beispiel gefährlichen Stoffen und Munition einzuholen und aufrechtzuerhalten.

61. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, Kriegsmaterial wie zum Beispiel gefährliche Stoffe und Munition, die nach geltendem Recht illegal sind, weder zu besitzen noch einzusetzen. Die unterzeichneten Unternehmen verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht an illegalen Transfers von Kriegsmaterial zu beteiligen, sondern bei allen Transaktionen die geltenden Gesetze und die Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie die von ihm verhängten Sanktionen einzuhalten.

62. Die in den unterzeichneten Unternehmen angewandten Richtlinien oder Verfahren für die Verwaltung von Kriegsmaterial wie zum Beispiel gefährlichen Stoffen und Munition sollten Folgendes vorsehen:

(a) sichere Lagerung;
(b) kontrollierte Ausgabe;
(c) Aufzeichnungen, die festhalten, wem und wann Material ausgehändigt wurde; (d) sachgemässe Entsorgung.

Vorfallsbericht

63. Die unterzeichneten Unternehmen verfassen einen Bericht über jeden Vorfall, in den ihr Personal verwickelt ist und bei dem es zum Einsatz von Waffen unter jeglichen Umständen (mit Ausnahme genehmigter Übungen), zu einer Eskalation von Gewalt, zur Beschädigung von Ausrüstung oder zur Verletzung von Personen, zu Angriffen, Straftaten, Verkehrsunfällen oder Vorfällen mit anderen Sicherheitskräften gekommen ist, oder sie verfassen auf Ersuchen des Auftraggebers einen Bericht; zudem führen sie interne Untersuchungen durch, um Folgendes festzustellen:

(a) Zeit und Ort des Vorfalls;
(b) Identität und Staatsangehörigkeit der in den Vorfall verwickelten Personen einschliesslich ihrer Adressen und anderer Kontaktangaben;
(c) die entstandenen Verletzungen/Beschädigungen;
(d) die Umstände, die zu dem Vorfall führten, und
(e) die Massnahmen, die das unterzeichnete Unternehmen daraufhin ergriffen hat.

Nach Abschluss der Untersuchungen verfasst das unterzeichnete Unternehmen einen schriftlichen Vorfallsbericht, der die vorstehend genannten Informationen enthält; Kopien dieses Berichts werden dem Auftraggeber und, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, den zuständigen Behörden vorgelegt.

Sichere und gesunde Arbeitsumgebung

64. Die unterzeichneten Unternehmen bemühen sich in Anerkennung der Tatsache, dass die örtliche Umgebung potenzielle Gefahren und Einschränkungen aufweisen kann, um die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung. Die unterzeichneten Unternehmen sorgen dafür, dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um Mitarbeitende bei sehr gefährlichen oder lebensbedrohlichen Einsätzen zu schützen. Dies umfasst:

(a) die Einschätzung des Verletzungsrisikos für Mitglieder des Personals wie auch für die lokale Bevölkerung, das durch die Tätigkeiten der unterzeichneten Unternehmen und/oder ihres Personals verursacht wird;
(b) Schulungen über das Verhalten in feindlicher Umgebung;
(c) die Bereitstellung von Schutzausrüstung, geeigneten Waffen und geeigneter Munition sowie medizinischer Versorgung, und
(d) die Annahme von Richtlinien, die eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung im Unternehmen fördern, so etwa Richtlinien, die auf Fragen der psychischen Gesundheit eingehen oder die Gewalt am Arbeitsplatz, ordnungswidrigem Verhalten, Alkohol- und Drogenmissbrauch, sexueller Belästigung und anderen Arten von Fehlverhalten vorbeugen.

Belästigung

65. Die unterzeichneten Unternehmen tolerieren keine Belästigung und keinen Missbrauch von Mitarbeitenden durch Mitglieder ihres Personals.

Beschwerdeverfahren

66. Die unterzeichneten Unternehmen sehen Beschwerdeverfahren zur Behandlung der von Mitgliedern des Personals oder Dritten geltend gemachten Verstösse des Unternehmens gegen die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze vor.

67. Die unterzeichneten Unternehmen
(a) sehen Verfahren vor, in deren Rahmen Mitglieder des Personals oder Dritte einem hierzu bestellten Mitglied des Personals ungebührliches und/oder rechtswidriges Verhalten einschliesslich Handlungen oder Unterlassungen, die gegen die in diesem Kodex enthaltenen Grundsätze verstossen, melden können. Die Verfahren müssen fair und leicht zugänglich sein,
und sie müssen Möglichkeiten wirksamer Abhilfe bieten, darunter auch Empfehlungen zu Präventivmassnahmen. Sie sollen auch die Berichterstattung von Personen, die Grund zur Annahme haben, dass ungebührliches oder rechtswidriges Verhalten oder ein Verstoss gegen diesen Kodex erfolgt ist oder erfolgen wird, an hierzu bestellte Personen im Unternehmen oder gegebenenfalls an die zuständigen Behörden erleichtern;
(b) veröffentlichen Information über ihre Beschwerdeverfahren auf einer öffentlich zugänglichen Website;
(c) untersuchen die Berichte unverzüglich, unvoreingenommen und unter angemessener Wahrung der Vertraulichkeit;
(d) bewahren die Unterlagen im Zusammenhang mit allen diesen Berichten, Untersuchungsergebnissen und Disziplinarmassnahmen auf. Diese Unterlagen sollten der zuständigen Behörde auf Anfrage zugänglich gemacht werden, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist oder die Unterlagen dem Datenschutz unterliegen;
(e) sind bei amtlichen Untersuchungen zur Mitarbeit bereit und verpflichten sich und ihr Personal, sich nicht an der Behinderung von Zeugen, Zeugenaussagen oder Ermittlungen zu beteiligen;
(f) ergreifen geeignete Disziplinarmassnahmen, darunter beispielsweise eine Entlassung im Fall eines nachgewiesenen Vergehens oder rechtswidrigen Verhaltens, und
(g) sorgen dafür, dass Mitglieder des Personals, die in gutem Glauben Missstände melden, vor Vergeltungsmassnahmen geschützt werden, beispielsweise dadurch, dass sie Schutz erhalten vor unverhältnismässigen oder anderweitig ungeeigneten Disziplinarmassnahmen, und dass die fraglichen Fälle ohne unbillige Verzögerung geprüft und Konsequenzen gezogen werden.

68. Keine Bestimmung in diesem Kodex ist in dem Sinne auszulegen, dass sie vertragliche Verpflichtungen oder einschlägige Richtlinien des Unternehmens oder Verfahren für die Meldung von Missständen ersetzen würde.

Bestreitung von Verbindlichkeiten

69. Die unterzeichneten Unternehmen sorgen dafür, dass sie jederzeit über ausreichende finanzielle Kapazitäten zur Deckung der infolge ihrer Tätigkeit vernünftigerweise zu erwartenden Haftungsklagen bezüglich Verletzung, Tod und Beschädigung von Eigentum verfügen. Ausreichende finanzielle
Kapazitäten sind zu gewährleisten durch Zusage des Auftraggebers, angemessene
Versicherungsdeckung (zum Beispiel Arbeitgeberhaftpflicht und Betriebshaftpflicht, die dem Umfang und der Tragweite der Einsätze des unterzeichneten Unternehmens entsprechen) oder Selbstversicherung/Rückbehalt. Gelingt es dem unterzeichneten Unternehmen nicht, eine geeignete Versicherungsdeckung zu erhalten, trifft es andere Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass es in der Lage ist, solche Verbindlichkeiten zu bestreiten.

H. ÜBERPRÜFUNG

70. Die Schweizer Regierung unterhält eine öffentlich zugängliche Liste der unterzeichneten Unternehmen und wird eine erste Konferenz zur Überprüfung des Kodex einberufen, sobald die Gouvernanz- und Aufsichtsmechanismen (gemäss Präambel und Abschnitt C «Umsetzung» dieses Kodex) eingerichtet sind.

A. Преамбула

1. Частные охранные компании и другие частные поставщики охранных услуг (обобщенно «ЧОК») играют важную роль в защите государственных и негосударственных клиентов, занимающихся оказанием чрезвычайной помощи, восстановлением и реконструкцией, коммерческой, дипломатической или военной деятельностью. При предоставлении таких услуг деятельность частных охранных компаний может иметь позитивные и негативные последствия для их клиентов, местного населения в районе их деятельности, общей обстановки в области безопасности, прав человека и верховенства права.

2. В Документе Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах государств в отношении функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта признается, что устоявшиеся нормы международного права распространяются на государства в их отношениях с частными поставщиками охранных услуг и содержат передовые методы, относящиеся к частным охраннымкомпаниям. Рамочная программа под названием «Защита и уважение прав человека и меры правовой защиты», разработанная Специальным представителем Генерального секретаря по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека и одобренная Советом по правам человека Организации Объединенных Наций, предусматривает действия с должной осмотрительностью во избежание ущемления прав других лиц.

3. Исходя из этого, компании, подписавшие настоящий Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг (далее, «Кодекс»), одобрили принципы Документа Монтрё и вышеупомянутую рамочную программу под названием «Защита и уважение прав человека и меры правовой защиты» применительно к частным охранным компаниям. Таким образом, компании, подписавшие Кодекс, обязуются обеспечить ответственное предоставление охранных услуг в целях обеспечения верховенства права, уважения прав человека всех людей и защиты интересов своих клиентов.

4. Компании, подписавшие Кодекс, заявляют, что они обязуются уважать права человека и выполнять гуманитарные обязательства перед теми, кто оказался затронутым их коммерческой деятельностью, включая персонал, клиентов, поставщиков, акционеров и жителей районов, в которых оказывались услуги. Компании, подписавшие Кодекс, также признают важность уважения разных культур в процессе своей работы, а также лиц, с которыми они контактируют в результате такой деятельности.

5. Целью этого Кодекса является закрепление согласованных принципов деятельности частных охранных компаний и создание основы для воплощения этих принципов в соответствующие стандарты, а также механизмы управления и надзора.

6. Компании, подписавшие Кодекс, берут на себя следующие обязательства, закрепленные в настоящем Кодексе:
a) действовать в соответствии с настоящим Кодексом;
b) действовать в соответствии с применимыми законами и положениями и на основе соответствующих корпоративных стандартов ведения бизнеса;
c) действовать на основе признания и поддержки принципа верховенства права, уважения прав человека и защиты интересов клиентов;
d) принимать меры для создания и поддержания эффективной внутренней структуры управления, с тем чтобы предупреждать, отслеживать,

сообщать и эффективно устранять негативные последствия для прав человека;
e) обеспечивать средства реагирования о действиях, принимать меры в ответ на заявления о деятельности в нарушение любых применимых нацио нальных или международных норм или настоящего Кодекса;
f) добросовестно сотрудничать с национальными и международными официальными органами, осуществляющими надлежащую юрисдикцию, особенно в ходе проводимых на национальном и международном уровне расследований случаев нарушения национального или международного уголовного права, международного гуманитарного права или прав человека.

7. Авторы настоящего Кодекса признают, что он является основополагающим документом для более широкой инициативы, способствующей повышению эффективности управления, усилению соблюдения норм и подотчетности. Признавая необходимость дополнительных усилий для эффективного осуществления принципов настоящего Кодекса, компании, подписавшие Кодекс, соответствующим образом обязуются работать с государствами, другими компаниями, подписавшими Кодекс, клиентами и другими соответствующими заинтересованными сторонами после первоначального одобрения настоящего Кодекса, с тем чтобы в течение 18 месяцев:
a) разработать объективные и поддающиеся оценке стандарты предоставления охранных услуг на основе настоящего Кодекса с целью примененияобщих и признанных на международном уровне стандартов оперативной деятельности и деловой практики;
b) создать внешние независимые механизмы эффективного управления и надзора, предусматривающие подтверждение выполнения компаниями, подписавшими Кодекс, принципов Кодекса и стандартов, вытекающих из него, начиная с надлежащих политики и процедур, проверки и контроля их работы на местах, включая отчетность, и внедрения механизма рассмотрения заявляемых случаев нарушений принципов Кодекса и стандартов, вытекающих из него;

а затем рассмотреть возможность разработки дополнительных принципов и стандартов в отношении смежных услуг, таких как подготовка внешних кадров, предоставление услуг по обеспечению безопасности на море и участие в операциях, связанных с заключенными и другими охраняемыми лицами.

8. Подписание настоящего Кодекса является первым шагом на пути выполнения его положений в полном объеме. Компании, подписавшие Кодекс, должны: 1) разработать внутренние процедуры выполнения требований в соответствии с принципами Кодекса и стандартами, вытекающими из него, и/или представить их; и 2) после создания механизма управления и надзора получить сертификат и на постоянной основе проходить независимые аудиторские проверки, проводимые посредством этого механизма. Компании, подписавшие Кодекс, обязуются проявлять транспарентность в отношении хода осуществления принципов Кодекса и вытекающих из него стандартов. Компании требуют сертификации в соответствии с Кодексом до получения документа о сертификации от механизма управления и надзора, упомянутого выше.

B. Определения

Следующие определения предназначены для использования исключительно в контексте настоящего Кодекса.

Аудиторская проверка — процесс, с помощью которого независимые аудиторы, аккредитованные механизмом управления и надзора, проводят периодические проверки на местах, в том числе и в полевых условиях, осуществляя сбор данных, которые будут представлены механизму управления и надзора, который в свою очередь будет определять, выполняет ли компания необходимые требования, и, если нет, какие меры по исправлению положения могут потребоваться.

Сертификация — процесс, посредством которого механизм управления и надзора подтверждает, что системы и политика компании отвечают принципам Кодекса и вытекающим из него стандартам и что механизм управления и надзора проводит мониторинг, ревизию и проверку, в том числе на местах. Сертификация является одним из элементов более комплексных действий, необходимых для обеспечения эффективности любой инициативы по осуществлению и надзору.

Клиент — лицо, которое нанимает, нанимало в прошлом или намерено нанять частную охранную компанию для предоставления от своего имени услуг в области безопасности, включая соответствующие случаи, когда частная охранная компания заключает соглашение о субподряде с другой компанией.

Компания — любое коммерческое предприятие, будь то индивидуальный предприниматель, партнерство, компания (государственная или частная) или корпорация; при этом множественное число этого термина не изменяет его толкования.

Компетентный орган — любая государственная или межправительственная организация, юрисдикция которой распространяется на деятельность и/или соответствующих лиц; при этом множественное число этого термина не изменяет его толкования.

Сложные условия — любые районы, затронутые беспорядками или нестабильной обстановкой или восстанавливающиеся после них, в результате стихийных бедствий или вооруженных конфликтов, в которых существенно ослаблено поддержание законности и в которых способность государства урегулировать сложившуюся ситуацию является минимальной, ограниченной или отсутствует.

Осуществление — разработка компаниями, подписавшими Кодекс, политики, механизмов управления и надзора и подготовка персонала и/или субподрядчиков, необходимых для подтверждения соблюдения принципов Кодекса и вытекающих из него стандартов.

Мониторингпроцесс сбора данных о том, действуют ли компании или субподрядчики в соответствии с принципами Кодекса и вытекающими из него стандартами.

Персонал — лица, работающие в частных охранных компаниях в качестве штатных сотрудников или по контракту, включая сотрудников, менеджеров и директоров. Во избежание двусмысленности лица считаются персоналом, если они связаны с частной охранной компанией трудовым договором (срочным, постоянным или открытым) или договором уступки (возобновляемым или невозобновляемым) или если они являются независимыми подрядчиками или временными работниками и/или стажерами (оплачиваемыми или неоплачиваемыми), независимо от конкретного определения, используемого соответствующей компанией.

Частные охранные компании и частные поставщики услуг в области безопасности (обобщено «ЧОК») — любая компания (как она определена в настоящем Кодексе), коммерческая деятельность которой включает оказание охранных услуг либо от своего имени или от имени другого лица, независимо от того, как такая компания сама себя характеризует.

Отчетность — процесс, предполагающий необходимые процедуры конфиденциальности и нераскрытия информации, на основе которых компании предоставляют механизму управления и надзора письменную оценку результатов своей деятельности в соответствии с транспарентной подборкой критериев, разработанных этим механизмом.

Охранные услуги — охрана и защита (вооруженная или невооруженная) лиц и объектов, таких как транспортные колонны, сооружения, конкретные помещения, объекты недвижимости и другие места или любая другая деятельность, требующая ношения или использования оружия персоналом компаний при исполнении им своих функций.

Компания, подписавшая Кодекс, — частные охранные компании, подписавшие Кодекс и согласившиеся действовать в соответствии с его принципами и вытекающими из него стандартами; при этом множественное число этого термина не изменяет его толкования.

C. Осуществление

9. Признавая необходимость дополнительных мер в целях содействия осуществлению настоящего Кодекса, в частности разработки стандартов на основе Кодекса («стандарты») и независимого механизма управлении надзора («механизм»), как указано в преамбуле, компании, подписавшие Кодекс, намерены совместно с другими заинтересованными сторонами проводить регулярные совещания для обзора прогресса в деле выполнения задач.

10. Подписание Кодекса означает, что подписавшие его компании и другие заинтересованные стороны обязуются по мере необходимости взаимодействовать с национальными органами по стандартизации для разработки стандартов, с тем чтобы все национальные стандарты в конечном счете были сведены в международную подборку стандартов на основе Кодекса.

11. После подписания настоящего Кодекса подписавшие его компании и другие заинтересованные стороны назначают представительный руководящий комитет в составе шести-девяти членов, который будет функционировать в качестве «временного совета». Такой руководящий комитет будет отвечать за разработку и документальное оформление предварительных процедур создания независимого механизма управления и надзора, включая регламент или устав, в которых будет определен мандат и руководящие принципы работы механизма. Руководящий комитет будет стремиться подготовить план работы по созданию такого механизма до конца марта 2011 года, регламент/устав до конца июля 2011 года, а оперативный план — до конца ноября 2011 года.

12. После создания независимого механизма управления и надзора (посредством утверждения регламента/устава) он примет на себя ответственность за ведение Кодекса и управление им и определит целесообразность и порядок упоминания механизма и стандартов в тексте самого Кодекса.

D. Общие положения

13. В настоящем Кодексе сформулированы принципы, применимые к деятельности компаний, подписавших Кодекс, при предоставлении охранных услуг в сложных условиях.

14. Настоящий Кодекс дополняет, а не заменяет контроль со стороны компетентных органов и не ограничивает и не изменяет применимых норм международного права или соответствующих национальных законов. Кодекс не возлагает никаких юридических обязательств и никакой юридической ответственности на компании, подписавшие Кодекс, помимо тех, которые уже существуют в соответствии с национальным законодательством или международным правом. Ничто в настоящем Кодексе не должно толковаться как то или иное ограничение или умаление существующих или разрабатываемых норм международного права.

15. В настоящий Кодекс могут вноситься изменения в соответствии с процедурами, которые будут разработаны механизмом управления и надзора.

E. Общие обязательства

16. Компании, подписавшие Кодекс, соглашаются действовать в соответствии с принципами, содержащимися в настоящем Кодексе. Компании, подписавшие Кодекс, будут требовать, чтобы их персонал и все субподрядчики или другие стороны, предоставляющие охранные услуги по контрактам с компанией, подписавшей Кодекс, действовали в соответствии с принципами, содержащимися в настоящем Кодексе.

17. Компании, подписавшие Кодекс, будут осуществлять соответствующую политику и надзор в стремлении обеспечить, чтобы действия их персонала во всех случаях соответствовали принципам, содержащимся в настоящем Кодексе.

18. Компании, подписавшие Кодекс, обеспечат, чтобы соблюдение настоящего Кодекса стало составной частью контрактных соглашений с персоналом, субподрядчиками или другими сторонами, предоставляющими охранные услуги по договорам с ними.

19. Компании, подписавшие Кодекс, будут придерживаться настоящего Кодекса даже в тех случаях, когда Кодекс не включен в контрактное соглашение с клиентом.

20. Компании, подписавшие Кодекс, не будут намеренно заключать контракты, выполнение которых прямо и существенным образом противоречит принципам настоящего Кодекса, применимому национальному законодательству или международному праву или применимым местным, региональным и международным нормам в области прав человека, и никакие договорные обязательства не освобождают их от соблюдения настоящего Кодекса. В максимально возможной степени компании, подписавшие Кодекс, толкуют и исполняют контракты в порядке, согласующемся с настоящим Кодексом.

21. Компании, подписавшие Кодекс, выполняют и требуют от своего персонала выполнение применимого законодательства, которое может включать международное гуманитарное право и международно-правовые нормы в области прав человека в соответствии с применимым национальным законодательством, а также все другие применимые нормы международного и национального права. Компании, подписавшие Кодекс, проявляют должную старательность для обеспечения соблюдения законов и принципов, содержащихся в настоящем Кодексе, и уважают права человека тех людей, с которыми они вступают в контакт, включая право на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, и не допускают произвольного или незаконного вмешательства в частную жизнь или лишения имущества.

22. Компании, подписавшие Кодекс, соглашаются не вступать в договорные отношения с любым правительством, лицом или учреждением, не оказывать им помощь или услуги, если это противоречит санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Компании, подписавшие Кодекс, не участвуют и требуют от своего персонала не участвовать в любых совершаемых на национальном или международном уровне преступных деяниях, поощрять их или добиваться извлечения из них выгод, включая военные преступления против человечности, геноцид, пытки, насильственные исчезновения, принудительный труд, взятие заложников, сексуальное или гендерное насилие, торговлю людьми, торговлю оружием или наркотиками, детский труд или несудебные, суммарные или произвольные казни, но не ограничиваясь ими.

23. Компании, подписавшие Кодекс, не ссылаются и требуют от своего персонала не ссылаться на договорные обязательства, распоряжения вышестоящих лиц или исключительные обстоятельства, такие как разворачивающийся или неизбежный вооруженный конфликт, угроза национальной или международной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или какие-либо другие чрезвычайные ситуации, в качестве основания для участия в любом деянии, указанном в пункте 22 настоящего Кодекса.

24. Компании, подписавшие Кодекс, сообщают и требуют от своего персонала сообщать о всех известных или обоснованных подозрениях совершения любого из деяний, указанных в пункте 22 настоящего Кодекса, своим клиентам и как минимум одному из следующих органов: компетентные органы страны, где имело место деяние, страна, гражданином которой является пострадавший, или страна, гражданином которой является виновное лицо.

25. Компании, подписавшие Кодекс, принимают разумные меры для того, чтобы товары и услуги, которые они предоставляют, не использовались для нарушения норм в области прав человека или международного гуманитарного права и чтобы такие товары и услуги не были результатом таких нарушений.

26. Компании, подписавшие Кодекс, не допускают и требуют от своего персонала не допускать в соответствии с применимым национальным законодательством и международным правом обещания, предложения или передачи любому государственному должностному лицу, прямо или косвенно, любых ценных предметов для личного пользования таким должностным лицом или другим лицом или учреждением, с тем чтобы такое государственное должностное лицо действовало или воздерживалось от действия при исполнении своих должностных обязанностей, если такое поощрение является незаконным. Компании, подписавшие Кодекс, не требуют и не принимают, прямо или косвенно, любые ценные предметы в обмен на несоблюдение национальных и международных законов и/или стандартов или принципов, содержащихся в настоящем Кодексе, и требуют такого же поведения от своего персонала.

27. Компании, подписавшие Кодекс, обязаны формировать корпоративную культуру, способствующую повышению информированности всего персонала о принципах, содержащихся в настоящем кодексе, и их соблюдению. Компании, подписавшие Кодекс, требуют от своего персонала соблюдения настоящего Кодекса, что предусматривает организацию полноценной подготовки для обеспечения способности персонала выполнять его положения.

F. Конкретные принципы, касающиеся поведения персонала

Общие правила поведения

28. Компании, подписавшие Кодекс, обращаются и требуют от своего персонала обращаться со всеми лицами гуманно, уважая их достоинство и частную жизнь, и сообщают о всех нарушениях настоящего Кодекса и требуют от своего персонала действовать таким же образом.

Правила применения силы

29. Компании, подписавшие Кодекс, принимают правила применения силы всоответствии с применимым законодательством и минимальными требованиями, содержащимися в разделе настоящего Кодекса об использовании силы, исогласовывают эти правила с клиентом.

Применение силы

30. Компании, подписавшие Кодекс, требуют от своего персонала принимать все разумные меры во избежание применения силы. В случае применения силы необходимо соблюдать применимое законодательство; во всех случаях применения силы оно должно быть исключительно в пределах необходимого реаги- рования и соразмерно угрозе и соответствующей ситуации.

31. Компании, подписавшие Кодекс, требуют от своего персонала не применять огнестрельного оружия против людей, за исключением случаев самообороны и защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или серьезного ранения или предотвращения особо тяжкого преступления, представляющего серьезную угрозу для жизни.

32. В той степени, в какой персоналу официально разрешается оказывать содействие государственным правоохранительным органам, компании, подписавшие Кодекс, требуют, чтобы применение силы или оружия согласовывалось со всеми национальными и международными обязательствами, применимыми к обычным правоохранительным органам этого государства, и, как минимум, со стандартами, изложенными в Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка Организации Объединенных Наций (1990 год).

Заключение под стражу

33. Компании, подписавшие Кодекс, заключают под стражу, перевозят и допрашивают задержанных и требуют того же от своего персонала лишь в тех случаях, если: а) государство заключило специальный контракт с компанией; и b) персонал прошел подготовку по соответствующему национальному законодательству и международному праву; они требуют от своего персонала придерживаться того же правила. Они обращаются со всеми заключенными гуманно с учетом их статуса и необходимости защиты, которая предусмотрена для них в соответствии с применимыми нормами в области прав человека и международным гуманитарным правом, включая, в частности, запрещение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и требуют того же от своего персонала.

Арест

34. Компании, подписавшие Кодекс, не задерживают или заключают под стражу любое лицо, за исключением случаев самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы насилия или после нападения или преступления, совершенного таким лицом в отношении персонала компании, ее клиентов или охраняемого ею имущества, в ожидании скорейшей передачи таких задержанных лиц компетентным органам и требуют того же от своего персонала. Любой такой арест должен производиться в соответствии с применимым национальным законодательством и международным правом и незамедлительно доводиться до сведения клиента. Компании, подписавшие Кодекс, обращаются и требуют от своего персонала обращаться со всеми задержанными лицами гуманно, с учетом их статуса и необходимости защиты, которая предусмотрена для них в соответствии с применимыми нормами в области прав человека и международным гуманитарным правом, включая, в частности, запрещение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Запрещение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания

35. Компании, подписавшие Кодекс, не прибегают к пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и требуют того же от своего персонала. В порядке разъяснения пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания определяются в настоящем документе как действие, совершаемое частным лицом, которое считается пыткой или другим видом жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, если бы оно совершалось государственным должностным лицом.

36. Договорные обязательства, распоряжения вышестоящих лиц или исключительные обстоятельства, как разворачивающийся или неизбежный воору- женный конфликт, угроза национальной или международной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или любые другие чрезвычайные обстоятельства не могут служить оправданием пыток или других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

37. Компании, подписавшие Кодекс, сообщают и требуют от своего персонала сообщать о всех случаях пыток или других видах жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, о которых им известно или когда у них есть веские основания для таких подозрений. Такая информация должна направляться клиенту и как минимум одному из следующих органов: компетентные органы страны, где были совершены такие действия, страна происхождения пострадавшего или страна происхождения виновного лица.

Сексуальная эксплуатация и надругательства или гендерное насилие

38. Компании, подписавшие Кодекс, не получают доходы от сексуальной эксплуатации (включая для этих целей проституцию) ни от сексуальных услуг или гендерного насилия или преступлений, включая изнасилование, сексуальные домогательства или любые другие виды сексуальных злоупотреблений или насилия, и запрещают такие действия своему персоналу, будь то в компании или за ее пределами. Они сохраняют бдительность в отношении всех случаев сексуального или гендерного насилия и требуют того
же от своего персонала; они и их персонал сообщают о таких случаях компетентным органам.

Торговля людьми

39. Компании, подписавшие Кодекс, не участвуют и требуют от своего персонала не участвовать в торговле людьми. Они сохраняют бдительность в целя выявления всех случаев торговли людьми и требуют того же от своего персонала; они и их персонал сообщают о выявленных случаях компетентным органам. Для целей настоящего Кодекса торговля людьми — это вербовка, укрывательство, перевозка, предоставление или получение лица 1) для получения от него силой, обманом или принуждением сексуальных услуг в коммерческих целях, включая случаи, когда лицу, по принуждению участвующему в таких сексуальных актах, не исполнилось 18 лет, или 2) для принуждения его к работе или оказанию услуг с помощью силы, обмана или принуждения с целью принудительного труда, долговой кабалы или рабства.

Запрещение рабства и принудительного труда

40. Компании, подписавшие Кодекс не используют труд людей, находящихся в рабстве, принудительный или обязательный труд и не являются соучастниками в использовании такого труда любой другой структурой.

Запрещение наихудших форм детского труда

41. Компании, подписавшие Кодекс, уважают права детей (лиц в возрасте до 18 лет) на защиту от наихудших форм детского труда, включая:
a) все формы рабства или практику, схожую с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, включая принудительную или обязательную вербовку детей вооруженными формированиями;
b) использование, заказ или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений; и
c) использование, заказ или предложение ребенка для незаконной деятельности, в частности для производства наркотиков и торговли ими;
d) работу, которая с учетом ее характера или условий, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.

Компании, подписавшие Кодекс, сообщают и требуют от своего персонала сообщать компетентным органам о любых упомянутых выше действиях, о которых им стало известно, или подозрения в совершении которых являются достаточно вескими.

Дискриминация

42. При подборе персонала компании, подписавшие Кодекс, воздерживаются и требуют от своего персонала воздерживаться от любой дискриминации на основании расовой принадлежности, цвета кожи, половой принадлежности, религии, социального происхождения, социального статуса, этнической принадлежности, инвалидности или сексуальной ориентации и подбирают свой персонал на основе требований, изложенных в контракте.

Идентификация и регистрация

43. В той степени, в какой это согласуется с разумными требованиями в области безопасности и безопасности гражданского населения, компании, подписавшие Кодекс, их персонал и клиенты:
a) требуют, чтобы каждый сотрудник имел личные идентификационные знаки при исполнении обязанностей по контракту;
b) обеспечивают регистрацию и лицензирование своих транспортных средств соответствующими национальными органами, и уплату всех соответствующих сборов при исполнении обязанностей по контракту;
c) обеспечивают декларирование всех опасных материалов и получение на них в компетентных национальных органах необходимых разрешений.

G. Конкретные обязательства в отношении руководства и управления

Включение Кодекса в документы, регламентирующие деятельность компании

44. Компании, подписавшие Кодекс, включают настоящий Кодекс в документы, регламентирующие их деятельность, и внутренние системы контроля и наблюдения, а также учитывают их во всех соответствующих аспектах их деятельности.

Отбор и проверка персонала

45. Компании, подписавшие Кодекс, проявляют должную осмотрительность в процессе отбора персонала, включая поддающиеся оценке проверки и постоянный контроль за его работой. Они нанимают лишь тех лиц, которые обладают необходимой квалификацией, как это определено в применимом контракте, применимом национальном законодательстве, отраслевых стандартах и принципах, закрепленных в настоящем Кодексе.

46. Компании, подписавшие Кодекс, не нанимают для предоставления охранных услуг лиц в возрасте до 18 лет.

47. Компании, подписавшие Кодекс, оценивают и обеспечивают на постоянной основе способность персонала выполнять свои задачи в соответствии с принципами настоящего Кодекса и приводят регулярную проверку физического и психологического состояния персонала, необходимого для выполнения их обязанностей по контракту.

48. Компании, подписавшие Кодекс, разрабатывают и применяют внутренние правила и процедуры для определения пригодности кандидатов или персонала для ношения оружия при исполнении их обязанностей. Как минимум, они проверяют, чтобы эти лица:
a) не были осуждены за преступление, что означало бы, что данное лицо не обладает моральными качествами или способностями, позволяющими предоставлять охранные услуги в соответствии с принципами настоящего Кодекса;
b) не были уволены в результате поступка, позорящего их честь и достоинство;
c) не имели других постоянных или временных трудовых договоров, расторгнутых за доказанное нарушение одного или более принципов, содержащихся в настоящем Кодексе; или
d) не были ранее замечены в таком поведении, которое дало бы разумное основание сомневаться в их пригодности для ношения оружия.

В целях настоящего пункта преступления, в связи с которым кандидат признается непригодным к службе, могут включать нанесение побоев, убийства, поджог, мошенничество, изнасилование, сексуальное насилие, организованную преступность, взяточничество, коррупцию, лжесвидетельство, пытки, похищение людей, торговлю наркотиками или торговлю людьми, но не ограничиваться ими. Настоящее положение не отменяет любой закон, ограничивающий учет какоголибо преступления при оценке кандидата. Ничто в настоящем разделе не запрещает компании использовать более строгие критерии.

49. Компании, подписавшие Кодекс, требуют от всех кандидатов разрешения на доступ к данным об их предыдущей трудовой деятельности, а также имеющимся государственным реестрам, каталогам и картотекам, касающимся таких кандидатов и содержащих информацию об их службе в армии, полиции или частных охранных агентствах. Компании подписавшие Кодекс, действуя в соответствии с применимым национальным законодательством, требуют от всех сотрудников согласия на участие во внутренних расследованиях и дисциплинарных процедурах, а также во всех государственных расследованиях, прово димых компетентным органом, за исключением случаев, когда это запрещено законом.

Отбор и проверка субподрядчиков

50. Компании, подписавшие Кодекс, проявляют должную осмотрительность при отборе, проверке и постоянном контроле за деятельностью всех субподрядчиков, предоставляющих охранные услуги.

51. В соответствии с принципом 13 настоящего Кодекса, компании, подписавшие Кодекс, требуют чтобы их персонал и все субподрядчики и другие стороны, предоставляющие охранные услуги по контракту, действовали в соответствии с принципами, содержащимися в настоящем Кодексе, и стандартами, вытекающими из него. Если компания заключает с каким-либо лицом, группой или компанией контракт на выполнение охранных услуг и если такое лицо или группа не в состоянии соблюдать принципы подбора, проверки и подготовки, содержащиеся в настоящем Кодексе, и стандарты, вытекающие из него, то она принимает разумные и необходимые меры для обеспечения того, чтобы подбор, проверка и подготовка персонала субподрядчиков отвечали принципам, содержащимся в настоящем Кодексе, и стандартам, вытекающим из него.

Процедуры компаний и трудовые договоры

52. Компании, подписавшие Кодекс, обеспечивают, чтобы их политика, касающаяся характера и охвата услуг, которые они оказывают, и набора персонала, а также другие справочные документы, касающиеся персонала, такие как трудовые договоры, включали ссылку на настоящий Кодекс, а также соответствующее применимое трудовое законодательство. Условия и положения контракта четко указываются и доводятся до сведения всех сотрудников в документе, формат и формулировки которого им понятны.

53. Компании, подписавшие Кодекс, хранят учтенные данные о профессиональной деятельности и служебных обязанностях, подготавливают отчеты о всех настоящих и бывших сотрудниках за семилетний период. Компании, подписавшие Кодекс, требуют от всех сотрудников согласия на доступ к учетным данным о профессиональной деятельности и имеющимся государственным архивам и их хранение за исключением тех случаев, когда это запрещено законом. Такие учетные данные по запросу предоставляются любому надзорному механизму, созданному в соответствии с настоящим Кодексом, или компетентному органу, за исключением тех случаев, когда это запрещено законом.

54. Компании, подписавшие Кодекс, хранят паспорта, другие проездные документы или документы, удостоверяющие личность сотрудников, в течение минимального разумного времени, необходимого для их административной обработки и для других законных целей. Настоящее положение не препятствует сотрудничеству компании с правоохранительными органами в том случае, если в отношении какого-либо из ее сотрудников проводится расследование.

Подготовка персонала

55. Компании, подписавшие Кодекс, обеспечивают, чтобы весь персонал, оказывающий охранные услуги, проходил первоначальную и регулярную профессиональную подготовку, а также был полностью проинформирован о сущест-вовании настоящего Кодекса и всех национальных и международных применимых норм, включая международные нормы в области прав человека, международное гуманитарное право, международное уголовное право и другие применимые нормы уголовного права. Компании, подписавшие Кодекс, ведут учет, прохождение их сотрудниками всех профессиональных учебных занятий и достигнутых ими результатов, включая практические занятия.

Контроль оружия

56. Компании, подписавшие Кодекс, получают и обновляют по мере необходимости разрешения на хранение и использование любых видов оружия и боеприпасов в соответствии с применимым законодательством.

57. Компании, подписавшие Кодекс, не хранят и не используют оружие или боеприпасы, которые являются незаконными в соответствии с любым применимым законом и требуют того же от своего персонала. Они не занимаются и требуют от своего персонала не заниматься незаконной передачей оружия и осуществляют любые операции, связанные с оружием, в соответствии с применимыми законами и требованиями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая санкции. Оружие и боеприпасы не подвергаются никаким изменениям, противоречащим применимому национальному законодательству или международному праву.

58. Политика и процедуры контроля оружия и боеприпасов компаний, подписавших Кодекс, включают:
a) безопасное хранение;
b) контроль за выдачей;
c) регистрацию того, кому и когда выдается оружие;
d) идентификацию и учет всех боеприпасов; и
e) подлежащую проверке и надлежащую утилизацию.

Подготовка по применению оружия

59. Компании, подписавшие Кодекс, требуют, чтобы:

a) сотрудникам, которые должны носить оружие, выдавалось соответствующее разрешение только после прохождения и подтверждения подготовки по применению определенного типа и модели оружия, которое они будут носить; и сотрудникам разрешается ношение оружия на службе только после того, как они пройдут соответствующую подготовку;
b) персонал, носящий оружие, регулярно проходил подлежащую проверке и регулярную подготовку по оружию, которое они носят, и правилам применения силы;
c) персонал, носящий оружие, проходил соответствующую подготовку по правилам применения силы. Такая подготовка может быть основана на различных стандартах в этой области, но, как минимум, должна быть основана на принципах, содержащихся в настоящем Кодексе, Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка Организации Объединенных Наций (1990 год), а также национальных законах и положениях, действующих в тех районах, в которых будет нестись служба.

Управление военным имуществом

60. Компании, подписавшие Кодекс, приобретают и обновляют по мере необходимости разрешения на хранение и использование любого военного имущества, например, опасных материалов и вооружений в соответствии с применимым законодательством, и требуют того же от своего персонала.

61. Компании, подписавшие Кодекс, не хранят и не используют военное имущество, в частности опасные материалы и боеприпасы, которые являются незаконными в соответствии с любым применимым законом и требуют того же от своего персонала. Компании, подписавшие Кодекс, не участвуют в любой незаконной передаче военного имущества и осуществляют все операции, связанные с военным имуществом, в соответствии с применимыми законами и требованиями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая санкции, и требуют того же от своего персонала.

62. Политика и процедуры компаний, подписавших Кодекс, касающиеся управления военным имуществом, например, опасными материалами и боеприпасами, включают:
a) безопасное хранение;
b) контроль за выдачей;
c) регистрацию того, кому и когда они выдаются; и
d) регулярную и поддающуюся проверке утилизацию.

Сообщения об инцидентах

63. Компании, подписавшие Кодекс, составляют отчет о всех инцидентах, к которым имеет отношение их персонал и в которых использовалось оружие любого вида, включая стрельбу из оружия при любых обстоятельствах (за исключением официальной подготовки), любую эскалацию силы, нанесение ущерба оборудованию или причинение вреда людям, нападения, преступные деяния, дорожно-транспортные происшествия, инциденты, к которым имеют отношение другие силы безопасности, или любые другие отчеты, которые запрашивает клиент; они проводят в этой связи внутреннее расследование в целях установления следующего:
a) времени и места инцидента;
b) личности и гражданства всех затронутых лиц, включая их адреса и другую контактную информацию;
c) причиненных травм/нанесенного ущерба;
d) обстоятельств, приведших к инциденту; а также
e) любых мер, принятых компанией, подписавшей Кодекс, в ответ на произошедшее.
После завершения расследования компания, подписавшая Кодекс, подготавливает письменный отчет о происшествии, включая указанную выше информацию, предоставляет его клиенту и, если этого требует действующее законодательство, компетентным органам.

Охрана и безопасность труда

64. Компании, подписавшие Кодекс, стремятся обеспечить охрану и безопасность труда с учетом возможных угроз и ограничений, связанных с местными условиями. Они обеспечивают разумные меры предосторожности для защиты соответствующего персонала, участвующего в операциях с повышенным уровня риска или с угрозой для жизни. Такие меры предосторожности включают:
a) оценку рисков причинения вреда персоналу, а также рисков для местного населения в результате деятельности компаний, подписавших Кодекс, и/или персонала;
b) подготовку по проведению операций в опасных условиях;
c) предоставление надлежащих средств защиты, необходимого оружия и боеприпасов, а также медицинской помощи; и
d) принятие политики охраны труда и здоровья в компании, такой как политика охраны психологического здоровья, противодействия насилию на работе, неправомерным действиям, злоупотреблению алкоголем и наркотиками, сексуальным домогательствам и другому неправомерному поведению.

Домогательства

65. Компании, подписавшие Кодекс, не допускают домогательств и злоупотреблений в отношении своего персонала.

Процедуры рассмотрения жалоб

66. Компании, подписавшие Кодекс, вводят процедуры рассмотрения жалоб, поступающих от их сотрудников или от третьих лиц и касающихся возможных нарушений компанией принципов, содержащихся в настоящем Кодексе.

67. Компании, подписавшие Кодекс:
a) устанавливают для своего персонала и третьих сторон процедуры информирования ответственных сотрудников о случаях неприемлемого и/или незаконного поведения, включая действия или бездействие в нарушение принципов, содержащихся в настоящем Кодексе. Такие процедуры должны быть справедливыми, доступными и предусматривать эффективные средства защиты, в том числе рекомендации по профилактике рецидивов. Они также должны содействовать тому, чтобы лица, имеющие основания подозревать неприемлемое или незаконное поведение или произошедшее или возможное нарушение настоящего Кодекса, информировали о таком поведении ответственных лиц в компании и, при необходимости, компетентные органы;
b) размещают информацию о механизме рассмотрения жалоб на вебсайте, открытом для широкого доступа;
c) оперативно, беспристрастно и с должным учетом конфиденциальности расследуют полученные сообщения;
d) регистрируют любые такие сообщения, результаты процедур и дисциплинарные меры и сообщают о них компетентным органам по их запросу, за исключением тех случаев, когда применимое законодательство содержит специальные положения о запрете или защите;
e) поддерживают сотрудничество в рамках официального расследования и не допускают того, чтобы их сотрудники создавали затруднения для свидетелей, препятствовали даче показаний или проведению расследований;
f) принимают необходимые дисциплинарные меры, которые могут включать в себя расторжение трудового договора в случае выявления таких нарушений или незаконного поведения;
g) обеспечивают, чтобы сотрудники, которые добросовестно сообщают о нарушениях, имели необходимую защиту от возмездия за такое сообщение; в частности, это касается защиты от необоснованных или других неуместных дисциплинарных мер, а также обеспечивают, чтобы поднятые вопросы были рассмотрены и решены без каких-либо необоснованных задержек.

68. Ни одно из положений настоящего Кодекса не должно толковаться как замена каких-либо договорных требований или конкретных политики или процедур компании, касающихся сообщений о нарушениях.

Финансовые обязательства

69. Компании, подписавшие Кодекс, обеспечивают, что они в любое время располагают достаточными финансовыми возможностями для удовлетворения разумно предполагаемых коммерческих обязательств в связи с ущербом, причиненным любому лицу в результате травмы, гибели или повреждения имущества. Достаточные финансовые возможности могут обеспечиваться за счет гарантий клиентов, адекватного страхового покрытия (охватывающего ответственность компании в отношении ее персонала и гражданскую ответственность на сумму, пропорциональную масштабу и характеру действий компании, подписавшей Кодекс) или собственных резервных фондов. Если компания, подписавшая Кодекс, не может получить достаточного страхового покрытия, она должна изыскать другие способы выполнения своих финансовых обязательств.

H. Обзор

70. Правительство Швейцарии будет вести открытый список компаний, подписавших Кодекс, и созовет первую обзорную конференцию с целью рассмотрения Кодекса после создания механизмов управления и надзора (как указано в преамбуле и разделе C «Осуществление»).

A. PREÁMBULO

1. Las Compañías de Seguridad Privada y otros Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (en adelante llamados de forma conjunta « CSP ») desempeñan un importante papel en la protección de los clientes estatales y no estatales que realizan labores de ayuda, restablecimiento y reconstrucción, así como operaciones comerciales, labores diplomáticas, y actividades militares. En la prestación de estos servicios, las actividades llevadas a cabo por las CSP pueden conllevar consecuencias potencialmente positivas o negativas no sólo para sus clientes, sino también para la población local de la zona de la operación, el entorno general de seguridad, el disfrute de los derechos humanos o el ordenamiento jurídico.

2. El Documento de Montreux sobre las Obligaciones Jurídicas Internacionales Pertinentes y las Buenas Prácticas de los Estados en lo que Respecta a las Operaciones de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas Durante los Conflictos Armados, reconoce que las normas bien establecidas del derecho internacional son de aplicación a los Estados en sus relaciones con los proveedores de servicios de seguridad privados y establece las buenas prácticas en lo que respecta a las CSP. El marco de « Respeto, Protección, Remedio » desarrollado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Negocios y los Derechos Humanos, y bienvenido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, supone actuar con la debida diligencia al objeto de evitar atentar contra los derechos de terceros.

3. A partir de estos fundamentos, las empresas firmantes de este Código Internacional de Conducta para los prestatarios de servicios de seguridad privada (el « Código »), adhieren a los principios del Documento de Montreux y al mencionado marco de « Respeto, Protección, Remedio » en lo que se refiere a las CSP. De este modo, las empresas firmantes se comprometen a la prestación responsable de servicios de seguridad a fin de fomentar el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes.

4. Las empresas firmantes reconocen que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y cumplir con las responsabilidades humanitarias respecto de todos los afectados por sus actividades empresariales, incluyendo el personal, los clientes, proveedores, accionistas y la población de la zona en la que se prestan los servicios. Las empresas firmantes reconocen también la importancia de respetar las diferentes culturas con las que entren en contacto en el desempeño de su trabajo, al igual que las personas con las que entren en contacto como consecuencia de dichas actividades.

5. El propósito de este Código es establecer de común acuerdo un conjunto de principios para las CSP y establecer los fundamentos para traducir esos principios en normas derivadas de éstos, así como los mecanismos de gobernanza y supervisión.

6. Según lo dispuesto en este Código, las empresas firmantes se comprometen:

a) a actuar de conformidad con el presente Código;
b) a actuar de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes y de acuerdo con las normas empresariales relevantes de conducta en los negocios;
c) a operar dentro del respeto y el apoyo al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la protección de los intereses de sus clientes;
d) a adoptar medidas destinadas a establecer y a preservar un marco eficaz de gestión interna a fin de prevenir, controlar, informar y corregir de manera eficaz las repercusiones negativas que pueda haber en los derechos humanos;
e) a crear los instrumentos necesarios para dar una respuesta a las denuncias interpuestas contra las actividades que infrinjan las leyes nacionales o internacionales vigentes o este Código; y
f) a cooperar de buena fe con las autoridades nacionales e internacionales en el ámbito de su propia jurisdicción, en particular con respecto a las investigaciones nacionales e internacionales sobre violaciones de leyes penales nacionales o internacionales, las violaciones del derecho internacional humanitario, o las violaciones de los derechos humanos.

7. Los que establecen el presente Código reconocen que el Código actúa como instrumento fundador de una iniciativa con objetivos más amplios destinada a crear una mejor gestión, una mejor conformidad y atribución de responsabilidades. Reconociendo que es necesario un esfuerzo adicional después de la aprobación inicial del Código para lograr la aplicación efectiva de los principios contenidos en este Código, las empresas firmantes se comprometen a trabajar con los Estados, con otras empresas firmantes, con los clientes y con otras partes interesadas después de la aprobación inicial del Código, para, en el plazo de 18 meses:

a) Establecer normas cuantificables y objetivas relativas a la prestación de servicios de seguridad conforme a lo previsto por este Código, con el objetivo de lograr prácticas operativas y comerciales comunes y reconocidas internacionalmente; y
b) Establecer mecanismos externos independientes para una gestión y supervisión eficaces, como la Certificación del cumplimiento por parte de las empresas firmantes de los principios contenidos en el Código y las normas derivadas del Código, empezando con la creación de las normas y los procedimientos adecuados, la auditoría y el control de las prestaciones en el lugar de las operaciones. Asimismo, la elaboración de informes y la puesta en marcha de un mecanismo destinado a corregir las supuestas denuncias de violaciones de los principios del Código, o de las normas derivadas del Código;

y posteriormente, considerar la incorporación de nuevos principios y normas relativas a diversos servicios relacionados, tales como el entrenamiento de las fuerzas exteriores, la prestación de servicios de seguridad marítima y la participación en operaciones con detenidos y otras personas protegidas.

8. La firma de este Código es el primer paso en el proceso hacia la plena aplicación del mismo. Las empresas firmantes deben: (1) crear y/o demostrar los procesos internos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por los principios contenidos en el Código y con las normas derivadas del Código; y (2) una vez creado el mecanismo de gobernanza y supervisión, obtener la correspondiente autorización y someterse a periódicas auditorías y controles independientes llevados a cabo por ese mecanismo. Las empresas firmantes se comprometen a observar una política de transparencia respecto a sus progresos en la aplicación de los principios del Código y las normas derivadas del Código. Las empresas no podrán alegar haber obtenido la Certificación a la que se refiere este Código hasta que el mecanismo de gobernanza y supervisión les haya concedido la Certificación que se indica a continuación.

B. DEFINICIONES

El campo de aplicación de las siguientes definiciones está solamente restringido a lo establecido por este Código.

Auditoría – un proceso mediante el cual auditores independientes, acreditados por el mecanismo de gobernanza y supervisión, llevan a cabo de forma periódica auditorías in situ, incluso en el lugar de las operaciones, recopilando datos que serán remitidos al mecanismo de gobernanza y supervisión, que a su vez comprobará si la empresa cumple con los requisitos establecidos, y en caso contrario, la solución que habrá de adoptarse.

Certificación – un proceso mediante el cual el mecanismo de gobernanza y supervisión certificará si los sistemas y las políticas de una empresa respetan los principios establecidos por el Código y las normas derivadas del mismo, y que una empresa está siendo sometida al control, auditoría y verificación del mecanismo de gobernanza y supervisión, incluido en el lugar de las operaciones. La Certificación es sólo un elemento más del esfuerzo mayor que se requiere para asegurar la credibilidad de cualquier iniciativa de implementación y supervisión.

Cliente – una entidad que contrata, ha contratado previamente, o tiene la intención de contratar, a una CSP para que preste servicios de seguridad en su nombre, incluyendo, en su caso, cuando dicha CSP subcontrata con otra empresa.

Empresa – toda entidad empresarial o forma de negocio, como por ejemplo una sociedad unipersonal, una asociación, empresa (pública o privada) o corporación. El término « Empresas » deberá ser interpretado de forma acorde.

Autoridad Competente– toda organización estatal o intergubernamental cuya  jurisdicción tiene competencia sobre las actividades y/o las personas en cuestión. El término « Autoridades Competentes » deberá ser interpretado de forma acorde.

Entornos Complejos – son zonas que experimentan o se recuperan de disturbios populares o inestabilidad, debidos ya sea a desastres naturales o a conflictos armados, en situaciones donde se ha visto considerablemente mermado el imperio de la ley y en el que ha disminuido, se ha visto limitada, o simplemente no existe, la capacidad de la autoridad estatal para hacer frente a esa situación.

Implementación – la introducción de mecanismos políticos, de gobernanza y de supervisión y la formación del personal y/o del personal subcontratado por las empresas firmantes, necesario para demostrar la conformidad con los principios contenidos en el Código y las normas derivadas del mismo;

Supervisión – el proceso de recogida de datos relativos al cumplimiento de los principios del Código y las normas derivadas de este Código por parte del personal de la empresa o del personal subcontratado.

Personal – las personas que trabajan para una CSP, ya sea como asalariados o en virtud de un contrato, incluyendo al personal, gerentes y directores. Para evitar dudas, se considerará personal de la empresa a aquellas personas que tengan un vínculo laboral con la CSP a través de un contrato de trabajo (temporal, permanente o indefinido) o un contrato de cesión (ya sea renovable o no), o bien si se trata de contratistas independientes o trabajadores temporales y/o becarios (ya sea remunerados o no), independientemente de la denominación específica utilizada por la empresa en cuestión.

Compañías de Seguridad Privada y Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (de forma conjunta llamados en adelante « CSP ») – toda empresa, según lo establecido en el presente Código, cuya actividad empresarial consiste en la prestación de servicios de seguridad  ya sea en nombre propio o en nombre de terceros, independientemente de cómo esa empresa se define a sí misma.

Presentación de Informes – un proceso en el que se mantienen los  acuerdos de confidencialidad y no divulgación necesarios, mediante el cual las empresas someterán a un mecanismo de gobernanza y supervisión un documento por escrito de evaluación de su actuación en virtud de un sistema transparente de criterios establecidos por el mecanismo.

Servicios de Seguridad – la vigilancia y protección de personas y objetos, como los convoyes, las instalaciones, lugares designados, las propiedades u otros lugares (ya sea con armas o sin armas), o cualquier otra actividad en la que el personal de las empresas esté obligado a transportar o a accionar un arma en el ejercicio de sus funciones.

Empresas firmantes – son las CSP que han firmado y aceptado operar de conformidad  con los principios del Código y las normas derivadas del Código. El término « Empresa firmante » se interpretará de forma acorde.

C. IMPLEMENTACIÓN

9. En reconocimiento de los pasos adicionales que han de adoptarse en apoyo de la aplicación del presente Código – en particular el desarrollo de normas basadas en el Código (« normas ») y un mecanismo independiente de gobernanza y supervisión (« el mecanismo ») como se indica en el Preámbulo – las empresas firmantes tienen la intención, junto con las otras partes interesadas, de reunirse periódicamente con el objeto de examinar los progresos realizados.

10. Una vez firmado este Código, las empresas firmantes y otras partes interesadas se comprometen a trabajar con los organismos nacionales de normalización de la manera en que proceda, con el objeto de crear las normas apropiadas, con la intención de obtener una futura armonización de las normas nacionales en un conjunto de normas internacionales basadas en el Código.

11. Una vez formalizada la firma de este Código, las empresas firmantes y otras partes interesadas nombrarán un comité directivo con 6 a 9 miembros procedentes de múltiples partes interesadas, que funcionará como un “comité temporal”. Este comité directivo será responsable de establecer y documentar los acuerdos iniciales relativos al mecanismo de gobernanza y supervisión independientes, incluyendo los Estatutos o una Carta que esbozará el mandato y las políticas que regirán el mecanismo. El Comité Directivo se comprometerá a desarrollar un plan de trabajo para la constitución del mecanismo antes de finalizar el mes de marzo de 2011, y a desarrollar los Estatutos/la Carta hasta finales de julio de 2011 y un plan operativo antes de finalizar el mes de noviembre de 2011.

12. Una vez constituido el mecanismo independiente de gobernanza y supervisión (mediante la adopción de los Estatutos/Carta), el mecanismo de gobernanza y supervisión aceptará hacerse responsable del mantenimiento y administración del Código y determinará si es apropiado que el mecanismo y las normas estén reflejados en el texto del propio Código.

D. DISPOSICIONES GENERALES

13. Este Código se articula en base a principios aplicables a las acciones de las empresas firmantes durante la prestación de servicios de seguridad en entornos complejos.

14. Este Código complementa y no sustituye el control ejercido por las autoridades competentes, y no limita o altera el derecho internacional aplicable o el derecho nacional correspondiente. El propio Código no hace recaer ninguna obligación jurídica ni responsabilidad legal alguna en las empresas firmantes, más allá de las ya existentes en virtud del derecho nacional o internacional. Ninguna disposición del presente Código podrá ser interpretada en un sentido que limite o perjudique las normas del derecho internacional vigentes o en desarrollo.

15. El presente Código podrá ser modificado con arreglo a los procedimientos que establezca el mecanismo de gobernanza y supervisión.

E. COMPROMISOS GENERALES

16. Las empresas firmantes acuerdan actuar de conformidad con los principios contenidos en este Código. Las empresas firmantes exigirán a su personal, al personal subcontratado o a terceros que presten servicios de seguridad en virtud de contratos firmados con las empresas firmantes, que actúen de acuerdo con los principios contenidos en este Código.

17. Las empresas firmantes aplicarán las políticas apropiadas y se asegurarán de que las acciones de su personal se ajusten en todo momento a los principios aquí establecidos.

18. Las empresas firmantes harán que el cumplimiento de este Código forme parte integrante de los acuerdos contractuales con el personal, el personal subcontratado o terceros que presten servicios de seguridad en virtud de contratos.

19. Las empresas firmantes deberán adherirse a este Código, aún cuando éste no forme parte del acuerdo contractual formalizado con el cliente.

20. Las empresas firmantes no celebrarán deliberadamente contratos cuya ejecución, directa o materialmente, esté en conflicto con los principios de este Código, el derecho nacional o internacional aplicable, o las normas de derechos humanos regionales o internacionales aplicables, y no están exentas del cumplimiento de los preceptos de este Código en virtud de una obligación contractual. En la medida de lo posible, las empresas firmantes interpretarán y ejecutarán los contratos de forma coherente con las disposiciones de este Código.

21. Las empresas firmantes cumplirán y exigirán a su personal que cumpla las leyes aplicables, incluidos el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos que les sean impuestas por la legislación nacional pertinente, así como cualquier otra legislación nacional e internacional aplicable. Las empresas firmantes actuarán con la debida diligencia a fin de velar por el cumplimiento de la ley y de los principios contenidos en este Código, y respetarán los derechos humanos de las personas con quienes entren en contacto, incluidos los derechos de libertad de expresión, asociación, y reunión pacífica, y actuarán contra las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o la privación de la propiedad.

22. Las empresas firmantes se comprometen a no contratar, apoyar o prestar servicios a un gobierno, persona o entidad, operando en una forma que fuese contraria a las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las empresas firmantes no participarán, alentarán o tratarán de beneficiarse, y se requerirá de su personal que no participe, aliente o trate de beneficiarse, de delitos nacionales o internacionales, incluyendo pero no limitado a los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada, trabajo forzoso u obligatorio, toma de rehenes, violencia sexual o de género, tráfico de seres humanos, tráfico de armas o drogas, trabajo infantil o ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

23. Las empresas firmantes no deberán, y se requerirá de su personal que actúe de igual forma, acogerse a obligaciones contractuales, a órdenes de un superior, o a circunstancias excepcionales tales como un conflicto armado o un conflicto armado inminente, una amenaza para la seguridad nacional o internacional, la inestabilidad política interna, u otra emergencia pública, como justificación para caer en las conductas señaladas en el párrafo 22 del presente Código.

24. Las empresas firmantes informarán, y se requerirá de su personal que informe, sobre cualquier sospecha fundada o razonable relativa a la comisión de los actos señalados en el párrafo 22 de este Código, al cliente y a una o más de las siguientes autoridades: las autoridades competentes en el país donde el hecho
tuvo lugar, el país de nacionalidad de la víctima, o el país de nacionalidad del autor.

25. Las empresas firmantes adoptarán medidas razonables para velar porque los bienes y servicios que ofrecen no sean utilizados para infringir las normas de derechos humanos o el derecho humanitario internacional, así como que dichos bienes y servicios no se deriven de tales infracciones.

26. Con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, las empresas firmantes no deberán ofrecer o dar a ningún funcionario, y se requerirá de su personal que se abstenga de ofrecer o dar a ningún funcionario, o prometer, directa o indirectamente, ningún objeto de valor para el propio funcionario o funcionaria, o a cualquier otra persona o entidad, de forma que el funcionario/a actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, si tal incentivo es ilegal. Las empresas firmantes no deberán solicitar o aceptar, y se requerirá de su personal que se abstenga de solicitar o aceptar, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor a cambio de no cumplir con la legislación y/o normas nacionales e internacionales, o con los principios contenidos en este Código.

27. Las empresas firmantes tienen la responsabilidad de fomentar una cultura empresarial que promueva la sensibilización y la adhesión de todo el personal a los principios de este Código. Las empresas firmantes exigirán de su personal que cumpla con este Código, incluyendo la formación necesaria del personal para garantizar que el mismo pueda ejercer plenamente sus funciones.

F. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA CONDUCTA DEL PERSONAL

Conducta General

28. Las empresas firmantes deberán tratar a todas las personas, y se requerirá de su personal que trate a todas las personas, con humanidad y con respeto a su dignidad y a su vida privada y denunciarán todo incumplimiento de este Código.

Reglas para el Uso de la Fuerza

29. Las empresas firmantes adoptarán las normas para el uso de la fuerza de conformidad con el derecho aplicable y los requisitos mínimos que figuran en la sección sobre el empleo de la fuerza en el presente Código, y acuerdan adoptar dichas normas con el cliente.

El Uso de la Fuerza

30. Las empresas firmantes exigirán que su personal adopte todas las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza. Si fuera necesario el uso de la fuerza, ello se haría de conformidad con la ley aplicable. En ningún caso el uso de la fuerza irá más allá de lo estrictamente necesario y deberá ser proporcional a la amenaza y a la situación concreta.

31. Las empresas firmantes requerirán de su personal que no utilice armas de fuego contra las personas salvo en caso de defensa propia o en caso de defensa de terceros frente a una amenaza de muerte o de lesiones graves inminentes, o para prevenir la comisión de un delito especialmente grave que implique un peligro para la vida de una persona.

32. En la medida en que el personal esté formalmente autorizado a asistir en el ejercicio de la autoridad a los agentes del orden de un Estado, las empresas firmantes exigirán que su uso de la fuerza o de las armas cumpla con todas las obligaciones nacionales e internacionales que sean aplicables a los miembros del cuerpo de seguridad de ese Estado y, como mínimo, con las normas previstas por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego de las Naciones Unidas por los Funcionarios Responsables del Cumplimiento de la Ley. (1990).

La Detención

33. Las empresas firmantes sólo podrán, y exigirán a su personal que actúe en el mismo sentido, escoltar, transportar o interrogar a detenidos, en el caso de que: (a) la empresa haya sido específicamente contratada para ello por un Estado, y (b) su personal haya recibido la formación y capacitación necesarias en materia del derecho nacional e internacional aplicable. Las empresas firmantes tratarán a todas las personas detenidas con humanidad y se requerirá a su personal que trate a todas las personas detenidas con humanidad, y de acuerdo con su condición y nivel de protección en virtud de las normas de derechos humanos o el derecho humanitario internacional aplicable, incluyendo en particular la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Arresto de Personas

34. Las empresas firmantes no tomarán o retendrán, y exigirán a su personal que no tome o retenga a ninguna persona excepto cuando detengan a personas para defenderse a sí mismos u a otros contra una amenaza inminente de violencia, o como consecuencia de un ataque o delito cometido por dichas personas contra el personal de la empresa, o en contra de los clientes o de los bienes a su cargo, en espera de la entrega de tales personas detenidas a la autoridad competente a la mayor brevedad posible. La detención se llevará a cabo de conformidad con las leyes nacionales o internacionales vigentes y el cliente deberá ser notificado de la misma sin demora. Las empresas firmantes tratarán con humanidad, y se requerirá a su personal que trate con humanidad, a todas las personas detenidas de acuerdo con su condición personal y nivel de protección, y conforme a las normas de derechos humanos o el derecho humanitario internacional aplicable, incluyendo en particular la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Prohibición de la Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

35. Las empresas firmantes no participarán, y se requerirá de su personal que no participe, en actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para evitar dudas, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a los que se refiere este apartado incluyen las conductas de una entidad privada que serían consideradas como un acto de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes si fueran infligidos por un funcionario público.

36. Las obligaciones contractuales, las órdenes de un superior o las circunstancias excepcionales tales como un conflicto armado o un conflicto armado inminente, una amenaza para la seguridad nacional o internacional, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, en ningún caso podrán invocarse como justificación de la comisión de actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

37. Las empresas firmantes denunciarán, y se requerirá de sus empleados que denuncien, todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que estuvieran en su conocimiento, o de cuya existencia tuvieran una sospecha razonable. Estas denuncias serán presentadas ante el cliente y ante uno o más de los siguientes: las autoridades competentes del país donde sucedieron los hechos, el país de nacionalidad de la víctima, o el país de nacionalidad del autor.

La Explotación Sexual y el Abuso o la Violencia de Género

38. Las empresas firmantes no se beneficiarán, ni permitirán que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual (incluyendo, a estos efectos, la prostitución) y el abuso, violencia o delitos de género, ya sea dentro de la empresa o públicamente, incluyendo la violación, el acoso sexual, o cualquier otra forma de abuso o violencia sexual. Las empresas firmantes permanecerán alertas, y exigirán de su personal que permanezca alerta ante todos los supuestos de violencia sexual o de género y, en el caso de que se tenga conocimiento de ellos, procederán a denunciarlos ante las autoridades competentes.

La Trata de Seres Humanos

39. Las empresas firmantes no participarán en la trata de seres humanos y requerirán de su personal que no participe en la trata de seres humanos. Las empresas firmantes permanecerán alertas, y exigirán de su personal que permanezca alerta ante todos los supuestos de trata de seres humanos y, en el caso de que se tenga conocimiento de ellos, los denunciarán a las autoridades competentes. A los efectos de éste Código, la trata de seres humanos es la captación, acogida, transporte, entrega u obtención de una persona para (1) un acto de comercio sexual inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o en el que la persona obligada a realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de edad; o (2) los trabajos o servicios o, a través del uso de la fuerza, el fraude o la coerción, con el propósito de someter a la persona a servidumbre involuntaria, a servidumbre por deudas o a la esclavitud.

La Prohibición de la Esclavitud y el Trabajo Forzado

40. Las empresas firmantes no utilizarán la esclavitud, el trabajo forzoso u obligatorio ni serán cómplices de cualquier otra entidad que haga uso de este tipo de trabajo.

La Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil

41. Las empresas firmantes respetarán los derechos de los niños (toda persona menor de 18 años) que han de ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo:

a) todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre y la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en la prestación de servicios armados;
b) el uso, proxenetismo u ofrecimiento de niños para la prostitución, la producción de pornografía o de actuaciones pornográficas;
c) el uso, proxenetismo u ofrecimiento de niños para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas;
d) el trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se lleva a cabo, es susceptible de ser pernicioso para la salud, la seguridad o la moral de los niños.

Las empresas firmantes denunciarán, y exigirán a su personal que denuncie ante las autoridades competentes la existencia de cualquier supuesto mencionado entre las actividades citadas anteriormente del que tuvieran conocimiento o una sospecha razonable.

La Discriminación

42. Las empresas firmantes no discriminarán en la contratación del personal, y se requerirá a su personal que no discrimine en la contratación del personal, por motivos de raza, color, sexo, religión, origen social, condición social, condición indígena, discapacidad u orientación sexual, y se seleccionará al personal en base a las cualificaciones exigidas por el contrato.

La Identificación y el Registro

43. Las empresas firmantes, en la medida en que lo permitan las exigencias en materia de seguridad y la propia seguridad de la población civil, su personal y los clientes:

a) exigirán de todo el personal que facilite su identificación individual cuando se encuentre en el ejercicio de sus funciones en virtud de obligaciones contractuales;
b) se asegurarán de que los vehículos del personal estén registrados y matriculados ante las autoridades nacionales competentes cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones en virtud de obligaciones contractuales; y
c) se asegurarán de que los materiales peligrosos hayan sido comunicados a las autoridades de control nacionales competentes y hayan sido autorizados por éstas.

G. COMPROMISOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

La Incorporación del Código en las Políticas de la Empresa

44. Las empresas firmantes incorporarán este Código a las políticas de la empresa, los sistemas de control interno y los sistemas de conformidad de la empresa y los integrarán en los elementos pertinentes de sus operaciones.

La Selección y Comprobación de los Antecedentes del Personal

45. Las empresas firmantes ejercerán la debida diligencia en la selección del personal, mediante la verificación de los antecedentes personales y la evaluación permanente del rendimiento del personal. Las empresas firmantes sólo contratarán a personas que reúnan las cualificaciones requeridas y definidas por el contrato correspondiente, las leyes nacionales y las normas de la industria aplicables, y los principios contenidos en este Código.

46. Las empresas firmantes no contratarán a personas menores de 18 años para que presten servicios de seguridad.

47. Las empresas firmantes evaluarán y velarán por que el personal pueda desempeñar en todo momento su trabajo conforme a los principios establecidos en este Código, y evaluarán periódicamente al personal para garantizar que reúnan los requisitos necesarios de aptitud física y mental para ejercer las funciones para las que han sido contratados.

48. Las empresas firmantes establecerán y se encargarán de mantener las políticas y procedimientos necesarios para apreciar la idoneidad de los candidatos, o del personal, en el manejo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. Esto comportará como mínimo, realizar controles que tendrán como objeto cerciorarse de que los candidatos:

a) no han sido condenados por un tipo de hecho delictivo cuya comisión podría indicar que el individuo carece del carácter y de la aptitud necesarios para poder prestar servicios de seguridad según los principios derivados de este Código;
b) no han sufrido una baja deshonrosa;
c) no han tenido otra relación laboral o contractual que haya sido rescindida por violaciones documentadas de uno o más de los principios contenidos en este Código; o
d) no tienen un historial de conducta que, de acuerdo con una norma objetivamente racional, ponga en tela de juicio su aptitud para portar armas.

A los efectos del presente apartado, los crímenes que inhabilitan para el ejercicio de esta función pueden incluir, aunque sin limitarse a ello, los delitos de agresión, asesinato, incendio doloso, fraude, violación, abuso sexual, crimen organizado, soborno, corrupción, falso testimonio, tortura, secuestro, narcotráfico o la trata de personas. Esta disposición no derogará ninguna ley que limite si un delito debe ser considerado en la evaluación de un candidato. Ninguna de las disposiciones de esta sección prohíbe a una empresa utilizar criterios más restrictivos.

49. Las empresas firmantes exigirán a todos los candidatos que permitan el acceso a sus antecedentes profesionales y a la información que obra en poder de la Administración pública como condición previa al inicio de la relación laboral o a la contratación. Esto incluye la información relativa a los puestos desempeñados en las fuerzas armadas, la policía y proveedores de servicios de seguridad, tanto públicos como privados. Asimismo, las empresas firmantes, de conformidad con la legislación nacional aplicable, exigirán a todo el personal que acepte participar en las investigaciones internas y procedimientos disciplinarios que sean necesarios, así como en cualquier tipo de investigación oficial llevada a cabo por las autoridades competentes, salvo que esté prohibido por la ley.

La Selección y Comprobación de los Antecedentes del Personal Subcontratado

50. Las empresas firmantes ejercerán la diligencia debida en la selección, verificación de los antecedentes y la evaluación continuada del rendimiento de todo el personal subcontratado que preste servicios de seguridad.

51. Conforme al principio número 13 de este Código, las empresas firmantes requerirán de su personal, del personal subcontratado y de terceros que presten servicios de seguridad en virtud de contratos firmados con las empresas firmantes, que actúen de acuerdo con los principios derivados de este Código. Si una empresa formaliza un contrato con una persona, grupo o entidad, para que preste servicios de seguridad, y esa persona o grupo no cumple con los principios de selección, verificación de antecedentes y formación contenidos en el Código y con las normas derivadas del Código, la empresa contratante adoptará las medidas razonables necesarias para garantizar que la selección, verificación de antecedentes y la formación del personal subcontratado se lleve a cabo conforme a los principios contenidos en este Código y a las normas derivadas del Código.

Las Políticas de la Empresa y los Contratos del Personal

52. Las empresas firmantes velarán porque las políticas relativas al ámbito de los servicios que prestan en materia de contratación del personal y otros materiales de referencia sobre el personal, tales como los contratos del personal, incluyan la incorporación adecuada de este Código y las pertinentes leyes laborales vigentes. Las condiciones del contrato serán comunicadas en forma clara y precisa a todo el personal, información que se encontrará igualmente disponible por escrito, en un lenguaje y formato accesible a todo el personal.

53. Las empresas firmantes mantendrán los ficheros de datos y los informes de los empleados, pasados y presentes, durante un período de 7 (siete) años. Las empresas firmantes exigirán de todo el personal que autorice el acceso y la retención de los ficheros de datos de los empleados y de los expedientes que obren en poder de la Administración pública, salvo que esté prohibido por la ley. Tales datos podrán ser puestos en todo momento a disposición de cualquier sistema de conformidad creado en aplicación de este Código, o a solicitud de cualquier autoridad competente, salvo que esté prohibido por la ley.

54. Las empresas firmantes podrán solamente retener el pasaporte, los documentos de viaje o documentos de identificación de su personal, por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de trámites administrativos o para otros fines legítimos. Este párrafo no exime a las empresas de cooperar con las autoridades policiales en el caso de que un miembro del personal esté siendo objeto de una investigación.

La Formación del Personal

55. Las empresas firmantes velarán porque todo el personal que preste servicios de seguridad reciba una formación y capacitación profesional inicial y continuada y de que estén plenamente informados sobre este Código y sobre todas las leyes nacionales e internacionales pertinentes, incluidas las relativas a las normas internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario internacional, el derecho penal internacional y otras leyes penales vigentes. Las empresas firmantes conservarán la información necesaria que demuestre la asistencia a todas las sesiones de formación profesional, inclusive la relativa a ejercicios prácticos, así como de sus resultados.

El Control de Armas

56. Las empresas firmantes obtendrán y conservarán las licencias de tenencia y uso de armas y municiones establecidas por la ley aplicable.

57. Las empresas firmantes no poseerán ni utilizarán, y se requerirá de su personal que se abstenga de poseer o utilizar, armas o municiones que sean ilegales con arreglo a cualquier legislación aplicable. Las empresas firmantes no participarán, y se requerirá de su personal que no participe, en las transferencias de armas ilegales; las empresas firmantes ejecutarán todas las transacciones de armas con arreglo a las leyes aplicables y los requisitos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo las sanciones. Las armas y municiones no podrán ser modificadas en forma alguna que contravenga la legislación nacional o el derecho internacional vigente.

58. Las políticas y los procedimientos de las empresas firmantes sobre el manejo de armas y municiones deberían abarcar:

a) el almacenamiento seguro;
b) los controles referidos a su expedición;
c) la información relativa a la persona y el momento en que las armas fueron expedidas;
d) la identificación y contabilización de toda la munición; y
e) la eliminación verificable y adecuada.

El Entrenamiento para Armas de Fuego

59. Las empresas firmantes exigirán que:

a) La autorización para portar armas sólo sea concedida una vez que el personal haya completado, o se haya comprobado que ha completado, el entrenamiento necesario para el tipo y modelo de arma que va a portar. El personal no podrá utilizar ninguna arma de fuego hasta que no haya completado con éxito el entrenamiento específico para dicha arma de fuego.
b) El personal que porte armas debe recibir un entrenamiento regular, comprobable, periódico y específico para las armas que lleve así como sobre las reglas para el uso de la fuerza.
c) El personal que porte armas debe recibir una formación adecuada en relación con las reglas para el uso de la fuerza. Esta formación puede basarse en diferentes normas, pero como mínimo deberá fundamentarse en los principios contenidos en este Código y en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y las leyes nacionales o reglamentos en vigor en la zona en la que se desempeñarán las funciones.

La Gestión del Material de Guerra

60. Las empresas firmantes obtendrán y conservarán, y exigirán de sus empleados que actúen de la misma forma, todas las autorizaciones para la posesión y el uso de cualquier material de guerra, por ejemplo, materiales peligrosos y municiones, tal y como lo requiera la legislación aplicable.

61. Las empresas firmantes, quienes exigirán lo mismo a su personal, tampoco deberán poseer ni utilizar cualquier material de guerra, por ejemplo, materiales peligrosos y municiones que sean ilegales en virtud de la legislación aplicable. Las empresas firmantes no participarán, y se requerirá de su personal que no participe, en transferencias de armas ilegales y ejecutarán todas las transacciones de material de guerra conforme a las leyes aplicables y los requisitos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, inclusive las sanciones.

62. Las normas de la empresa o los procedimientos para la gestión del material de guerra de las empresas firmantes, por ejemplo, sobre materiales peligrosos y municiones, deberá abarcar:

a) el almacenamiento seguro;
b) los controles referidos a su expedición;
c) la información relativa a quién y cuando los materiales fueron expedidos;
d) los procedimientos de eliminación adecuados.

La Notificación de Incidentes

63. Las empresas firmantes elaborarán un informe de incidentes documentando todo incidente relacionado con el personal que implique el uso de armas y el disparo de un arma en cualquier circunstancia (salvo durante la formación autorizada), una escalada de la fuerza, daño a los bienes o a las personas, agresiones, actos criminales, accidentes de tráfico, incidentes que involucren a otras fuerzas de seguridad, o presentarán tales informes en la forma requerida por el cliente, y llevará a cabo una investigación interna para determinar las circunstancias siguientes:

a) la hora y el lugar del incidente;
b) la identidad y nacionalidad de todas las personas implicadas incluyendo sus direcciones y otros datos de contacto;
c) las lesiones o daños sufridos;
d) las circunstancias que condujeron al incidente; y
e) las medidas adoptadas por la empresa firmante frente al incidente.

Al término de la investigación, la empresa firmante elaborará un informe de incidente por escrito, incluyendo la información anteriormente citada, cuyas copias serán entregadas al cliente y, en la medida en que así lo exija la ley, a las autoridades competentes.

El Entorno de Trabajo Seguro y Saludable

64. Las empresas firmantes realizarán esfuerzos para crear un entorno de trabajo seguro y saludable, reconociendo los posibles peligros añadidos y las propias limitaciones que presenta el entorno local. Las empresas firmantes velarán porque se adopten las precauciones necesarias destinadas a proteger al personal en operaciones de alto riesgo o que representen un peligro para su vida, las cuales incluirán:

a) evaluar el riesgo de los trabajadores de padecer lesiones, así como el riesgo para la población local derivado de las actividades de las empresas firmantes y/o de su personal;
b) proporcionar el entrenamiento necesario para operar en un entorno hostil;
c) suministrar equipos de protección adecuados, asistencia médica y las armas y municiones apropiadas; y
d) adoptar políticas que fomenten un entorno de trabajo seguro y saludable en la empresa, tales como las políticas relativas a la salud mental, el rechazo de la violencia en el lugar de trabajo, la mala conducta, el abuso del alcohol y las drogas, el acoso sexual y la conducta indebida.

El Acoso

65. Las empresas firmantes no consentirán el acoso y el abuso de compañeros de trabajo por parte del personal de la empresa.

El Procedimiento de Reclamación

66. Las empresas firmantes establecerán procedimientos de reclamación para resolver las reivindicaciones interpuestas por el personal o por terceros, alegando el incumplimiento por parte de la empresa de los principios contenidos en este Código.

67. Las empresas firmantes:
a) establecerán procedimientos de denuncia por conducta inadecuada o ilegal ante el personal designado, incluidos los actos u omisiones que violen los principios de este Código; dichos procedimientos de denuncia estarán destinados al personal y a terceros. Los procedimientos deben
ser justos, accesibles y ofrecer soluciones eficaces, incluyendo recomendaciones para evitar la reincidencia. De otra parte, deberán facilitar la denuncia realizada por las personas con razón para creer que la conducta inadecuada o ilegal, o la violación de este Código, se ha producido o está por ocurrir; la denuncia de tal conducta deberá realizarse ante las personas designadas dentro de la empresa y, en su caso, ante las autoridades competentes.
b) publicarán la información relativa al procedimiento de reclamación en una página web de acceso público;
c) tramitarán las denuncias sin demora, de forma imparcial y respetando la confidencialidad;
d) mantendrán un registro de las denuncias realizadas, las conclusiones, o las medidas disciplinarias adoptadas. Salvo que esté prohibido o protegido por las leyes aplicables, dicha información deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente que la solicite;
e) cooperarán con las investigaciones oficiales y no participarán o aceptarán que su personal obstaculice el testimonio de los testigos o las investigaciones.
f) adoptarán las medidas disciplinarias apropiadas, que incluirán entre otros el despido en caso de que se descubran tales violaciones o comportamientos ilícitos; y
g) velarán porque el personal que denuncie de buena fe las malas acciones obtenga protección contra posibles represalias por haber realizado tales denuncias, tales como proteger al personal de medidas disciplinarias injustificadas o inapropiadas, y que las cuestiones planteadas sean examinadas y ejecutadas sin dilaciones indebidas.

68. Ninguna disposición del presente Código podrá ser interpretada como sustitutiva de los requisitos contractuales o las específicas políticas y procedimientos de denuncia de irregularidades de la propia empresa.

Del Cumplimiento de las Obligaciones

69. Las empresas firmantes se asegurarán de que en todo momento poseen la suficiente capacidad financiera para hacer frente a todas las responsabilidades comerciales razonablemente anticipadas derivadas de daños y perjuicios a las personas por muerte o daño a las personas o a los bienes. La suficiente capacidad financiera puede garantizarse mediante la obtención de compromisos con los clientes, una cobertura de seguro que se adapte a las necesidades de la empresa (por ejemplo, el seguro de responsabilidad empresarial y la cobertura de la responsabilidad civil apropiada a la escala y al ámbito de las operaciones de la empresa firmante) o un seguro/retención propio. Cuando no sea posible obtener una cobertura de seguro adecuada, la empresa firmante adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

H. REVISIÓN

70. El Gobierno de Suiza mantendrá una lista pública de las empresas firmantes y convocará una conferencia de revisión inicial con el fin de evaluar el Código después del desarrollo de los mecanismos de gobernanza y supervisión (como se indica en el Preámbulo y en la Sección C “Implementación” de este Código).